تواصل نيابة أمن الدولة العليا، تحقيقاتها مع المتهمين الثمانية، في تنظيم خلية مدينة نصر. تبين خلال التحقيقات أن هيئة الدفاع عن المتهمين تقوم بإذاعة ونشر ما يحدث داخل غرف التحقيقات، وتمد الصحف، والقنوات الفضائية بالمعلومات عن التحقيقات، بالمخالفة للقانون، ولسرية التحقيقات. وقرر محمد سعد، محامي المتهمين، رامي محمد أحمد، ضابط جيش متقاعد، ونبيل محمد عبدالمنعم، طالب، والمتهمان بالاشتراك في تنظيم إرهابي، والانضمام لتنظيم المجموعة السلفية الجهادية، أن كل ما ارتكبه المتهمين هو طلبهم اللجوء لسوريا للانضمام مع الأخوة السوريين، ومساعدة الجرحى، والتضامن معهم. وقال إن موكليه رفضا الانضمام لأي تنظيمات، واعتبرا الدخول لأي تنظيم بمثابة خيانة للبلد. وقال المتهم رامي خلال التحقيقات: "تعرفت على شخصين بميدان التحرير، وتحدثا معي حديث عادي حول سفري لسوريا لمساعدة الجرحى هناك، وحددوا معي لقاء في القاهرة، وحضرت للقاهرة في الموعد المحدد، وانتظرتهم كثيراً، ولم يحضرا إلي، فاتصلت بهما على المحمول، ولم يجيبا على اتصالي، فأرسلت لهم رسالة بأنني سأقوم بتربية أولادي، ولا أفكر في السفر لسوريا". أضاف: "استقلت أتوبيس شركة سوبر جيت للرجوع لمنزلي بدمياط، وفي طريق العودة جلس أحد الأشخاص بجانبي، وطلب مني المحمول للاتصال بأحد أقاربه، وعلى الفور ألقي القبض علي داخل الأتوبيس". أما المتهم الثاني، الطالب نبيل محمد، فقرر أمام محاميه أن أحد الأشخاص أستأجر له شقة بمدينة نصر، ويقوم على خدمته، ونفى و جود أي نشاط سياسي له. ومذكر أنه أثناء تواجد بعض المنتمين للخلية بداخل الشقة ألقي القبض عليهم وهو من ضمنهم، حيث أن الشقة مأجرة باسمه، وعثر على مواد أولية معملية بداخل الشقة، وليست متفجرات. ومازالت التحقيقات مستمرة حتى صدور بيان من مكتب النائب العام لتوضيح حقيقة ما تنشره الصحف بشأن الخلية.