انتهت اللجنة المشكلة من خبراء الري والصرف وعدد من الخبراء القانونيين بوزارة الموارد المائية من مراجعة نص تعديلات مشروع قانون الموارد المائية الجديد. وسيعرض القانون على مجلس الدولة قبل عرضه على مجلس الوزراء منتصف الشهر المقبل استعدادا لإقراره بعد الانتخابات البرلمانية القادمة. ويستهدف مشروع القانون الجديد وضع بنود هامة ومواد هامة لتنظيم استخدام الموارد المائية المصرية سواء من مياه النيل أو المياه الجوفية لتحقيق الأمن المائي المصري وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التعديات التي ارتفعت بعد الثورة نتيجة لظاهرة الانفلات الأمني . وحصلت بوابة أخبار اليوم على مسودة مشروع القانون الجديد والتي تتضمن إلزام وزارات الزراعة والري والبيئة والداخلية والمحليات بتفعيل لائحة العقوبات على المخالفات من خلال لائحة تنفيذية تحدد هذه العقوبات، بما يصل بالعقوبات إلى الحد الأقصى والوصول بها إلى عقوبة الحبس، حيث تم إضافة العديد من التشريعات التي تحقق الأمن المائي المصري وتحقيق الالتزام الأخلاقي والاجتماعي لحماية مياه النيل من الإسراف أو التلوث . وفيما يتعلق بمخالفات الأرز يجرم القانون الجديد زراعات الأرز بالمخالفة ويرفع سقف الغرامات على زراعة الفدان المخالف إلى بما لا يقل عن 1000 جنيه ولا يزيد عن 5 ألاف جنيه بدلا من 30 كحد أدنى أو 100 جنيه كحد أقصى في القانون الحالي، وتغليظ العقوبات على المخالفات المتعلقة برسو العائمات أو الذهبيات أو الوحدات الملاحية وإنشاء مراسي خاصة على شاطئ النيل وفروعه أو الترع والمصارف أو تشغيل "معديات النقل"، وبالنسبة لتنظيم إقامة منشآت على السواحل المصرية علي البحرين الأحمر والمتوسط تم وضع شرط عدم إقامة أي منشآت على امتداد مسافة 200 متر من "حرم الشاطئ" بدلا من اقتصار تنظيم إقامة المنشآت على الساحل الشمالي فقط . وفيما يتعلق بالمياه الجوفية يؤكد القانون الجديد على أنها "ثروة قومية" لابد من الحفاظ عليها لتأمين احتياجات الأجيال المستقبلية طبقا لنص مشروع القانون الجديد، بينما تضمن القانون الجديد عددا من المواد التي تنظم أوضاع الأبار الجوفية المخالفة ووضع قواعد خاصة للتعامل مع الأبار التالفة التي تعرضت للتملح بسبب الاستخدام الجائر من المستثمرين للمياه الجوفية لهذه الأبار. ويمنح القانون الحكومة الحق في مراقبة استخدام الأبار الجوفية في مختلف الأغراض وتنظيم قواعد تراخيص الأبار الجوفية طبقا للاستخدام الفعلي وإلغاء رخصة البئر في حالة عدم الانتفاع به خلال 3 سنوات من تاريخ صدور الترخيص أو إذا تم استخدامه في غير الأغراض المرخص لها وهي الشرب والزراعة، بينما يعطي القانون السلطة لوزير الري بإصدار قرار لإنشاء روابط مستخدمي المياه الجوفية على غرار روابط مستخدمي المياه على الترع والمجاري المائية بما يحقق استدامة التنمية في المناطق الصحراوية. وشمل مشروع القانون الجديد إنشاء صندوق خاص يتولى إتاحة التمويل اللازم لإنشاء الأبار ومعاونة روابط ومجالس مستخدمي الأبار في مجال الإدارة وتوزيع المياه والصيانة وهو ما فسرته مصادر رسمية بوزارة الري بأنه يستهدف كف يد الدولة عن هذه الأعمال لمواجهة الأزمة المالية الحالية . كما يمنح القانون الحق لوزارة الري في إغلاق أي بئر إذا اثبتت تقارير التفتيش الفني تلوث مياه البئر مع حظر حقن الخزان الجوفي بأي مادة والحد من استخدام المياه الجوفية في غير أغراض الزراعة والشرب وحظر استخدامها في إقامة البرك والبحيرات الصناعية . وفيما يتعلق بالأملاك العامة لوزارة الري ينص القانون على حظر إقامة أية أعمال خاصة داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف أو إحداث تعديل فيها بدون ترخيص، وذلك لضمان قيام الوزارة بأعمال الصيانة الدورية لهذه المنشآت للحفاظ على كفاءة منظومة الري والصرف.
واستحدث القانون عقوبة جديدة للحفاظ على البيئة بحظر نقل المواد السامة والخطرة عبر نهر النيل أو إقامة المزارع السمكية والأقفاص السمكية أو أية منشآت في مخرات السيول وتجريم هذه المخالفات والوصول العقوبات إلى الحبس ومضاعفة الغرامة لتصل إلى 50 ألف جنيه كحد أقصى. وتضمن القانون الجديد وضع ضوابط لزراعة الأرز في المناطق المحددة بطقا لقرار من وزيري الزراعة والري، بما يمهد للحد من التوسع في زراعات الأرز أو المحاصيل الشرهة لاستهلاك المياه والتي تحددها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
