أظهرت نتائج استطلاع رأي أنجز في مصر، من خلال إجراء مقابلات مع 812 مصريا، برعاية منظمةThe Israel project ، أن 61% من المستجيبين يدعمون برنامج إيران لتطوير أسلحة نووية، مقابل معارضة %30 من المستجيبين. وأجمع المستجيبون، بنسبة 90%، على أن أسلحة نووية في حوزة إيران تشكل خطرا حقيقيا على مصر، ووافقت نفس النسبة من المستجيبين على أنها خطر لإسرائيل كذلك. ودلّ الاستطلاع على أن برنامج إيران النووي يؤثر في رأي المصريين اتجاه تطوير أسلحة نووية، إذ أيّد 87% من المستجيبين عبارة "يجب على مصر استثمار الموارد لتطوير أسلحة نووية"، وتَظهر هذه النتائج في ظل وضع اقتصادي صعب في مصر، بعد الثورة، وديون مقدارها 8 مليار دولار. وتُحقق نتائج الاستطلاع مخاوف محللين سياسيين بأن إحدى تداعيات برنامج إيران لتطوير أسلحة نووية، ستكون تصعيدا في سباق التسلح في الشرق الأوسط، واستثمار دول المنطقة في تطوير أسلحة الدمار الشامل. وحول أولويات الرئيس محمد مرسي في الحكم، أيّد 51% من المستجيبين تحسين الاقتصاد، و35% أشاروا إلى أهمية مكافحة الفساد في مصر، بينما أشارت نسبة ضئيلة، 1%، إلى تعزيز دور الدين في نظام الحكم. وفي ما يتعلق بدور مصر في المنطقة، أظهر الاستطلاع تفاوتا في الرأي العام، فنسبة 45% من المستجيبين يؤيدون العبارة "يتعين على مصر أن تركز على قضاياها الداخلية، وتقلل من التدخل في سياسات المنطقة"، مقابل موافقة 55% على أنه يتوجب على مصر أن تحافظ على دورها القيادي في المنطقة. وأشار 71% من المستجيبين إلى أن سيناء أصبحت مسألة خطيرة، وأنه يتوجب على الجيش التصرف لوقف العنف هنالك. وأظهرت نتائج الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 5 أغسطس إلى 8 سبتمبر، أن الجيش المصري يحظى على نسبة تأييد عالية، بنسبة 64%، وأن نسبة 67% من المستجيبين يؤيدون عبارة "يتعين على العسكر أداء دور أكبر في الحكومة المصرية الجديدة". وأفاد الاستطلاع بأنه ثمة قلق متزايد من أن الرئيس محمد مرسي، سيحوّل مصر إلى أكثر إسلامية، وعبّر المستجيبون عن موقفهم واصفين قلقهم بالقول "ستصبح مصر أكثر إسلامية وسيؤدي هذا إلى انتهاك حرياتي الشخصية". وظهر أن 80% يؤيدون الدمج بين قوانين الشريعة والقوانين المدنية، كمرجع للحكم. وفي قضية العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل، أظهر الاستطلاع انخفاضا كبيرا في تأييد العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل، مقارنة مع استطلاع رأي أجري عام 2009، إذ يعارض 74% من المستجيبين العلاقات الديبلوماسية مع إسرائيل. وتُظهِر النتائج أن 77% مستعدون للتخلي عن معاهدة السلام مع إسرائيل. وينظر معظم المستجيبين إلى الشعب الفلسطيني باستحسان، لكن نسب الاستحسان نحو القيادات الفلسطينية ضعيفة، سواء في الضفة أو غزة. ووافق 53% من المستجيبين على العبارة أن "ما يهم حماس هو مصالحها"، أكثر مما يهمها شؤون مصر. وأبدى 66% من المستجيبين عدم استحسانهم نحو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. لكن نسبة 81% من المستجيبين يؤيدون مجهودا مصريا لحل القضية الفلسطينية. وتتضارب رغبة المصريين هذه مع رغبتهم في التركيز على شؤونهم الداخلية، لا سيما تعزيز الاقتصاد. وفي قضية الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني، أفاد 69% من المستجيبين بأنهم يعارضون فكرة الدولتين لشعبين، والتي تقضي بدولة مستقلة للفلسطينيين، بجانب دولة يهودية الطابع. وأشار الاستطلاع كذلك إلى أن أغلبية المصريين يعتقدون أن الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، غير جديّين بسعيهم إلى تحقيق السلام. وأبدى 39% من المستجيبين اهتمامهم بالتعرف على إسرائيل، خاصة في قضايا تتعلق بالنظام السياسي والاقتصاد. علاوة على ذلك، أفاد 88% بأنه من المفضل أن تخاطب إسرائيل الشعب الفلسطيني بصورة مباشرة. واقترح 58% من المستجيبين أنه من المستحسن أن تتواصل إسرائيل مع العالم العربي بصورة أفضل، خاصة باللغة العربية. وهو مؤشر جيد لمواقع إسرائيلية تهدف إلى تعزيز التواصل الحضاري والثقافي في المنطقة، باللغة العربية. يذكر أن الاستطلاع نُفذ ميدانيا في مصر، خلال الفترة من 5 أغسطس إلى 8 سبتمبر، على عيّنة ممثلة للمجتمع المصري مجموعها 812 مصريا. ونفذ الاستطلاع مركز "جرينبرج كوينلان روزنر" للبحوث، من خلال إجراء مقابلات وجاهيّة مع المستجيبين، وبهامش خطأ 3.5%. وتم مقارنة الاستطلاع الحالي مع استطلاع رأي نُفذ عام 2009.
