ذكرت صحيفة "وورلد تريبيون"، الخميس 25 أكتوبر، أن اسر ثمانية طلاب إسرائيليين قتلوا في هجوم شنته حركة حماس على مدرسة في القدسالمحتلة قبل أربعة أعوام أقامت دعوى تعويض بقيمة مليار دولار ضد بنك الصين لتقديمه خدمات مالية لحماس. وقالت الصحيفة في نسختها الالكترونية إن الدعوى المقامة ضد البنك تقول "إن الحركة تمول أنشطتها الإرهابية عن طريق حساب لبنك الصين في الولاياتالمتحدة وأن مسؤولي البنك تجاهلوا تحذيرات من مسؤولي مكافحة إرهاب إسرائيليين بخصوص هذا الحساب. وتشير الدعوى المقدمة إلى محكمة نيويورك العليا بتاريخ 23 أكتوبر الجاري إلى أن فرع بنك الصين في نيويورك متهم بتوفير خدمات مالية لحركة حماس، وقالت نيتسانا دارشان ليتنر محامية المدعين " أن العملاق البنكي ساعد، وهو على دراية كاملة، جماعة إسلامية على تنفيذ هجوم القدس بتصديق كامل من الحكومة الصينية، على حد زعم مقيمو الدعوى. وقالت ليتنر مديرة مركز القانون الإسرائيلي إن الحكومة الصينية وبنك الصين وجه إليهما تحذير من قبل إسرائيل لوقف الخدمات المالية لحماس، مشيرة إلى أن البنك قام بتحويل ملايين من الدولارات إلى حماس منذ عام 2003. وأضافت ليتنر "انه رغم تحذيرات الإسرائيليين واصل البنك بتصديق من الحكومة الصينية تحويل الأموال لدعم الإرهاب معلنا انه لا يعتبر حركة حماس منظمة إرهابية" على حد قولها. وتشير الدعوى إلى أن الحوالات المالية من بنك الصين تمت بمبادرة من قيادة حماس في إيران وسوريا وأن أموال حماس حولت عبر فروع البنك في الولاياتالمتحدة إلى حساب في الصين لعضو في حماس يدعى "سيد الشرفاء" وأن هذا الشخص الذي يملك حسابا في قوانغ تشو وصف بأنه ضابط بارز في حماس وعميل لحركة الجهاد الإسلامي التي ترعاها إيران. وتوضح الدعوى المقامة أن الأموال حولت إلى حماس وميليشيات فلسطينية أخرى فى قطاع غزة والضفة الغربية وأنه في عام 2005 اجتمع مسئولو أمن إسرائيليون مع نظرائهم الصينيين وحثوا سلطات الصين على وقف تنفيذ هذه الإجراءات. وقدم الإسرائيليون الدعوى بموجب القوانين التي تسمح لغير الأمريكيين برفع دعاوى قضائية أمام المحاكم الأمريكية في حالات الإرهاب. وقال دارشان ليتنر أن بنك الصين هو مثال كيف لمؤسسات مالية إن تتملص من المتطلبات الأمريكية لتنظيمات وقوانين مكافحة الإرهاب مضيفة "أنهم يدعمون الإرهاب ونحن نتوقع أن يدفع البنك الذي تحكمه بكين الآن الثمن غاليا".