قرر قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل المستشار أسامة الصعيدي، ندب لجنة لفحص وقائع البلاغ المقدم بخصوص "أرض الطيارين" ضد رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وآخرين. وكلف القاضي اللجنة المكونة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقاري بوزارة العدل، بفحص الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق وآخرين بالاستيلاء على أموال جمعية الضباط الطيارين بدون وجه حق ووجود مخالفات مالية شابت مشروعي الجمعية بالساحل الشمالي وقرية كازابلانكا والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. كما تضمن قرار الندب تكليف اللجنة بفحص المستندات الخاصة بالفيلات التي حصل عليها أحمد شفيق وزوجته، واللواء محمد رضا صقر عضو مجلس إدارة الجمعية وابن شقيقته، وهي الفيلات التي تم استلامها منذ عام 2005 ولم تسدد عنها أية مبالغ إلا بعد ثورة 25 يناير.
كما تضمن القرار التكليف بفحص المستندات الخاصة بحصول أحمد شفيق وزوجته وكريماته وأحفاده على عدد 11 فيللا وشاليها بالساحل الشمالي بقرية كزابلانكا بخلاف حصوله على وحدات أخرى بمشروعات أرض منطقة كبريت والبحيرات المرة بفايد بالاسماعيلية والمعمورة بالاسكندرية ومشروع قرية النسور السياحية بالعريش والزعفران برأس غارب، وذلك في ضوء مخالفة القانون الخاص بالتعاون الاسكاني والتي تنص على أن المسموح به لكل عضو هو وحدة سكنية تعاونية ووحدة أخرى في أحد المصايف. كما تضمن فحص المستندات الخاصة بمسؤولين آخرين بالجمعية حصلوا على شاليهات وفيلات بالساحل الشمالي وبمشروعات الجمعية الأخرى بالمخالفة لقانون التعاون الاسكاني، وأيضا فحص إجراءات حصول أكثر من 13 شخصا من غير الطيارين أو أسرهم على وحدات بمشروع الساحل الشمالي والتجمع الخامس بالمخالفة للقانون.
