قرر المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، ندب لجنة من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة والشهر العقاري بوزارة العدل لفحص وقائع البلاغ المقدم ضد الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين، بشأن اتهامهم بالاستيلاء على أموال جمعية الضباط الطيارين بدون وجه حق ووجود مخالفات مالية شابت مشروعي الجمعية بالساحل الشمالي وقرية كازابلانكا والتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة. وتضمن قرار الندب تكليف اللجنة بفحص المستندات الخاصة ب"الفيلات" التي حصل عليها أحمد شفيق وزجته، واللواء محمد رضا صقر عضو مجلس إدارة الجمعية وابن شقيقته، وهي "الفيلات" التي تم استلامها منذ عام 2005 ولم تسدد عنها أية مبالغ إلا بعد ثورة 25 يناير. وتضمن القرار التكليف بفحص المستندات الخاصة بحصول أحمد شفيق وزوجته وكريماته وأحفاده على عدد 11 "فيلا وشاليه" بالساحل الشمالي بقرية كزابلانكا بخلاف حصوله على وحدات أخرى بمشروعات أرض منطقة كبريت والبحيرات المرة بفايد بالإسماعيلية والمعمورة بالإسكندرية ومشروع قرية النسور السياحية بالعريش والزعفران برأس غارب، وذلك لمخالفة القانون الخاص بالتعاون الإسكاني والذي ينص على أن المسموح به لكل عضو وحدة سكنية تعاونية ووحدة أخرى في أحد المصايف. وتضمن قرار التكليف فحص المستندات الخاصة بمسؤولين آخرين بالجمعية حصلوا على "شاليهات وفيلات" بالساحل الشمالي وبمشروعات الجمعية الأخرى بالمخالفة لقانون التعاون الإسكاني، وفحص إجراءات حصول أكثر من 13 شخصا من غير الطيارين أو أسرهم على وحدات بمشروع الساحل الشمالي والتجمع الخامس بالمخالفة للقانون.