أصدر الرئيس محمد مرسي قرارا بقانون بإعفاء كل من يبادر بتسليم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص من العقاب خلال 6 شهور من سريان تعديل التشريعي. وقال مصدر أمنى مسئول بوزارة الداخلية ، أنه تشجيعاً للمواطنين حائزي الأسلحة والذخائر بدون ترخيص واستكمالاً لمسيرة استتباب الأمن والاستقرار بربوع الوطن ، أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 90 لسنة 2012 – والخاص بالأسلحة والذخائر – والذى ينص على ما يلى :- " يعفى من العقاب كل من يحوز أو يحرز بغير ترخيص أسلحة نارية أو ذخائر, إذا قام بتسليم تلك الأسلحة أو الذخائر إلى أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال 180 يوماً تبدأ من سريان التعديل التشريعي ، ويعفى كذلك من العقوبات المترتبة على سرقة الأسلحة أو الذخائر أو إخفائها خلال تلك الفترة. وفى ضوء ذلك فإن وزارة الداخلية تناشد المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية وتسليم الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة... والإستفادة من الإعفاء من العقوبة الذى نص عليه القرار بقانون الذى أصدره السيد رئيس الجمهورية.. مع الإلتزام بالمدة القانونية المقررة للإعفاء وهى مائة وثمانون يوماً إعتباراً من الإثنين الموافق 15/10/2012 . وتهيب الوزارة بالسادة المواطنين الحرص على عدم الوقوع تحت طائلة القانون والذى شدد العقوبات على كل من يحرز أو يحوز سلاحاً نارياً أو ذخائر بدون ترخيص كما شدد العقوبات لكى تصل إلى السجن المؤبد لحيازة أو إحراز الأسلحة النارية التى لا يجوز الترخيص بها أصلاً ( المدافع الرشاشة, والبنادق الآلية, والنصف آلية) . وأضاف المصدر الأمنى أن الأجهزة الأمنية بالوزارة تحرص على السرية الشديدة لما تتلقاه من معلومات فى هذا الصدد ... وأنها سوف تتعامل مع حائزى ومحرزى الأسلحة النارية والذخائر فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً بكل حسم وحزم وطبقاً للقانون . وفى إطار حرص وزارة الداخلية على التواصل مع المواطنين والتيسير عليهم وتلقى أية معلومات أو الإجابة عن أية إستفسارات فى هذا الشان .. فقد خصصت أرقام تليفونات غرفة عمليات قطاع مصلحة الأمن العام ( 24888888 - 24884500)