أعلن نحو 50 عضوا بمجلس الشعب المنحل عن عقد مؤتمر صحفي الأحد المقبل بعنوان "السلطة التشريعية أيضا مستقلة" للمطالبة بعودة مجلس الشعب مرة أخرى. وطالبوا برفض حكم المحكمة الدستورية بحلة واتفقوا على عقد جلسة رمزية بمجلس الشعب عقب المؤتمر الصحفي للتأكيد على مشروعية مطلبهم. وقال وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب السابق محمد العمدة إن النواب يمثلون مختلف الأحزاب والتيارات السياسية عقدوا اجتماعا مغلقا ليؤكدوا للشعب المصري أنهم على قدر المسؤولية وأنهم لن يفرطوا في الدفاع عن برلمان الثورة. وأوضح أن هناك قضايا مازالت منظورة في شأن حل مجلس الشعب باعتباره حكما منعدما وإذا لم يصدر حكما يعيد الحق لأصحابه ويحترم إرادة ملايين المصريين الذين خرجوا في الانتخابات فأن نواب الشعب سيكون من حقهم استخدام كل الوسائل المشروعة للاحتجاج ومنها الاعتصام المفتوح داخل مجلس الشعب حتى يتم إجراء استفتاء شعبي على حل البرلمان من عدمه لأنه من جاء بإرادة الشعب لا يرحل إلا بها. وقال لن نرحل إلا بعد أن يطلب الشعب منا ذلك، وأضاف العمدة أن المروجين لحل البرلمان هم الكارهون لعودته أملا في دخول مجلس الشعب على حساب النواب المنتخبين. وأشار العمدة إلى أن المحكمة الإدارية العليا لن تفصل في الدعوة الأصلية والتي أقامها أنور صبحي درويش ضد حكم المحكمة الدستورية وأحالتها إلى لجنة الطعون الانتخابية. وأضاف أن الأحكام السابقة التي صدرت من القضاء الإداري بتأييد حل البرلمان لا تمنع المحكمة الإدارية العليا من الفصل في الدفوع التي قدمها صاحب الدعوة الأصلية والذي أشار فيها إلى انعدام حكم المحكمة الدستورية كليا وجزئيا وقصر حجية الحكم على ما قضى به من عدم دستورية بعض فقرات من قانون مجلس الشعب، واستبعاد حل البرلمان باعتباره خارج عن نطاق المحكمة الدستورية. وحول عقد جلسة رمزية بمجلس الشعب، أكد محمد العمدة أن النواب لم يستشيروا أحد بشأن عقد جلسة داخل مجلس الشعب لأنهم نواب شرعيون ويحق لهم دخول المجلس. وشدد على أنه كان الأحرى برئيس مجلس الشعب د.محمد سعد الكتاتني ألا يعلق الجلسات وكان له فيما فعله رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند في أزمة النائب العام أسوة حسنة. وكشف العمدة عن أن نواب حزب الحرية والعدالة غابوا عن الاجتماع وهو ما أثار استياء النواب الذين حضروا والمنتمين إلى أحزاب النور والوسط والوفد بالإضافة إلى المستقلين.
