وزير الإسكان و التنمية العمرانية د. طارق وفيق محمد
وائل المزيكي
أعلن وزير الإسكان و التنمية العمرانية د. طارق وفيق محمد عن طرح الحكومة لعدد من أراضي بحق الإنتفاع طويل الأجل لأكثر من 60 عاماً علي المستثمرين العقاريين. يهدف القرار لتنمية المجتمعات الجديدة , و خلق فرص عمل , و طرح مشروعات خدمية بالإيجار على و ستطرح هذه الأراضي بعد عيد الأضحى المبارك .
كما وافق وزير الإسكان خلال لقائه مع جمعية رجال الأعمال المصريين على تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين المسئولين في الحكومة و القطاع الخاص لإقرار السياسات و الإستراتيجيات التي تخطط لصناعة الاستثمار العقاري في إطار زمني لا يقل عن عشرون عاماً .
و أعلن د. وفيق عن الانتهاء من مسودة القانون الموحد للأراضي و الذي سيتم عرضه على منظمات الأعمال بالإضافة إلى اللائحة العقارية , مشيراً إلى عدم احتكار الحكومة لإصدار قرارات مرتبطة بطرف أخر , و مؤكداً على أن القطاع الخاص شريك أساسي في المسئولية . و قال الوزير أن العلاقة بين الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني أن لم تتحول إلى شراكه كاملة لن نستطيع مصر عبور عنق الزجاجة الذي تمر مصر به الآن .
أعلن وزير الإسكان عن تشكيل وفد رسمي يضم رجال الأعمال و نقابة المهندسين و الحكومة لزيارة ليبيا من أجل توفير فرص للشركات المصرية في عملية أعمارها.
فيما أكد المهندس حسين صبور -رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين - على ضرورة الالتفاف و الاتحاد بين كافة أطراف المجتمع بين حكومة و قطاع أعمال و مجتمع مدني من أجل تجاوز التحديات الراهنة .
كما دعا صبور إلى ضرورة عدم التراخي أمام الفرص المتاحة التي يخلقها انتعاش قطاع التشييد و البناء.
من جانبه أكد م. فتح الله فوزي – رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ،أن قطاع التشييد يأتي في صدارة قائمة الصناعات من حيث التأثير المباشر و غير المباشر على حركة النمو في أي إقتصاد ، مشيراً إلى أن هذا القطاع يؤثر بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي و يساهم في توظيف 4 مليون فرصة عمل بخلاف الصناعات المغذية التي تقدر ب 155 صناعة .
و دعا فتح الله فوزي الحكومة للتوقف عن العمل كتاجر أراضي و أن تعيد الدولة النظر في التعامل مع الأراضي كمادة خام رئيسية في صناعة الإستثمار العقاري .
و أكد م / حسن درة – رئيس الشعبة العامة للإستثمار العقاري على ضرورة الإسراع في حل المشاكل التي تواجه القطاع منذ سنوات بدون حلول جذرية .
و أعلن درة عن قرب إصدار مجموعة من القرارات التي إنتهت إليها اللجنة المشكلة من الوزارة تتضمن عودة إصدار التراخيص التي توقفت لما يقرب من عاميين مما يضمن تشغيل العمالة و دفع عملية تنفيذ المشروعات بالإضافة إلى قرارات تصدر في شأن التيسيرات المالية و تأجيل الأقساط ومشكلة الإرتفاعات و سحب أراضي من المستثمرين و إستخراج القرارات الوزارية .
