تدرس وزارة الإسكان، الثلاثاء 16 أكتوبر إعداد هيكل قانوني لإدارة المشروع التنموي لقناة السويس. صرح بذلك وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية د.طارق وفيق خلال اجتماعه برجال أعمال الجمعية المصرية لرجال الأعمال وجميع المختصين بالشأن العقاري لمناقشة خطط الوزارة واتجاهها السياسي مع رجال الأعمال مستقبلا. وأكد الوزير أن وزارة الإسكان تركز في خطتها التنموية 2017 لتنمية محور قناة السويس وإنشاء ميناء محوري ببور سعيد ليقوم بإدارة تلك المنظومة هيئة مصرية جاري دراسة الهيكل القانوني لها كما سيتم عمل كونسرتيوم مصري من الشركات المختلفة لوضع مخططات تنمية المنطقة في القطاعات المختلفة . وأشار إلى انه بعد انتهاء موسم عيد الأضحى من المقرر تنظيم زيارة لخمس وزراء لوادي التكنولوجيا للاضطلاع على أخر مجريات توصيل المرافق للمنطقة.
من ناحية أخرى طالب وفيق نقيب المهندسين المصريين ماجد خلوصي بتنظيم بعثة عمل لزيارة ليبيا والاجتماع مع نقيب المهندسين في ليبيا للاضطلاع على المشروعات التي يمكن لمصر العمل بها . وألقى وزير الإسكان الضوء على أزمة الساحل الشمالي وعدم استغلال المنطقة إلا لموسم الصيف فقط بم يؤثر سلبا على النشاط الاستثماري والتفكير بشكل جدي لخلق مشروعات تنموية لاستغلال الساحل الشمالي طوال العام.
