شارك المجلس القومى للمرأة في الندوة ،التي أقامتها اللجنة المصرية للتضامن برئاسة الدكتور حلمى الحديدي وزير الصحة الأسبق الاثنين 15 أكتوبر. رضت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس الورقة التى اعدتها اللجنة التشريعية بالمجلس والتى تتضمن رؤية المجلس حول مواد الدستور المتعلقة بالمرأة والتى يطالب المجلس بتضمينها فى الدستور الجديد . وقد تم ارسالها الى المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ومن بعض فقراتها حظر التمييز ، وانشاء آليه لمراقبة التمييز ، واصدار تشريع يجرمه ، وان يكون هناك تمثيل منصف للمراة فى المجالس النيابية وان لا تقل نسبتها عن 30% من تشكيل هذه المجالس ، وان تراعى الدولة مصلحة المرأة والاسرة . واكدت تلاوى على ان الدين الاسلامى منحاز للمرأة وكرمها منذ اكثر من 1400 عام ، كما اعطاها حقوق لم تعطيها القوانين الوضعية ونشاهد الآن إقصاء للمرأة فى مجالات مختلفة وفى مواد الدستور الجديد ، وفى تشكيل الجمعية التأسيسية ، وان المجلس ينتظر وثيقة الأزهر حول حقوق المرأة كما كفلها لها الدين الاسلامى . واوضح الدكتور حسن نافعة رئيس قسم العلوم السياسية الاسبق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ان الاصرار على وجود فقرة فى المادة 36 بما لا يخالف احكام الشريعة تزايد لا ضرورة له ، حيث ان النصوص التشريعية الحالية ليس بها ما يخالف الشريعة . واضاف الناشط الحقوقى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد عصام شيحة إن هناك حالة من التربص بالمرأة فى الجمعية التأسيسية وهناك نظرة دونية لها . وطالب عماد ابو غازى وزير الثقافة الاسبق بأن يتضمن الدستور القادم المساواة الكاملة في جميع مواده ، وان تكون بشكل واضح وغير مبهم ، كما رفض التمييز بسبب الجنس او النوع او العقيدة ، وكذلك حصر زواج القصر وحماية الفتيات من الاستغلال الجنسى . كما اكد المفكر السياسى الدكتور مصطفى الفقى ان هناك هجمة شديدة تتعرض لها المرأة فى الوقت الراهن لانها تعتبر اضعف حلقات المجتمع .
