شارك المجلس القومى للمرأة اليوم فى أعمال الندوة التى نظمتها اللجنة المصرية للتضامن برئاسة الدكتور حلمى الحديدى وزير الصحة الأسبق، حيث عرضت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس الورقة التى أعدتها اللجنة التشريعية بالمجلس والتى تتضمن رؤية المجلس حول مواد الدستور المتعلقة بالمرأة وحقوقها والتى يطالب بتضمينها فى الدستور الجديد. وأوضحت تلاوى خلال الندوة أنه تم ارسال تلك الورقة للمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ومن بعض فقراتها حظر التمييز ، وانشاء آليه لمراقبة التمييز، وإصدار تشريع يجرمه ، وأن يكون هناك تمثيل منصف للمرأة فى المجالس النيابية وألا تقل نسبته عن 30% من تشكيل هذه المجالس، وأن تراعى الدولة مصلحة المرأة والأسرة. وأكدت أن الدين الإسلامى منحاز للمرأة وكرمها منذ أكثر من 1400 عام وأعطاها حقوقا لم تعطيها القوانين الوضعية، مشيرة إلى أنه يتم حاليا إقصاء للمرأة فى مجالات مختلفة وفى مواد الدستور الجديد،وفى تشكيل الجمعية التأسيسية وأن المجلس ينتظر وثيقة الأزهر حول حقوق المرأة كما كفلها لها الدين الاسلامى. من جانبه، أكد الدكتور حسن نافعة رئيس قسم العلوم السياسية الاسبق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن الإصرار على وجود فقرة فى المادة 36 بما لا يخالف أحكام الشريعة تزايد لا ضرورة له ، حيث أن النصوص التشريعية الحالية ليس بها ما يخالف الشريعة. وأوضح الناشط الحقوقى وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد عصام شيحة أن هناك حالة من التربص بالمرأة فى الجمعية التأسيسية وهناك نظرة دونية لها ، فيما طالب عماد أبو غازى وزير الثقافة الاسبق بأن يتضمن الدستور القادم المساواة الكاملة فى جميع مواده ، وان تكون بشكل واضح وغير مبهم ، رافضا التمييز بسبب الجنس أو النوع أو العقيدة ، وكذلك حصر زواج القصر وحماية الفتيات من الاستغلال الجنسى. وأكد المفكر السياسى الدكتور مصطفى الفقى أن هناك هجمة شديدة تتعرض لها المرأة فى الوقت الراهن لانها تعتبر أضعف حلقات المجتمع.
