تونس - رويترز اتفقت أحزاب الائتلاف الحاكم في تونس الذي تقوده حركة النهضة الإسلامية الأحد 14 أكتوبر، على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في يونيو المقبل. كما اتفقت على اختيار نظام سياسي مزودج ينتخب فيه الرئيس بصفة مباشرة وتكون فيه الصلاحيات متوازنة بين كل السلطات منهية بذلك جدلا واسعا حول تاريخ الانتخابات وشكل النظام السياسي. وقال الائتلاف الحاكم في بيان إنه تم الاتفاق "على اقتراح يوم 23 يونيو 2013 موعداً للإنتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة على أن تكون الدورة الثانية للإنتخابات الرئاسية يوم 7 يوليو." وتقود حركة النهضة الاسلامية الحكومة مع حزبين علمانيين هما المؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل بعد فوزها في أول انتخابات حرة في 23 أكتوبر العام الماضي. وقال البيان "تم الاتفاق على اختيار نظام سياسي مزدوج ينتخب فيه رئيس الجمهورية مباشرة من الشعب يضمن التوازن بين السلطات وداخل السلطة التنفيذية." ويأتي تحديد موعد للانتخابات وشكل النظام السياسي المقبل للبلاد بعد انتقادات واسعة من المعارضة للائتلاف بأنه يرواغ ويرغب السيطرة على الحكم وتفادي إجراء انتخابات. ويحتاج هذا الاتفاق إلى موافقة من المجلس التأسيسي الذي يسيطر الائتلاف الحاكم على أكثر من نصف مقاعده البالغ عددها 217 وهو أمر متوقع. ومن شأن هذا الاتفاق أن يمهد الطريق أمام التعجيل من الانتهاء من صياغة دستور البلاد. ويعد شكل طبيعة النظام السياسي لتونس بعد الانتخابات المقبلة نقطة خلاف كبيرة بين النهضة التي تمسكت بالنظام البرلماني وباقي الأحزاب التي دعت إلى نظام سياسي مزدوج لا تكون فيه صلاحيات الرئيس محدودة. ويأتي هذا الاتفاق قبل يومين من حوار وطني سيجمع كل الفرقاء السياسيين في البلاد بمن فيهم العلمانيون والإسلاميون للاتفاق حول المواعيد السياسية المقبلة للبلاد. ومن شأن الإعلان عن تاريخ للانتخابات إنهاء الغموض لدى شركاء تونس في الغرب والمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في دخول السوق التونسية.
