برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي حددت محكمة النقض جلسة 26 ديسمبر لنظر أولى جلسات الطعن وزير السياحة الأسبق زهير جرانه لاتهامه بالتربح وإهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار في أرض جمشة بالعين. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة كل من زهير جرانة وزير السياحة السابق بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا وغيابيا لكل من رجل الأعمال هشام الحاذق رئيس شركة جمشة "هارب"، ورئيس مجلس إدارة شركة سماك العقارية حسين السجوانى "هارب"، لاتهامهم بالتربح وإهدار المال العام، في أرض جمشة بالعين السخنة. وكان زهير جرانة وزير السياحة الأسبق ورجلي الأعمال هشام الحاذق وحسين السجواني الهاربين قد أحيلا إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهدار المال العام بما قيمته 51 مليون دولار وتربيح للغير.
وذكر أمر الإحالة الذي أعده النائب العام، أن جرانة خالف القانون الوزاري لسنة 1995 الذي ينص على ضرورة تشكيل وتكوين لجان في حالة تخصيص الأراضي التابعة للتنمية السياحية، إلا أن الوزير تعمد عدم تشكيل اللجان، وخصص 5 ملايين متر إلى رجل الأعمال هشام الحاذق، و30 مليون متر لرجل الأعمال حسين السجواني بسعر يقترب من دولار واحد للمتر في الغردقة وجمصة، علما بأن هذه الأراضي مليئة بالبترول.