نظم الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، وعدد من جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن العمالي، وعدد من العمال المفصولين وقفه احتجاجيه أمام دار القضاء العالي لمطالبة، النائب العام، المستشار عبدالمجيد محمود، بعودة العمال المفصولين والحاصلين على أحكام قضائية لشركاتهم. كما طالبو بإقالة خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، وإقرار قانون الحريات النقابية، ومحاكمة أصحاب الأعمال الذين دأبوا على فصل العمال تعسفياً، وردد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، وعددهم نحو 50 عامل هتافات: "العصابة لسه حاكمة"، و"يا سيادة النائب العام فصل العامل فيه إعدام"، كما رفعوا لافتات كتبوا عليها: "صوت العامل طالع طالع من المصانع للشوارع"، و"الحرية لعمال مصر". وأكد رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، كمال أبوعيطة، أن الإخوان يتبعون نفس أسلوب النظام السابق للقضاء على الحرية العمالية، والسيطرة على اتحاد العمال. أضاف: "الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لديه صلاحيات لم تتوفر لأي رئيس من قبل ومع ذلك لم يتخذ أي قرار لصالح العمال". وأشار أبوعيطة إلى أن الأزهري يسعى لأخونة اتحاد العمال، موضحاً أنه لديه استعداد للتحالف مع اتحاد العمال لوقف انتهاكات الأزهري. وقد رأس أبوعيطه وفد لمقابلة النائب العام، وتقدم ببلاغ ضد 25 مصنع وشركة ومستشفى بسبب الفصل التعسفي للعمال.