أكدت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق حظر اتخاذ أى إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضى الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعى وبدء التشغيل الفعلى لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع فى التصرف فى الأرض، جاء ذلك فى منشور وجهته المصلحة لمكاتب الشهر العقارى والسجل العينى ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق على مستوى الجمهورية. كان الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قد طالب باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضى الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي. وأوضحت د. ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية أن هذا الإجراء يأتى فى إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعى وضمان وصول الأراضى الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين وذلك فى ظل التعاون وتضافر الجهود بين جهات الدولة والتنسيق التام بين وزارتى الصناعة والعدل لتحقيق الصالح العام للاقتصاد الوطنى والنهوض بالقطاع الصناعي، وأشارت إلى أن هذا الإجراء يسهم فى التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضى وسحب الأراضى من المستثمرين المُخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين ، لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضى الصناعية.