قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قد تنتظر لرصد تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء والمياه على التضخم قبل اتخاذ قرارها بشأن أسعار الفائدة في مصر. وتبحث السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة في مصر، نهاية الأسبوع الجاري الخميس 17 أكتوبر 2024، ويعد هذا الاجتماع هو السادس خلال عام 2024. وأكد الخبير المصرفي، أنه بالإضافة إلي انتظار تأثير ارتفاع أسعار الكهرباء، ستدرس اللجنة تأثير الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، زما قد يترتب عليها من زيادة في أسعار البترول العالمية، وبالتالي أسعار المحروقات. واستقرت أسعار الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وتوقع محمد بدرة، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن تتجه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، إلي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع الخميس. وكانت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي في 5 سبتمبر 2024 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. اقرأ أيضًا| «البنك المركزي» يتيح إصدار بطاقات الخصم المباشر بالعملات الأجنبية وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة، انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي لها في 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.