أصدر د . شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً رقم « 171» الخاص بالاستمرار فى تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بعدم إخفاء وحظر7 سلع استراتيجية هى السكر والأرز والزيت والمكرونة والفول و العدس ومنتجات الألبان عن المواطنين وتوفير هذه السلع فى الأسواق . تتضمن إجراءات وزارة التموين مواجهة أى ارتفاع عشوائى فى أسعارها وبدون أى مبررات حقيقية . وتوفيرها على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة . وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير تضم فى عضويتها رئيس جهاز حماية المستهلك، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانونى للوزير . وتختص اللجنة العليا باتخاذ ما يلزم من إجراءات تنظيمية وإدارية وقانونية وتحديد ضوابط وإجراءات تداول السلع والمنتجات الاستراتيجية. كما أصدر الوزير قراراً بتشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة لنفس الغرض . كما أصدر الوزير قراراً بتسجيل كافة المتعاملين فى المنتجات والسلع الاستراتيجية السبع، مع مراجعة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير والتوزيع لهذه السلع . وتم الاتفاق على قيام اللجان بمتابعة توافر 7 سلع استراتيجية و تداولها والافصاح عن كمياتها وطرق الإعلان عن أسعارها من جانب منتجيها، وتتضمن القرارات أن تقوم الشركات والمنشآت المنتجة والمعبئة والموردة بإصدار فواتير بيعية ضريبية متضمنة بيانات عن السلعة وكمياتها وسعر بيع المصنع ويمنع ويحظر حبس السلع عن التداول سواء من خلال إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى . وأشار الوزير أنه سيتم تخصيص فرق عمل للتأكد من الالتزام من كافة نقاط البيع والتوزيع بسعر السلعة للمستهلك النهائى فى ضوء الحد الأقصى لسعرها بحيث يكون سعرها أقل سعر الحد الأقصى، كما تقوم هذه اللجان وتلك المجموعات والفرق المتخصصة بالتواصل المستمر مع كافة المتعاملين فى السلع والمنتجات الاستراتيجية ونقاط بيعها ومتابعة حركة التداول . وأكد الوزير على التزام كافة نقاط ومنافذ البيع بوضع السعر على السلعة بأى الطرق سواء على العبوة أو الرف أو استيكر أو قائمة أسعار معلنة وفى جميع الأحوال مدون عليها سعر البيع للمستهلك النهائى وطبقا للفواتير الصادرة من الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع،. وأكد ابراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك أنه سيتم تنظيم لجان يومياً للمرور على كافة المحافظات و الالتزام بتطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك على المخالفين و تطبيق العقوبات التى تصل إلى الحبس سنة و الغرامة من 100 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه ومصادرة المضبوطات .. ونص القرار فى المادة الخامسة منه على قيام وزارة التموين بإخطار مساعد رئيس الوزراء رئيس مركز المعلومات بإجراءات متابعة الأسواق أولا بأول .
