أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن المحافظة تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة بشتى القطاعات، مؤكداً على أهمية الاستغلال الأمثل لتلك الفرص خاصة على ساحل بحيرة قارون، مشيراً أن المحافظة تعمل جاهدة لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، وفقاً للأطر القانونية واشتراطات جهات الولاية ذات الصلة، لافتاً إلى أن اللجنة المختصة بدراسة وفحص طلبات المستثمرين الجادين، الراغبين في الحصول على ترخيص لمزاولة الأنشطة السياحية وغيرها على ساحل بحيرة قارون ضمن مسافة ال200 متر، تهتم بالبت في الطلبات بشكل عاجل، وتوفير قائمة موحدة لاشتراطات مزاولة النشاط من مختلف الجهات. اقرأ أيضا| وزيرة البيئة تناقش آخر مستجدات تنفيذ مشروع الملاذ الآمن بالفيوم جاء ذلك خلال ترأسه، اجتماع اللجنة المختصة بدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين، للحصول على ترخيص مزاولة نشاط بالساحل الجنوبي لبحيرة قارون، فى حرم مسافة 200 متر مربع، تقع ضمن ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف سرعة البت في تلك الطلبات، في إطار حرص المحافظة على تشجيع الاستثمار والتيسير على المستثمرين الجادين، وفقاً للأطر القانونية وشروط جهات الولاية. وأضاف المحافظ، أن الطلبات التى تقدم بها المستثمرون الراغبون في ترخيص مزاولة نشاط على ساحل بحيرة قارون، سوف يتم البت فيها خلال أسبوعين بعد مراجعتها من قبل اللجنة المختصة، والمستشار القانوني للمحافظة، لإصدار الترخيص اللازم في إطاره القانوني، وبما يتفق مع شروط الجهات المتداخلة في إجراءات الترخيص، بهدف تحريك ملف الاستثمار على أرض المحافظة، بالشكل الذي يحفظ حق المستثمر وحق الدولة في أصولها على حد سواء، مؤكداً على فلك التشابكات بين مختلف الجهات، في إطار التيسير على المستثمرين في إنهاء إجرءات التراخيص. جدير بالذكر، أن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أصدر القرار رقم 379 لسنة 2024، بشأن تشكيل لجنة برئاسة المحافظ، تضم فى عضويتها، نائب محافظ الفيوم، ووكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز سنورس وأبشواي ويوسف الصديق، وممثل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ومدير عام الإصلاح الزراعي، ورئيس وحدة الاستثمار والتعاون الدولي بديوان عام المحافظة، ومدير عام فرع جهاز شئون البيئة بالفيوم، ومدير محمية قارون، وللجنة الحق فى الاستعانة بمن تراه لازماً لإنجاز أعمالها. وتختص اللجنة بدراسة وفحص طلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين، للحصول على ترخيص بالانتفاع لمزاولة نشاط على ساحل بحيرة قارون في حرم مسافة 200 متر، ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بهدف توحيد الإجراءات لطلبات المشروعات والأنشطة المقدمة من المستثمرين وسرعة البت فيها، للحصول على الموافقات اللازمة قبل إصدار الترخيص من الجهات ذات الصلة، بمزاولة النشاط على ساحل بحيرة قارون، تيسيراً على المستثمرين، وتشجيعاً لمناخ الاستثمار على أرض المحافظة.