شهدت الأيام الماضية ترحيبًا واسعًا بقرار محافظ القاهرة، الصادر مؤخرًا بحظر إصدار الترخيص أو تصاريح بهدم القصور والفيلات أياً كان طابعها أو حالتها الإنشائية دون العرض عليه بتقرير من اللجنة المتخصصة.. «آخرساعة» تواصلت مع عدد من الخبراء لمعرفة أسباب صدور القرار وأهميته. ◄ خبراء: خطوة مهمة للحفاظ على الشكل الحضاري ◄ محافظ القاهرة: هدمها يضغط على البنية التحتية وشبكات الصرف أصدر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قراراً بحظر إصدار الترخيص أو تصاريح بهدم القصور والفيلات أياً كان طابعها أو حالتها الإنشائية دون العرض عليه بتقرير من اللجنة المتخصصة التى قام بتشكيلها على مستوى المحافظة لمراجعة الإجراءات التى تمت مع الحالات والطلبات المقدمة، وعرض تقارير دورية بشأنها بالاستعانة بمن تراه اللجنة من المختصين ذوى الكفاءة، مؤكداً أنه فى الحالات التى تتطلب ضرورة الهدم يتم تنفيذ كافة الضوابط والإجراءات المقررة قانوناً، مع عدم جواز البناء على الأرض إلا فى حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليهما قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما قد تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاع أقل. ◄ هوية المكان أوضح محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر فى تصريحات ل«آخرساعة»، أن القرار يستهدف الحفاظ على النسيج العمراني، ومنع تشويه الشكل المعمارى للقاهرة خاصة أن معظم المناطق التى تضم فيلات أو قصورا موجودة فى الأماكن ذات الطراز المعمارى والمناطق التاريخية أو المجاورة لها، وهو ما يشكل خطورة ويعمل على طمس الهوية الخاصة بتلك المناطق. أشار المحافظ إلى أن معظم المبانى المشابهة التي تم هدمها وإعادة بنائها، العديد من أصحابها عملوا بشكل أو بآخر على تدمير المبنى وتخريبه للحصول على قرار هدم وإعادة بنائه مرة أخرى ليكون برجا سكنيا أو عمارة سكنية للتربح مما يعمل على طمس هوية المكان بشكل تدريجي، كما يمثل ذلك ضغطا على البنية التحتية للشوارع وشبكات الصرف والمياه، ويزيد من الازدحام والتكدس. ◄ اللواء ياسين: قرار صائب لمواجهة الفساد ◄ مواجهة الفساد من ناحيته، يرى محافظ الإسماعيلية الأسبق، اللواء ياسين طاهر، أن هذا القرار صائب تماماً ويمثل شكلا من أشكال مواجهة الفساد والتحايل على القانون، حيث إن هذه المنشآت يجب أن تعامل بشكل خاص لأنها جزء من ثروة مصر المعمارية، وهذا القرار محصن بالقانون رقم 144 لسنة 2006، والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، والخاص بتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري الذى ينص فى المادة الثانية على أنه يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمباني والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية ويعتبر مزارا سياحيا ولا يجوز هدم ما عدا ذلك أو الشروع فى هدمه إلا بترخيص، على أن يصدر قرار من رئيس الوزراء يحدد معايير ومواصفات تلك المبانى والمنشآت المشار إليها. أوضح اللواء طاهر، أن نفس القانون فى الماده الثالثة أشار إلى أنه على الدولة أن تباشر في أي وقت على نفقتها بعد إخطار المالك أو الشاغلين بما تراه من أعمال الترميم أو التدعيم لصيانة تلك المبانى، وفى المادة الرابعة تنص على تشكيل لجنة دائمة أو أكثر مكونة من ممثلي الجهات المعنية بغرض حصر تلك المبانى ومراجعة ذلك دورياً. وعلى ذلك أتفق مع هذا القرار، ومن ثم أرى أنه يجب الإسراع فى إعادة النظر فى تشكيل اللجان المختصة مع إضافة عناصر ذات كفاءة وحيوية ومؤمنة بأهمية هذا الدور وتلك المهمة الذى يمس تراث وتاريخ الوطن. طالب محافظ الإسماعيلية الأسبق، بالتشديد على المسئولين بالوحدات المحلية بإنجاز أعمال الحصر مع المعاينة بشكل مستمر على الطبيعة بغرض منع أى محاولة للالتفاف على قرار الدكتور محافظ القاهرة، لأنه بالرغم من أن المادة الثانية عشرة من القانون تؤكد على العقوبات التى توقع فى حالة مخالفة القانون سواء بالحبس لمدة تصل إلى خمس سنوات أو الغرامة التى قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه، هناك دائما محاولات للالتفاف على القانون واستغلال أى ثغرات، وفى النهاية يجب أن نؤكد على ضرورة الاهتمام بالتراث والحفاظ عليه لأنه جزء من الهوية المصرية مع العمل على نشر الوعى الثقافى والتراثى وذلك يقع على عاتق وسائل الإعلام المختلفة لتوضيح دور المواطنين فى حماية التراث والحرص على عدم فقد الشكل التراثى لمصر. ◄ اقرأ أيضًا | محافظ القاهرة: «هيئة النظافة» حققت طفرة كبيرة خلال الفترة الماضية ◄ توصية التنسيق الحضاري فيما يقول سكرتير عام مساعد محافظة سوهاج الأسبق، الدكتور بسام عزام: هذا الموضوع قديم ويتجدد كل فترة، حيث بدأ بإصدار أمر عسكرى فى التسعينيات من خلال الدكتور كمال الجنزورى، لتفادى الطعن على الحكم وقتها من مجلس الشعب، لكن المحكمة الدستورية اعترضت على هذا الأمر، وتقدمت بطعن عليه، وكان سبب صدور هذا القرار وقتها بناء على توصية من التنسيق الحضارى فى فترة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، لأنه اعتبر هدم القصور والفيلات يقضى على التراث الفنى والمعمارى المصرى التاريخي. يوضح الدكتور عزام، أن هذا القرار يصدر من جديد كل فترة من الزمن ويتم إعادة إثارته عندما يكون هناك خلاف على هدم فيلا أو قصر يكون مملوكاً لأحد ذوى النفوذ والسلطة أو ورثته ويحدث خلاف بينهم وبين الحى، أو العكس ممكن يكون أصحاب الفيلا قاموا ببيعها ويرفضون هدمها لكن المشترى يريد الهدم، فيقوم هذا الشخص بتقديم شكوى وتصعيد الأمر، فيتم صدور قرار إدارى من السلطة المختصة مثل محافظ القاهرة، لكن غالباً يتم الطعن عليه فى القضاء الإدارى ويحصل على حكم بعدم دستورية قرار المحافظ. ◄ اللواء صقر: يشمل المباني التي قاربت على مئة عام ◄ تراث جمالي من جانبه، يقول مساعد وزير الداخلية الأسبق للحماية المدنية، اللواء محمد صقر: يعتبر القرار من أهم القرارات التى انتظرها المواطن المصرى طويلاً، حيث زادت فى السنوات السابقة ظاهرة هدم بعض القصور والڤيلات الأثرية والقديمة التى تعد من التراث الجمالي ليس فى القاهرة فحسب ولكن أيضا فى معظم المحافظات، والمشكلة الأكبر ما وصل إليه الحال من تشويه بصرى بإنشاء أبراج شاهقة الارتفاع مكانها، لم يراع فيها الكثير من الأسس الفنية والمعايير الهندسية لسلامة البناء وهذا ما يحاول قانون التصالح الجديد معالجتها قدر الإمكان بتكليف اللجنة المشكلة من خبراء المركز القومي لبحوث الإسكان وخبراء الحماية المدنية لإعداد وتعديل الكود المصري لوقاية المنشآت من أخطار الحريق لوضع الحلول المناسبة للمنشآت القائمة من حيث مسالك الهروب ونظم تأمين المبانى القائمة ضد أخطار الحريق، ووضع حلول مبسطة لتوفير اماكن لانتظار السيارات. وتابع اللواء صقر: لا يفوتنا أن نذكر مشاكل الهدم ذاتها والمشاكل الناتجة عنها من الإضرار بالحركة المرورية وقطع التيار الكهربائى والمياه عن المبانى المجاورة بالإضافة إلى المياه الجوفية فى بعض المناطق وطرق التخلص من نواتج الهدم بقيام بعض منعدمى الضمير من التخلص منها فى غير الأماكن المخصصة لذلك، وقد أدت زيادة إحلال المبانى المرتفعة مكان القصور والڤيلات لتدهور فى كافة الخدمات من حيث الصرف الصحى والكهرباء والمياه، وأكثر من ذلك لم يتم حساب مدى استيعاب الشوارع لعدد السيارات وعدم وجود جراچات تكفى شاغلى هذه الأبراج، ونتج عن ذلك كارثة مرورية، إضافة إلى معاناة سيارات الإطفاء والإسعاف التى تتحرك لإنقاذ أرواح المواطنين، فكل دقيقة تأخير تساوى حياة مواطن، بالإضافة لإضعاف قدرات البنية التحتية لمناطق كانت أرقى وأجمل من أحياء ومدن أوروبية. ◄ مبانٍ صحية وأشار مساعد وزير الداخلية الأسبق، إلى أنه من المدهش أن هذه المباني العريقة كان يراعى فى تصميمها وصول الشمس والهواء لداخلها، فكانت مبانى صحية متجددة التهوية، وهذا ما لا يتم مراعاته فى المبانى التى تبنى مكانها التى يكون هدفها الوحيد الربح المادى، إضافة إلى الأثر السيئ الأكبر وهو التشويه البصرى الناتج عن الهدم وبناء الأبراج، الذى أدى إلى اختلاف الذوق العام للمواطن الذى كان يتذوق الجمال واعتاد على هذا التشوه المعمارى، والخلاصة أن هذا القرار سيحافظ على البقية الباقية من التراث المعمارى بجماله الناتج عن تصميم معمارى جمالى ساهم فيه أشهر الفنانين والمعماريين العالميين، حتى أن القاهرة صُنفت بأنها أجمل مدينة فى العالم، كما سيساهم هذا القرار أيضاً فى الحد من مشكلة المرور ومشاكل البنية التحتية فى هذه المناطق، ومن حسن الحظ أن هذا القرار سيشمل عددا كبيرا من القصور والڤيلات التى قاربت على مائة سنة على بنائها والتى شارفت على انضمامها لمجلد الآثار، فهذا إنقاذ لها من معاول الهدم التى كانت ستطولها قريبا قبل إتمام المائة سنة، حيث أسعد هذا القرار الكثير من المواطنين ونتمنى أن يحذو باقى المحافظين حذو محافظ القاهرة.
