تحرص وزارة قطاع الأعمال العام على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي بالشركات التابعة، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة والناتج المحلي الإجمالي والتشغيل والتصدير، والتي تم البدء فى تنفيذها ديسمبر 2022. وتولى الدولة على رأس أولوياتها تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة مستويات مرونته في مواجهة الصدمات. ◄ 52 فرصة استثمارية ب «قطاع الأعمال».. والصناعات المعدنية في الصدارة ويشير التقرير الثانى لمتابعة تنفيذ «سياسة ملكية الدولة للأصول» أغسطس 2024، الصادر عن مجلس الوزراء، إلى مضى الدولة المصرية قدما فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول حيث بلغت نسبة تنفيذ المراحل الثلاث المتضمنة فى برنامج الطروحات والممتدة خلال الفترة (مارس 2022 – يونيو 2024) نحو 288.5% بحصيلة قاربت 30 مليار دولار وتنوعت آليات الطرح ما بين البيع الكلي/ الجزئي لمستثمر محلى أو أجنبى أو من خلال البيع فى البورصة أو زيادة رءوس أموال بعض الشركات المملوكة للدولة، علاوة على استثمارات معززة للتنمية السياحية فى مصر، ومما لاشك فيه أن إبرام صفقة رأس الحكمة كان العامل الأساسي في تحقيق معدلات التنفيذ التي تفوق المستهدفات. ◄ تطوير الأصول انتهجت وزارة قطاع الأعمال العام نهج سياسة الاعتماد على مشاركة القطاع الخاص سواء فى تطوير الأصول ورفع كفاءتها أو زيادة قدرتها الإنتاجية أو البدء فى تقديم منتجات جديدة تحقق زيادة فى القيمة المضافة، وتحسين جودة المنتج مع استخدام تكنولوجيا جديدة من خلال المشاركة، كذلك يتم من خلال الشراكة قيام القطاع الخاص أو المساهمين أو الشريك الأجنبى بتوفير العملة الاجنبية، وتقتصر مساهمة شركات قطاع الأعمال العام فى تمويل جزء من المساهمة بالجنيه المصرى، بجانب تشجيع التصدير وتوفير مستلزمات السوق المحلية مع تقليل حجم الاستيراد وتقليص الفجوة الاستيرادية. ويتم الترويج ل 52 قرصة استثمارية داخل شركات قطاع الأعمال التابعة للوزارة فى عدد من القطاعات، ولعل الشركات التابعة للقابضة المعدنية كان لها النصيب الأكبر من حيث الفرص الموجودة داخل شركاتها التابعة، حيث نجد أن هناك 8 مشروعات جاهزة للشراكة داخل مصر للألومنيوم، كما أن هناك 6 مشروعات بالنصر للتعدين تنتظر القطاع الخاص، أما داخل شركة النصر للسيارات، فهناك مفاوضات جارية مع عدد من الشركاء المحتملين لإعادة إحياء الشركة من جديد، وإنتاج السيارة الكهربائية. ◄ اقرأ أيضًا | وزير قطاع الأعمال يؤكد ضرورة وضع خطط واضحة لاستغلال الأصول والفرص الاستثمارية ◄ فرص للشراكات كما تتم دراسة إقامة مشروعات صناعية للاستفادة من خام الحديد الذى يتم رفع تركيزه فى شركة الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، كما أن هناك خطة لتطوير مصانع النصر للمواسير الصلب باستخدام التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج وإضافة خطوط جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص، كما يوجد مشروع تطوير شركة الإسكندرية للحراريات، وإنتاج الحراريات القاعدية، كما توجد فرص استثمارية واعدة داخل شركة النصر للزجاج البلور ومن بينها إضافة خطوط إنتاج جديدة لصناعة ألواح الزجاج المستخدمة فى خلايا توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية لسد احتياجات السوق. وداخل شركات الأدوية يتم تنفيذ مشروع تطوير وتحديث خطوط الإنتاج بالشركات التابعة للأدوية بما يضمن التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد، وتتجه الوزارة لطرح شركتى «تنمية الصناعات الكيماوية – سيد» و"مصر للمستحضرات الطبية" فى البورصة المصرية، حيث تلقت القابضة للأدوية عدد من العروض من بنوك استثمار فى السوق لإدارة عملية الطرح، كما توجد فرص استثمارية داخل شركتى القاهرة للأدوية والنصر للكيماويات الدوائية، لزيادة إنتاج الشركات تلبية للسوق المحلى والتصدير للخارج. ◄ مشروع البوليستر كذلك هناك عدد من الفرص للشراكة فى بعض مراحل تطوير مشروع الغزل والنسيج بالشركات التابعة، بالإضافة إلى مشروع انتاج البوليستر المعاد تدويره داخل شركة مصر للحرير الصناعى الذى يحقق قيمة مضافة عالية خاصة مع وجود طلب كبير عليه محليا وعالميا. أما داخل الشركات التابعة للقابضة الكيماوية، فنجد أن قطاع الأسمدة يوجد به العديد من الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص، فداخل شركة كيما يوجد مشروع إنشاء وحدة حامض النيتريك، حيث توجد فجوة تمويلية مقدارها 70 مليون دولار لتغطية تكلفة المشروع، علما بأنه يتم على أساس استرداده من الحصيلة المتوقعة من العملة الصعبة من عمليات التصدير، كما توجد دراسات لتطوير شامل بمصانع شركة الدلتا للأسمدة سواء النترات أو اليوريا والأمونيا، بالشراكة مع القطاع الخاص، وداخل النصر للأسمدة يتم العمل على إنتاج الأمونيا الخضراء فى ضوء التوجه نحو الاقتصاد الأخضر بشراكة بين شركة النصر للأسمدة بالسويس والقطاع الخاص. ◄ قطاع التعدين وداخل قطاع التعدين والمنتجات الأسمنتية نجد أن شركة سيناء للمنجنيز يوجد بها العديد من الفرص الاستثمارية والتى تشمل عمليات تطوير تدشين أفران جديدة للسيليكون منجنيز بالإضافة إلى استغلال خام الكاولين بشكل كبير والتوسع فى صناعة الجبس، بالإضافة إلى التوسع فى صناعة غسيل وتصنيع الرمال الزجاجية فى المراحل المقبلة بالتعاون مع شركات عالمية، كما أن شركة النصر للملاحات تعتزم إقامة مجمع صناعى بالشراكة مع القطاع الخاص، وداخل شركة المصرية للمواسير والمنتجات الأسمنتية «سيجوارت»، كما يوجد فرص للمشاركة فى زيادة خطوط الإنتاج بشركة النصر للأجهزة الكهربائية (نيازا). وفى قطاع السياحة يوجد عدد من الفرص الاستثمارية فى تطوير الفنادق التابعة لقطاع الأعمال، كما أن هناك مشروعا بالساحل الشمالى يحتاج إلى شريك من القطاع الخاص، وفيما يخص مشروع تطوير رأس جميلة تم التنسيق مع وزارة الإسكان، وسيتم طرح المشروع للمشاركة مع القطاع الخاص، بعد أن تم تشكيل لجنة استشارية لتحديد كيفية الطرح، تمهيدا لبدء تلقى عروض من المطورين. وأخيرا قطاع التشييد يوجد به العديد من الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص داخل عدد من الشركات وفى المقدمة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير. ويبلغ عدد الشركات المملوكة للدولة نحو 709 شركات حتى أغسطس 2024، وفقا لإحصائية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، موزعة بين 18 قطاعا وبلغ عدد الجهات التى تمتلك شركات 33 جهة (18 وزارة – 9 محافظات – البنك المركزى المصرى – الهيئة العامة للرقابة المالية – اتحاد الإذاعة والتلفزيون- هيئة الشراء الموحد – هيئة تنمية الصعيد – الهيئة العامة لقناة السويس)، وتستحوذ الشركات التى تتبع وزارة قطاع الأعمال على نحو 44.7% من إجمالى الشركات، ويوجد نحو 158 شركة تبلغ نسبة مشاركة الدولة بها أكثر من 70% فى حين يبلغ عدد الشركات التى تسجل نسبة مشاركة الدولة فيها أقل من 25% نحو 80 شركة. ◄ استراتيجية الوزارة وأكد المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال، أن استراتيجية الوزارة تقوم على 3 محاور رئيسية لتطوير أداء الشركات التابعة، وتعظيم العائد على الأصول، وزيادة قدراتها التنافسية، وتحقيق الاستدامة فى ضوء رؤية "مصر 2030"، وبرنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة. وأضاف الوزير أنه يتم الترويج ل 52 فرصة استثمارية داخل الشركات التابعة، بهدف الشراكة مع القطاع الخاص سواء داخليا أو خارجيا، ويوجد تنسيق مع عدد كبير من الوزراء للترويج لهذه الفرص أثناء الزيارات الخارجية، بجانب عرضها على السفراء والممثلين التجاريين أثناء الاجتماعات. وتابع الوزير أن هذه الفرص توجد داخل العديد من القطاعات أبرزها الأسمدة والتشييد والغزل والنسيج والصناعات المعدنية والسياحة والسيارات، ويتم طرحها للشراكة مع القطاع الخاص من خلال تصنيفها إلى مشروعات تطوير ذات آجال مختلفة قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. وأكد الوزير مواصلة المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، مع استمرار العمل فى تنفيذ برنامج تخطيط موارد المؤسسات فى الشركات القابضة والتابعة، بهدف تحسين وميكنة نُظم العمل فى تلك الشركات، حيث تم إعداد خطة عمل لكل شركة، ونتابع دوريا عمل كل شركة، عبر نظم متابعة يتم تحديثها بشكل دورى.
