أكد د. محمود عصمت وزير الكهرباء أن مصر تستهدف الاستحواذ على ما يقرب من 5 إلى 8٪ من السوق العالمية القابلة لتداول الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2040. وأوضح أنه تم إنشاء المجلس الوطنى للهيدروجين الأخضر ومشتقاته؛ لتحفيز الاستثمار وضمان التنافسية على المستويين الدولى والإقليمى، وتم إصدار قانون جديد لحوافز مشاريع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بما يؤكد اهتمام الحكومة المصرية بجذب الاستثمارات فى هذا القطاع. اقرأ أيضًا | برامج تفصيلية لبرنامج عمل الحكومة لإرسالها للبرلمان جاء ذلك خلال كلمته أمس فى افتتاح مؤتمر وزراء الطاقة لدول البريكس بالعاصمة الروسية موسكو، فى إطار أسبوع الطاقة الروسى. وأضاف أننا نعمل فى قطاع الطاقة المتجددة على الشراكة والتعاون وتبادل الخبرات والاستخدام المشترك والاستفادة من التكنولوجيا بين الدول الأعضاء فى «البريكس». وأوضح أن مصر وروسيا تتعاونان فى بناء محطة الضبعة النووية ويمتد التعاون مع الصين إلى مختلف المجالات المتعلقة بالطاقة، بما فى ذلك الهيدروجين الأخضر، وهناك شراكات مستمرة مع الهند فى مشاريع المحطات الحرارية ومبادرات الهيدروجين الأخضر. من ناحية أخرى بحث وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع ممثلى السفارة الأمريكية، ومؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية DFC، التعاون فى تمويل مشروعات الوقود الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وأشار جمال الدين إلى حرص المنطقة الاقتصادية على التعاون مع كافة شركاء التنمية والمؤسسات الدولية لخفض تكلفة الإنتاج والتشغيل لتسريع وتيرة إنتاج الوقود الأخضر، من خلال التعاون لتمويل مشروعات الوقود الأخضر، والاتفاق على المعايير البيئية والفنية اللازمة لها، ودعم التحول العالمى فى مجال الطاقة من خلال إمكانيات اقتصادية قناة السويس وموقعها المتميز. وأكد حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الحكومة انتهت بالفعل من تحديد المواقع والاستثمارات المطلوبة لتحقيق هدفها المتمثل فى إضافة قدرات جديدة من الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 30 جيجا وات، وبدأت بعض الشركات بالفعل فى ضخ استثمارات وتشييد منشآتها للمساهمة لتحقيق هذا الهدف. جاء ذلك خلال لقائه وفداً من رؤساء وممثلى 24 شركة يابانية عاملة فى قطاع الطاقة المتجددة. وأوضح حسام الدين أن مستهدفات الحكومة فى قطاع الطاقة المتجددة لا تقتصر على إنتاج الطاقة، وإنما تعميق القطاع صناعياً وتجارياً، حيث تستهدف الحكومة توطين تكنولوجيا إنتاج التوربينات والألواح، كما يتم إعداد البنية التحتية لتصدير فائض الطاقة لدول المنطقة. وأشار إلى تعديل البيئة التشريعية والإجرائية لجذب مشروعات الهيدروجين الأخضر عبر إصدار قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته. وأوضح نوبوتاكا مايكاوا، نائب الرئيس التنفيذى لهيئة التجارة الخارجية اليابانية اهتمام مجتمع الأعمال فى اليابان بتسريع ضخ الاستثمارات فى قطاع الطاقة المتجددة الواعد فى مصر، لذا يضم الوفد اليابانى ممثلين عن كل القطاعات ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة، بما فيها المؤسسات المصرفية وشركات التشييد والبناء. وأشار إلى أن الشركات اليابانية مهتمة بنقل التكنولوجيا المتطورة فى هذا القطاع تحقيقاً لصالح البلدين، والتزاماً بالشراكة الاستثمارية والتنموية الممتدة لعقود بين مصر واليابان. واستعرض تاكوجى أسانو، الرئيس التنفيذى لشركة سوجيتز مصر، المتخصصة فى حلول الطاقة، خطط الشركة المستقبلية للمساهمة فى تطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع الطاقة المتجددة فى مصر، تمهيداً لاستقبال تدفقات ضخمة من الاستثمارات اليابانية فى القطاع. وأكد كينيشيرو كيتامورا، ممثل بنك اليابان للتعاون الدولى فى منطقة الشرق الأوسط، استمرار تنفيذ خطط البنك لتمويل مشروعات الأمونيا الخضراء والهيدروجين الأخضر فى مصر سواء عبر الاستثمار المباشر، أو الشراكة مع المؤسسات الاستثمارية فى دول مجلس التعاون الخليجى المهتمة أيضاً بزيادة استثماراتها فى مصر.
