لا ينكر منصف جهدكم منذ رئاستكم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ولكن..! وآه من لكن تلك. المشكلة تكمن فى ألا تتوازى خطوات العاملين مع رأس العمل. والمسألة باختصار تتعلق بأصحاب الحق فى إضافة العلاوات الخمس وبعضها عند حساب ما يستحقه صاحب المعاش، وكان المطلوب أن يلجأ كل صاحب حق للقاء منفردًا حتى ينصفه وينال ما يستحق. لا بأس، لقد احتكمت وآلاف غيرى لمنصة العدل، وانصفتنا، وصدرت أحكام طعنت عليها الشئون القانونية بالهيئة، ومرة أخرى قلنا لا بأس فهذا عملهم، ولا لوم على من يؤدى عمله، ثم صدرت أحكام نهائية واجبة النفاذ، وهنا بيت القصيد. انتقلت الملفات من يد لأخرى، ومن إدارة لإدارة، وكأن هؤلاء لم يكفهم كل ما انتظره أصحاب الحق، وما تكبدوه من معاناة مادية ومعنوية ليصلوا إلى حقهم، وغفل هؤلاء عن واجبهم الوظيفى، وغضوا الطرف عن أن العدل البطىء ظلم فظيع، فمارسوه بأسوأ ما يكون، دون أن يضعوا فى اعتبارهم أن من يؤخروا حقوقهم، قد أدوا واجبهم على مدى عشرات السنين كل فى موقعه. وإذا كانت القيادة السياسية حريصة تمامًا على أن تضع محل اهتمامها أصحاب المعاشات، ضمن من يستحقون الحماية الاجتماعية لتظلهم ضمانًا لأن يتمتعوا فى نهاية العمر بحد معقول من الحياة الكريمة، فيبدو أن لبعض العاملين فى الهيئة رأيًا آخر، وإلا فبماذا نفسر التراخى والتلكؤ فى الامتثال لأحكام القضاء، ووصول الحق لأصحابه بعد أن تأخر كثيرًا وطويلًا؟! فى الجمهورية الجديدة ثمة احترام لحق كل مواطن فى عيش كريم، لاسيما محدودى الدخل، وأصحاب المعاشات ضمن هذه الدائرة، فلماذا لا يحصلون سريعًا على المبالغ المتجمدة نتيجة عدم ضم بعض علاواتهم، تم تعديل المعاش وفقًا لأحكام القضاء الباتة والنهائية والتى لا يحق لأى أحد أن يتأخر فى تفعيلها؟! هل ترفع يا سيادة اللواء تبعات هذا الظلم، ليس فقط من منظور وظيفى فحسب، وإنما من منظور إنسانى وأخلاقى قبل أى اعتبار آخر؟! بانتظار توجيه محدد يعيد الحق لأصحابه دون إبطاء أو تأجيل، وكفى ما عانيناه!