قال محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الوزارة تعمل على دراسة عدد من الملفات الخاصة بملف التعليم الخاص والدولى خلال المرحلة المقبلة، موضحًا أن الوزارة تدرس تلك الإجراءات والقرارات، تحقيقًا للتوازن بين مصلحة الطلاب وأولياء الأمور فى الحصول على أفضل خدمة ومستوى تعليمى ممكن، والإجراءات التى تُحقق استقرار العملية التعليمية. وأضاف فى تصريح ل«أخبار اليوم» أنه استهل عهده بإجراءات تنظيمية جديدة لتخفيف العبء عن كاهل الطلبة فى المدارس المختلفة، وفى القلب منها مرحلة الثانوية العامة، كما تم دراسة واتخاذ قرارات مهمة بشأن المدارس، موضحًا أنه سيتم أى قرار يتم دراسته والتوافق عليه بشكل يُحقق مصلحة الطلبة وأولياء الأمور والمدارس المصرية. اقرأ أيضًا | اللواء طبيب طارق رفعت النجدي: «الأكاديمية الطبية العسكرية» صرح عالمي للخدمات الصحية وحول شكاوى بعض أولياء الأمور من عدم التزام المدارس الخاصة والدولية بمصروفات العام الدراسى الجديد ووجود زيادات غير مبررة سواء فى الرسوم الدراسية أو وسائل انتقال الطلبة والطالبة، تعهد الوزير بإرسال لجان على أرض الواقع لأى مدرسة تُخالف الإجراءات المُنظمة لعملها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية، بعد التحقق من مخالفتها للتعليمات على أرض الواقع. وعن الموعد المُرتقب لإصدار قرارات تنظيم المدارس الخاصة والدولية فى الفترة المقبلة، قال الوزير إنه يتم حاليًا دراسة تلك القرارات، وسيتم إعلانها للرأى العام خلال فترة من شهر إلى شهرين بعد الانتهاء من دراستها وإقرارها.