لا يمر أسبوع دون أن نشهد حالة من الجدل حول الفتاوى الشاذة التى يصدرها كل من هب ودب، ولا تتوافق مع النصوص الشرعية ولا حتى المنطق، ولم تصدر عن جهات رسمية، كدار الإفتاء، ومجمع البحوث الإسلامية، ما يثير حالة من الفوضى والبلبلة بين الجمهور العادى الذى لا يفرق بين المختصين وغيرهم.. وإذا كانت المسئولية تقع على عاتق الإعلام المرئى والمقروء من خلال استضافة شخصيات غير مؤهلة للفتوى، وبالتالي لابد من وضع معايير للاختيار، إضافة إلى مراجعة المحتوى الذى يقدم للجمهور، فإن المسألة تصبح صعبة مع السوشيال ميديا التى تشهد حالة من الانفلات، لأن كل من يمتلك منصة يتصدر للفتوى، بصرف النظر عن مؤهلاته العلمية أو استدلالاته الشرعية أو حتى المنطقية، ما يصنع حالة من التشتيت لدى المواطن العادى الذى يتعامل مع هؤلاء على أنهم شيوخ! الفتوى صناعة ثقيلة، كما يؤكد علماء الدين وتحتاج إلى دراسة متعمقة فى القرآن الكريم والحديث الشريف، والمذاهب الفقهية، إضافة إلى خبرة طويلة فى الاستدلالات الشرعية حتى يتم إنجازها، ولكن البعض ينسف كل هذا ويخرج إلى الناس ليفتى على هواه، بغير علم، متخذا من الفتوى تجارة يربح منها الأموال الشهرة.. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار»، وقال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَفْتَى بغيرِ علمٍ لَعَنَتْهُ مَلائكةُ السماءِ والأرضِ، وقال عليه الصلاة والسلام : «من أفتى بغير علم فليتبوأ مقعده من النار». «الأخبار» تفتح ملف «فوضى الفتاوى غير الشرعية»، أمام علماء الأزهر، وخبراء الإعلام، والسياسة . ◄ المؤسسات الرسمية تنتصر في معركة التطرف.. والإرهاب ينقل المواجهة إلى العالم الافتراضي ◄ انتفاضة برلمانية ضد منابر الفتنة من يضبط فوضى الفتاوى ؟ .. انتفاضة سياسية قادها برلمانيون وسياسيون ورؤساء أحزاب على صفحات الأخبار ، لمجابهة فوضى التصدى للفتوى من قبل غير المتخصصين ، ووقف التحدث فى الشأن العام للجماهير سواء فى القضايا الدينية أو غيرها ، خاصة بعد وابل من الفوضى والفتاوى الكارثية الهدامة ، وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب ورؤساء وممثلى الأحزاب بدراسة التشريعات اللازمة لوقف هذا الاعتداء على أصحاب الاختصاص من علماء الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء، لأن النتيجة تكون كارثية وتتسبب فى هدم المجتمع وانحلاله وتدمير منظومة القيم والأخلاق والثوابت تحت ستار من الدين ، من خلال منابر لا تنشر إلا الفتنة ومنصات تسعى لهدم المجتمع. ◄ وكيل «دينية النواب»: مشروع قانون لمنع ظهور غير المتخصصين ■ د. أسامة العبد فى البداية يؤكد د. أسامة العبد وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب أن اللجنة كانت قد أعدت مشروع قانون متكاملاً لضبط الإفتاء، وشملت نصوص هذا القانون حظر الظهور على الشاشات وتقديم وإصدار الفتاوى إلا لفقيه أو عالم متخصص، وشدد د. أسامة العبد على أن الفتوى مسئولية ولايليق إطلاقًا أن يتصدى لها إلاعالم متعلم مُؤهل .. وشبه وكيل اللجنة الدينية بمجلس النواب الفتوى بصنعة تحتاج لصانع ماهر مُتقِن أى عنده الوعى الكافى والحقيقى للظروف داخل المجتمع المحيط به ، ومُتقن .. بمعنى أن يكون مؤهلأً ومتخصصًا فى العلم الدقيق ، بما شرع الله وبلا تهويل أو تهوين .. وأن يكون على دراية بالفقه الإسلامى الصحيح ، لأن الإفتاء مهمة صعبة تحتاج لرجل متقن للإفتاء والعلوم الشرعية حتى لايقع الناس فى الفتن استناداً لهذه الفتاوى الصادرة عن غير المتخصصين أو غير المؤهلين ، وأكد العبد أن اللجنة ستقوم بمراجعة مشروع القانون خلال دور الانعقاد العادى الخامس لمجلس النواب .. والذى يبدأ فى أكتوبر المقبل تمهيداً لمناقشته وإقراره . ◄ د. السيد الشريف: ليس كل من قرأ كتاباً أصبح مؤهلاً للإفتاء ■ د. السيد الشريف ◄ ملف خطير من جانبه أكد د. السيد الشريف نقيب الأشراف ووكيل مجلس النواب السابق أن ملف ضبط الفتوى هو ملف خطير جدًا، وأن ظاهرة الفتاوى التى تصدر عن غير المتخصصين لها تداعياتها الجسيمة على المجتمع ككل ، وعلى الأمن القومى للدولة .. وشدد الشريف على أنه يجب أن يتصدى مجلس النواب لهذه المسألة الخطيرة من خلال مناقشة التشريعات المطلوبة لمجابهة هذه الظاهرة، على أن تقوم بدراستها لجنة مشتركة من لجنتى الشؤون التشريعية والشؤون الدينية والأوقاف، مشددًا على أن الجهة الرسمية التى لها الحق فى إصدار الفتاوى هى دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف بعلمائه الأجلاء، بحيث يكون الوحيد الذى له حق واختصاص وكفاءة الفتوى من داخل إطار المؤسسة الرسمية للإفتاء، وقال «الشريف» فى تصريحات خاصة ل «الأخبار»: « ليس كل من قرأ كتاباً أو كتابين أو عشرة أو حتى ألف كتاب أصبح مؤهلاً للفتوى». ويقول النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس النواب أن موضوع الفتوى حساس جدًا، ويجب ألا يتصدى لها إلا أهلها المؤهلون لذلك والحاصلون على المؤهل المناسب والكافى والإجازة الشرعية من المؤسسات والمرجعيات الرسمية مثل الأزهر ودار الإفتاء. ◄ د. نادر صديق: دعوات لهدم المجتمع تحت ستار الدين ■ د. نادر مصطفى صديق ◄ من هؤلاء؟ «من هؤلاء؟» .. بهذا التساؤل بدأ النائب نادر مصطفى صديق وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب حديثه .. متسائلا عن كيف يعتلى أشخاص منصات غير مؤهلين لتوجيه المجتمع ككل بشكل غير مدروس؟ ، وشدد صديق على أن الفتوى والتحدث فى الشأن العام بكل صوره أصبحت قضية تحتاج لإعادة النظر والتباحث والتدارس بشكل كامل، لاسيما أن المتحدث فى مثل هذه السياقات يوجه رسالته لأعداد غفيرة وبالتالى فهو يقوم مقام شيخ المسجد والمدرس فى المدرسة والقس فى الكنيسة .. متسائلاً كيف وصل هؤلاء لهذا المقام رغم كونهم فئات غير مؤهلة وغير جديرة وغير قادرة ؟ ويشدد وكيل «إعلام النواب» على أن السوشيال ميديا ساهم فى زيادة هذه الظاهرة خاصة من خلال ركوب التريند من خلال استخدام بعض «المهووسين بالظهور» لألفاظ وعبارات تجتذب أكبر كم ممكن من فئات المجتمع . وأوضح صديق فى تصريحات خاصة ل»الأخبار» أن القصد من تنظيم الفتوى ليس الرقابة بقدر ما يقصد الضوابط .. لأن كل من يتحدث إلى الجماهير سواء فى قضايا دينية أو غيرها يجب أن يكون مؤهلا وصاحب علم كبير وملمًا بمراجعه وحاصلًا على الإجازة الشرعية من الجهات الرسمية والمختصة فى حالة الفتوى تحديداً ، لأن هناك من تصدر عنه دعاوى تسعى لهدم المجتمع وتغرق الجمهور فى وحل الجهل ويؤدى لهدم المجتمع .. بعد تسببه فى انحلال منظومة القيم الخاصة بمجتمعنا . ◄ فتاوى كارثية وهاجم صديق صاحب فتوى «جواز سرقة التيار الكهربائي»، قائلاً إنه دق ناقوس خطر كبيراً ، لأن مثل هذه الفتاوى كارثية ؛ فمثل هؤلاء يوجهون العامة للسرقة ويهدرون موارد الدولة وحقوقها، فضلأً عن كونهم يهدمون القيم والثوابت والأخلاق .. وهو خطر له أثره الكبير على المجتمع بسبب اعتداء هؤلاء على اختصاص أصيل لعلماء الأزهر وهيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، مشددًا على أن هذه الفتوى تمثل نموذجًا فجًا للدعوة لانحلال المجتمع تحت ستار الدين، وقال إن العلم لابد أن يتوافر معه الوعى الكافى .. وشدد على أننا لدينا من القوانين ذات الصلة التى تنظم مسألة الفتوى، ولكن الأمر يحتاج لشيء من الردع لوقف المتجرئين على الفتوى دون علم . ◄ تصورات مغلوطة بدروه .. أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة بأن «فوضى الفتاوى الشرعية» تمثل أزمة كبيرة خاصة فى ظل سرعة انتشار مثل تلك الفتاوى والآراء على منصات التواصل الاجتماعى وغيرها من المنصات الإعلامية وما تحدثه من تصورات مغلوطة فى العلاقات بين الفرد والأسرة والمجتمع. ودعا عبد العزيز إلى ضرورة النظر فى ظاهرة «فوضى الفتاوى» بمنظور شامل، حيث يعد الجانب التشريعى كآلية لضبطه واحدًا من الآليات وليس الآلية الوحيدة، خاصة وأن هناك عدة جهات معنية بالحد من تلك الظاهرة، مؤكدًا ضرورة التعامل بشكل تكاملى بين الجهات التشريعية والمؤسسات الدينية فى ظل دور كبير للإعلام، سواء التقليدى منه أو منصات التواصل الاجتماعي. وأوضح عبد العزيز بأن مصر تمتلك ما أسماه ب «القوة الفكرية الوسطية» متمثلة فى الأزهر الشريف وهو مؤسسة عريقة ذات أعراف وتاريخ طويل فى التأصيل الفكرى لوسطية الإسلام ونشر تعاليمه السمحة. وأضاف عبد العزيز أن العمل على وضع وثيقة للقيم المصرية هو السبيل الأكثر ضمانًا للحد من تلك الظاهرة، حيث يتفق الجميع على القيم التى يجب أن يوليها الجميع الاهتمام والرعاية، سواء الإعلام أو التعليم أو الثقافة أو المؤسسات الدينية، وأن العمل على مثل تلك الحلول يعطى استقرارًا للمجتمع ويحول طاقة أفراده إلى العمل والإنتاج بعيدًا عن الصراعات الجانبية والجدل. كما أكد ضرورة العمل على تأهيل العاملين فى مجال الدعوة والفتوى بشكل شامل من خلال برنامج متكامل يجمع بين التأصيل الشرعى والفكرى والعلمى الرصين فى شتى العلوم الشرعية منها والإنسانية خاصة علم النفس والاجتماع من جهة، والمهارات المختلفة التى تؤهلهم لخطاب الجماهير والتواصل بشكل فعال من جهة ثانية، بالإضافة إلى التأهيل النفسى من جهة ثالثة. وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن الإعلام عليه دور كبير فى إفساح المجال إلى «الدعاة والخطباء والمتصدرين للفتوى» الذين يجمعون بين العلم والحكمة والقدرة على الخطاب الجماهيرى وأن ينأى بنفسه عن تتبع الدعاة الذين يثيرون ما أسماه ب «التريندات» حرصًا على تقديم ما هو نافع للمجتمع بما يدعم بناء الإنسان المنتج والواعى وتكوين المجتمع الفعال والمتماسك. ■ الدكتور أيمن محسب ◄ إثارة البلبلة من جانبه أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، على ضرورة التصدى لفوضى الفتاوى التى يتصدرها غير المتخصصين دون أى مراعاة لآداب الفتوى وضوابطها الشرعية، الأمر الذى يساهم فى إثارة البلبلة بالمجتمع ومن ثم تسود حالة من اللغط والتجاذب بشأن الموقف الدينى تجاه القضايا الدينية والدنيوية، مشددا على ضرورة تفعيل ميثاق الشرف الاعلامي، بحيث لا تتيح القنوات الفضائية الظهور لغير أهل الاختصاص والمُصرح لهم بالفتوى من جانب دار الإفتاء المصرية. وقال «محسب»، إن هناك فرقا بين الفقيه والداعية والمفتى وهو ما لا يعيه السواد الأعظم من الجمهور، مشيرا إلى أن الأصل فى الفتوى هو التيسير على الناس وليس العكس، ولكن تلاحظ فى الفترة الماضية أن العقل الجمعى يميل فى الفتوى إلى التشدد، وذلك بسبب ترك الناس فريسة للأفكار المتشددة والمتطرفة والتى تبعد عن صحيح الدين، مؤكدا أنه لا حل للخروج من أزمات التطرف إلا باتباع المنهج الوسطى الذى هو منهج الأزهر الشريف. ودعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة التنسيق بين الأزهر الشريف ودار الإفتاء من أجل صياغة مدونة خاصة بالفتوى لتعريف عموم الجمهور بكل ما يتعلق بالفتوي، وتأهيل عدد كاف من المشايخ الذين تتوافر فيهم القدرة على الإفتاء، وتسهيل ظهورهم على وسائل الإعلام المختلفة حتى لا تترك الساحة لغير المختصصين فقط، كذلك تعزيز وجود دار الإفتاء عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة للرد على شواغل الناس أولا بأول. ◄ قانون لتنظيم الفتوي كمدعا النائب أيمن محسب لإصدار قانون لتنظيم الفتوي، على أن يتم قصرها على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، وأن يقتصر دور الأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر على أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمسلمين أمور دينهم، فضلا عن قصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى القانون، ومعاقبة المخالفين ووسائل الإعلام التى تساهم فى نشر البلبلة بإتاحة الهواء أمام غير المختصين. ◄ «الإصلاح والنهضة»: تصورات مغلوطة «الجيل»: تدعم خطاب الكراهية ■ ناجي الشهابي ◄ انتشار خطاب الكراهية أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى خطورة فوضى الفتاوى على السوشيال ميديا «ادوات التواصل الاجتماعى»، والمنصات الإلكترونية والمواقع غير الرسمية، والمدونات والحسابات الشخصية، بمواقع وتطبيقات مثل «فيس بوك وتويتر»، لافتا إلى أنها تصدر فتاوى غير مسئولة؛ وفتاوى أخرى بجهل شديد وهو ما ينذر بالخطر الشديد على حياة الناس كافة، وتؤدى لظهور التطرف والتشدد، وانتشار خطاب الكراهية بينهم، مما يجعل حياتهم عُسرا وشقاء. وأكد الشهابى ضرورة إصدار قانون ينظم نشر تلك الفتاوى الدينية على منصات التواصل الاجتماعى وغيرها ويجعلها مقصورة فقط على مجمع البحوث الإسلامية باعتباره الجهة الرسمية المنوط بها دستوريا وقانونيا الإفتاء فى مصر وكذلك دار الإفتاء المصرية ..مع ضرورة أن أن يقوم الازهر الشريف ومؤسساته المختلفة ، بمتابعة ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعى . ◄ اقرأ أيضًا | المفتى: تكثيف دورات الإرشاد الزوجى أولوية الفترة المقبلة ◄ لا إفراط ولا تفريط.. العلماء: الفتوى «صناعة ثقيلة».. والجهات الدينية ضمان الاعتدال الجهات الرسمية الدينية يجب أن تكون جهة الاختصاص فيما يتعلق بالفتوى، لأهمية أثر الفتوى في المجتمع و للمخاطر التى تترتب على تصدى غير المتخصصين لها، ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوى الشريف. ■ دار الإفتاء إحدى قلاع مواجهة الفتنة وحول أهمية ضبط الفتوى وكيفية تحقيق ذلك يوضح الدكتور نصر فريد واصل عضو هيئة كبار العلماء ومفتى الجمهورية الأسبق أن الفتوى الشرعية إنما جاءت لبيان الحقوق الواجبة بين الإنسان وخالقه وبين سائر الناس فى ضوء النصوص الواردة فى الكتاب والسنة، ولا يقوم بها إلا متخصصون يعرفون الأدلة والفرق بين الناسخ والمنسوخ. ويوضح: الفقيه المتخصص هو الذى يأخذ من كل المبادئ الفقهية ومن أى دليل من الأدلة المتفق عليها حتى لا تتعطل مصالح العباد، وهناك شروط يجب أن تتوفر فيمن يقوم بالفتوى أهمها أن يكون عالمًا بعلوم القرآن الكريم والسنة النبوية والأحكام الفقهية وأصول وقواعد الاستنباط والاستدلال إضافة إلى العلم باجتهاد العلماء السابقين ويدعو واصل من يتعرضون للفتوى فى وسائل الإعلام المختلفة بألا يتصدروا لها إلا إذا كانوا على درجة كبيرة من التخصص والفهم والفقه والعلم حتى لا يضللوا الناس. وينبه إلى دور المستفتى فى ضبط فوضى الفتاوى مطالبا بضرورة ألا يطلب المستفتى الفتوى إلا من أهل الذكر والاختصاص، مبينًا أن الفتوى فى الدين من أخطر وأهم الأمور التى يتعرض لها الإنسان فالصحابة كانوا يردون الفتوى إلى بعضهم البعض خشية أن تخرج عما أراده الله عز وجل. ويوضح الشيخ خالد الجندى عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامى أهم الشروط التى يجب التحقق منها عند التوجه لشخص للحصول على فتوى قائلا: إذا كنت مريضاً، إلى من تذهب؟ إلى الطبيب، واختيار الطبيب يجب أن يكون بناء على كونه خريج كلية الطب ومتخصصاً فى مجاله ومؤهلا. وعندما نتحدث عن اختيار الطبيب، يجب أن يكون لدينا معيار أساسى وهو الأمانة، يجب أن نكون متأكدين أن الطبيب يراعى ضميره ولا يستغل المريض، والأمانة يمكن التحقق منها من خلال السمعة والخبرة السابقة وهذا المبدأ ينطبق على جميع المهن، بما فى ذلك الدين. عندما نبحث عن عالم ديني، يجب علينا أن نتأكد من كونه خريجا من المؤسسات المعروفة فى العلوم الشرعية، مثل الأزهر الشريف، لأن الأزهر هو قلعة العلوم الشرعية والفقهية، ولهذا فإننا نفضل أن نأخذ الفتوى من علماء الأزهر ولا يمكن الاعتماد على أى شخص يتحدث فى الدين لمجرد أنه قرأ الكثير من الكتب دون أن يكون خريجاً من مؤسسة علمية معترف بها. فالفتوى موضوع مختلف ويجب أن تكون من شخص مختص.» ويشدد الجندى على أهمية التحقق من خلفية الشخص الذى نأخذ منه الفتوى والتأكد من كونه متخصصاً ومعترفاً به فى مجاله وكل هذه المعايير تضمن تقديم الفتاوى الصحيحة والموثوقة. ويؤكد الدكتور عباس شومان أمين هيئة كبار العلماء أن الفتوى صناعة ثقيلة وهى من الأمور الخطيرة والصناعات الدقيقة التى لا بد أن يتصدى لها المتخصصون من أهل العلم، وأن يبتعد عنها غير المؤهلين فهى ليست تجارة، ولا بد من ضبط حالة الفوضى التى أصيبت بها الساحة الإفتائية. ويشدد على أن الفتوى إنما هى ضرورة لاستقامة حياة الناس فهى بمثابة الحلول العملية للمشكلات نتيجة تطور العصور وتغير نمط الحياة، فالإفتاء هو إيجاد الحلول لهذه المشكلات والعامة دائما بحاجة لمن يفتيهم فى أمور حياتهم طبقا للمعطيات والمتغيرات. ويوضح أن هناك مجموعة من الضوابط التى لا بد من مراعاتها عند الفتوى، أهمها ضرورة تحلى المفتى بالمعايير الأخلاقية، والتجرد عن الهوى والتعصب، مع ضرورة توافر الورع والزهد ولا بد من التثبت والتحرى واستشارة أهل الخبرة، كأهل الطب والفلك والاقتصاد والسياسة، فبعض المسائل يفتى فيها الطبيب إلى جانب الفقيه، وبعضها يفتى فيها الاقتصادى إلى جانب الفقيه وهكذا، وكذلك ضرورة مراعاة الحكمة فى الجواب وإرشاد السائل إلى ما ينفعه فى دينه ودنياه وإتاحة البدائل المشروعة والملائمة لحال السائل قبل التضييق عليه بالحكم بالحرمة والمنع، وذلك من كمال فقه المفتى ونصحه، خاصة فى ظل الانفتاح على معطيات المجتمعات المتنوعة التى تختلف عن قيمنا وتقاليدنا. ويشير إلى أهمية تغليب التيسير والتبشير على التعسير والتنفير، فينبغى للمفتى أن يسير فى فتواه نحو الوسط، فلا إفراط نحو التشدد، ولا تفريط نحو التساهل، ولا غلو ولا جفاء، ولا بد أن يتسم المفتى بسعة الصدر والرحابة، واحترام الآخرين سواء من السابقين أو المعاصرين، مع مراعاة التخلص من المذهبية فى الآراء. ◄ خبراء الإعلام: مراعاة الفتاوى لأولويات الوطن والمواطن.. ضرورة ◄ المصادر الموثوقة شرط لاختيار الضيوف.. وضوابط صارمة «للسوشيال ميديا» للإعلام دور كبير فى تحجيم ظاهرة انفلات الفتاوى على الشاشات، والمواقع الإخبارية، إضافة إلى الصحف والمجلات، من خلال وضع مجموعة من المعايير فى اختيار الشخصيات،، ومحتوى البرامج، إضافة إلى أهمية وضع ضوابط صارمة لإعلام السوشيال ميديا، حتى تخرج الصورة فى النهاية بدون لغط أو فوضى. ■ د. حسن مكاوي فى البداية يقول د. حسن مكاوي ، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة، أنه يجب أن يكون هناك معايير إعلامية فى اختيار رجال الإعلام، ولابد ان يكون هناك معايير مهنية إعلامية فى اختيار الضيوف وأول هذه المعايير هو أن يكون الاختيار من مصدر موثوق مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وقدرات الضيف وامتلاكه للمعلومات الكاملة فى الأمر الذى يتحدث فيه، وامتلاكه القدرة على التعامل مع الجماهير، ويكون من الشخصيات الوسطية التى تحظى بقبول جماهيري. ويشير الى أهمية أن تكون البرامج الدينية مرتبطة بواقع المواطنين وحياتهم وتجاربهم وان يتم توظيف الحديث فى الشق الدينى لمعالجة أى مشاكل حياتية يعانى منها المواطنون فى حياتهم اليومية وتجنب الحديث عن الجوانب التراثية والتى قد تأخذنا بعيدا عن جوهر القضايا التى يحتاج الدين للتصدى لها وأيضا قد تتسبب فى تشوه الأفكار ■ د. ليلى عبد المجيد ◄ السوشيال ميديا تقول د. ليلى عبد المجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق بجامعة القاهرة: من المفترض ان تراعى الوسائل الإعلامية المهنية فى اختيار الضيوف وتتحرى الدقة والموضوعية فى اختياراتها وبالأخص فى الشق الديني. وتضيف: مسئولية الاختيار تقع بشكل كبير على إدارات التحرير، يجب أن يكون الضيف متخصصا فى الشق الذى يتحدث فيه والتأكد التام من قدرته على معالجة الأمر بطريقة سلسة، والأهم أن تتوافر لديه المعلومات الكاملة، ووضع إطار واضح ودقيق للموضوع الذى سيتم التحدث فيه وعدم الخروج عنه وتشير إلى أن المشكلة ليست فى المواقع والقنوات التليفزيونية ولكن المشكلة فى إعلام السوشيال ميديا الذى يجب ان يكون له ضوابط، خاصة انه لا يخضع لأية معايير إعلامية ولا مهنية والجميع يتحدث فيه دون ضوابط واضحة لذا يجب ان يكون هناك اهتمام فى الفترة القادمة بوضع ضوابط لإعلام السوشيال الميديا ومحاسبة أى مخطئ يقوم بتوفير معلومات مغلوطة أو يتحدث دون دراسة خاصة أن الحديث فى الشق الدينى لا يحتمل الخطأ. على الإعلام العمل على توعية المواطنين وإبراز المعايير والمواصفات والخصائص التى يجب أن تتوافر للأشخاص الذين يجب ان يستمعوا لهم حتى لا يقعوا فى فخ ممن لا يملكون أى مؤهلات تؤهلهم للحديث فقط يملكون السوشيال ميديا يتحدثون فيها دون مراعاة التخصص أو المهنية أو الدقة فى المعلومات. وحول معايير اختيار الشخصيات والضيوف فى البرامج الإعلامية توضح عميد كلية الإعلام الأسبق أنه يجب ان يتم مراعاة الكاريزما فى اختيار الضيوف للتأثير فى المواطنين والوصول إليهم بطريقة سلسة، وأن يكون مختصا فى هذا الشق الدينى حتى نستطيع صنع تيار وقائى يؤمن الجمهور من خطورة إعلام السوشيال ميديا. ■ د. محمود عبداللطيف ◄ الأزهر الشريف ويوضح د. محمود عبد اللطيف ، الأستاذ بكلية الآداب قسم الإعلام بجامعة الزقازيق، أن الفوضى فى المشهد الإعلامى الدينى تسببت فى تشتيت الرأى العام فى كثير من القضايا، نتاج تحول الفتاوى من الرؤى المؤسسية إلى الرؤى الفردية، بالإضافة إلى ان الشخصيات التى تتصدى للفتاوى ليسوا أهلًا لها، ولا يستندون على أدلة شرعية من كتاب وسنة وإجماع وقياس، أو تطبيق قواعد الفقه وأصوله، والتى تعد أبسط الأدوات الدينية التى يتم استخدامها من خلال المؤسسات الدينية الشرعية الرسمية ك «مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف» ويؤكد عبد اللطيف انه يجب ان يتم التصدى لهذه الفوضى ووضع حد لها ولابد على وسائل الإعلام المختلفة وخاصةً القنوات الفضائية أن تضع مجموعة من الضوابط على رأسها مراعاة فريق الإعداد بالبرامج الدينية التأكد من أهلية الضيوف المتخصصين بالفتوى وان يكون لهم صلاحية ذلك من المؤسسات الدينية الشرعية وان يتوافر لديه من العلم فى التخصص ما يؤهلهم لذلك، ومراجعة موضوع الحلقة قبل بثها مباشرة من خلال فريق من المتخصصين دينياً، والتأكد من مصداقية الموضوعات والفتاوى المطروحة للنقاش بالحلقة. كما يجب ايضا ان تتم مراعاة الاعتماد على الفتوى التى لها إسناد صحيح وفقاً لضوابط يتم تحديدها من المؤسسات الدينية الرسمية، إضافة لوضع ضوابط وقوانين ملزمة لكل من يظهر على شاشات التليفزيون ووسائل الإعلام وخاصة فى موضوع الفتاوى الدينية بحيث يتم تحريم ذلك ووضع عقوبات على من يمارس الفتوى بدون تأهيل أو غير تخصص وأخيرا لابد من عمل مراجعة لكل من يتصدر المشهد الإعلامى ويمارس الفتوى للتأكد من مدى أهليته لذلك من خلال المؤسسات الدينية الرسمية ك» مركز الفتوى بالأزهر ودار الإفتاء المصرية ووزارة الأوقاف». ◄ «نعيق» خارج السرب ◄ جواز سرقة الكهرباء وتحريم المولد النبوي وتهنئة الأقباط! مجموعة كبيرة من الفتاوى الغريبة والشاذة وحتى المتنافية مع أبسط قواعد الشرع والمنطق، وصلت لمسامعنا مؤخرا آخرها ما صدر عن أحد أساتذة جامعة الأزهر الذى أفتى بجواز سرقة التيار الكهربائي، وسارعت الجامعة بوقفه وإحالته للتحقيق وقد لاقت فتواه بشأن جواز سرقة التيار الكهربائى والمياه والغاز اعتراض العلماء والمؤسسات الرسمية. ■ جواز سرقة الكهرباء من أبرز الفتاوى الشاذة أكدت دار الإفتاء أنه يحرم شرعًا الاستيلاء على التيار الكهربائى بأى طريق من غير الطرق المشروعة، وأوضحت أن مثل هذه الأفعال خيانة للأمانة ومخالفة لولى الأمر الذى جعل الله تعالى طاعته فى غير المعصية مقارِنة لطاعته تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وشددت «الإفتاء» على أن سرقة الكهرباء تعد أكلا لأموالِ الناسِ بالباطل، وتضييعا لحقوقهم، وكل واحدة منها مِن كبائرِ الذنوب. ونبهت على أن الاستيلاء على الكهرباء بطرق غير مشروعة تعدٍ على المال العام بغير وجه حق. وهناك العديد من الفتاوى الغريبة أبرزها تحريم تهنئة شركاء الوطن بأعيادهم ومن بينها عيد الميلاد وعيد القيامة وهو الأمر الذى أكد عدم صحته شيخ الأزهر الإمام الأكبر د. أحمد الطيب الذى تحدث مرارا وتكرارا عن اندهاشه من مثل هذه الفتاوى متسائلا: كيف للدين الذى يبيح لك الزواج من كتابية والعيش معها تحت سقف واحد.. كيف يمكن أن يحرم تهنئتها فى أعيادها؟ وهو الأمر الذى يدحض عدم صحة ما يستند إليه من يحرمون تهنئة غير المسلمين بأعيادهم. وقد وصل الأمر بأصحاب الفتاوى الشاذة والغريبة تحريم الاحتفال بالمولد النبوى الشريف وهو الجدل الذى يتكرر كل عام .
