في السنوات الأخيرة، انتشرت في الأوساط الاقتصادية آراء تتحدث عن "فقاعة عقارية" في السوق المصري، مدعية أن القطاع العقاري في مصر يواجه خطر الانهيار الوشيك. هذه الآراء، التي يروج لها بعض الخبراء غير المتخصصين، بنيت على تصورات غير دقيقة وغير مدعومة بالأرقام أو الحقائق. لكن عندما نعود إلى الواقع ونحلل الوضع الفعلي للسوق العقاري، نجد أن هذه الآراء ليست سوى "فقاعة كلامية" فارغة. أن الحديث عن وجود فقاعة عقارية هو مجرد أكذوبة يتم الترويج لها دون أي أساس. وأشار إلى أن العقارات في مصر لم تشهد على مدار تاريخها انخفاضاً في الأسعار، بل على العكس، أثبتت أنها الملاذ الآمن للاستثمار وحفظ قيمة الأموال. أن العقارات في مصر شهدت زيادات كبيرة في قيمتها على مر السنين، و من اشترى عقاراً في عام 2020 حقق مكاسب تتجاوز 500% بحلول عام 2024. هذا النمو الكبير في الأسعار هو دليل قوي على أن القطاع العقاري في مصر ما زال قوياً ومستداماً، بعيداً عن أي انهيار متوقع. أن الزيادة المستمرة في أسعار العقارات ترتبط بارتفاع تكاليف مدخلات البناء، مثل الحديد ومواد البناء، نتيجة للزيادة في أسعار الوقود، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف التسويق. هذه العوامل مجتمعة تؤدي إلى زيادات متوقعة في الأسعار، مما يجعل الوقت الحالي مثالياً للاستثمار العقاري، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار بشكل كبير في المستقبل. على الرغم من الترويج المستمر لفكرة الفقاعة العقارية، يشير الواقع إلى أن هذا الحديث بعيد تماماً عن الحقيقة. فالسوق العقاري في مصر يتمتع بثبات نسبي، مدعوماً بزيادة الطلب على الوحدات العقارية في مختلف أنحاء البلاد، وخاصة مع التوسعات العمرانية الجديدة مثل العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة. الأرقام تؤكد أن العقار لا يزال واحداً من أفضل وسائل الاستثمار في مصر، وأن المخاوف من انهيار السوق لا تستند إلى أدلة فعلية. بل على العكس، فإن العقار في مصر يوفر فرصاً استثمارية قوية، حيث أن الأسعار تتزايد باستمرار مع مرور الوقت. في النهاية، يبقى العقار في مصر أحد أهم وسائل الاستثمار الأكثر استدامة وربحية. النصيحة للمستثمرين هي أن يتجنبوا الانجرار وراء الفقاعة الكلامية التي تروج للانهيار الوهمي للسوق. الاعتماد على الأرقام الحقيقية والتوجه نحو الاستثمار في مشاريع موثوقة ومدروسة هو السبيل الأمثل لتحقيق أرباح مضمونة على المدى الطويل.
