أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بأهمية دمج توصيات الحوار الوطني في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وتكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون. وأكدوا أن الحوار الوطني الذي جمع مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية لعب دورًا محوريًا في صياغة توصيات من شأنها تحسين النظام القضائي المصري وضمان محاكمات عادلة وسريعة، وفى التقرير التالي أبرز التصريحات. أوضح النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن الحوار الوطني يعد إنجازًا مهمًا، حيث جمع كافة الأطياف السياسية والمجتمعية على طاولة واحدة لمناقشة القضايا الوطنية الهامة. ولفت إلى أن دمج توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية يمثل نقلة نوعية كبيرة، مشددًا على أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وتحسين العدالة الجنائية، خاصة في قضية الحبس الاحتياطي. اقرأ أيضاً|حزب المؤتمر: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس التزامًا بتعزيز العدالة تعزيز حقوق الإنسان من جانبه ، أشاد النائب محمد عزت القاضي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بدور مجلس النواب في تعزيز لغة الحوار الوطني، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتميز بتبني هذا النهج لتحقيق توافق وطني شامل. وأشار إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعكس رغبة الدولة في تحديث النظام القضائي وتقديم ضمانات أكبر لحقوق المتهمين، بما في ذلك تقليص مدة الحبس الاحتياطي ووضع آليات لتعويض المتهمين عن الحبس الخاطئ. توصيات الحوار الوطني وتأثيرها على قانون الإجراءات الجنائية من جهته، أكد الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، أن توصيات الحوار الوطني جاءت لتعزز مبادئ حقوق الإنسان والعدالة في مصر، موضحا أن هذه التوصيات شملت تعزيز حقوق الدفاع وتحسين إجراءات التحقيق، بما يسهم في تحقيق عدالة أسرع وأكثر شفافية. وأضاف أن دمج هذه التوصيات في القانون الجديد يعبر عن التزام الدولة بتقديم حلول عملية تتماشى مع متطلبات العصر الحديث.