تتواصل جهود الحوار الوطني، لتحقيق إصلاحات جذرية في النظام القضائي، وخاصة فيما يتعلق بقضية الحبس الاحتياطي، وبعد مناقشات مستفيضة، شملت مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية، تم رفع توصيات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وتهدف هذه التوصيات، إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الجنائية، وهي تعكس جدية الحوار الوطني، في تحقيق تغييرات حقيقية في هذا المجال الحساس، وفي هذا السياق سلطت «بوابة أخبار اليوم»، الضوء على أهم تصريحات الأحزاب. التوصيات تضع العدالة الجنائية على الطريق الصحيح أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي، برفع توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأكد، أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع العدالة الجنائية على المسار الصحيح، وحماية حقوق الإنسان، وضمان تحقيق العدالة بسرعة، مضيفا أن جلسات الحوار الوطني، تميزت بالانفتاح على جميع الآراء دون تهميش، مما يعزز استراتيجية حقوق الإنسان في مصر. تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي انتصار لحقوق الإنسان من جانبه، أكد ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن الحوار الوطني كان منصة فعالة لإجراء مناقشات حرة حول الحبس الاحتياطي، مشيرا إلى أن التوصيات التي رفعت للرئيس السيسي تعكس التزام القيادة السياسية بتعزيز حقوق الإنسان وضمان حرية الرأي والتعبير. كما أكد أن الحوار الوطني، يعكس تحولاً إيجابياً في الحياة السياسية والحزبية في مصر. الحوار الوطني يجسد الالتزام السياسي من جهتها، أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، برفع توصيات الحبس الاحتياطي إلى الرئيس السيسي، واعتبرت هذه الخطوة دليلاً على جدية الحوار الوطني. وأوضحت أن هذه التوصيات تعكس الثقة الكاملة في القيادة السياسية وتؤكد أن الحوار الوطني هو منصة حقيقية لتحقيق الإصلاحات المطلوبة في النظام القضائي. التوصيات خطوة إيجابية نحو تحسين حقوق الإنسان كما أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بالتوصيات التي رفعت للرئيس السيسي، معتبراً إياها خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مؤكد أن الحوار الوطني أتاح فرصة تاريخية لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي من جميع الزوايا، ما يعكس التزام الدولة بإيجاد حلول عادلة لهذه الإشكاليات.
