تضمنت حزمة التيسيرات الضريبية التى تم الاعلان عنها تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن الممولين والمستثمرين، مثل تقليص حجم الإقرارات الضريبية، وتخفيف المتطلبات البيروقراطية والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبى على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق، للتيسير على المجتمع الضريبى، وكلها خطوات تستهدف تسهيل الالتزام الضريبى الطوعي، وتحقيق عدالة ضريبية أكبر، مما يساهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويرى د. عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن وزارة المالية تسعى إلى فتح صفحة جديدة مع الممولين، وتعزيز جسور الثقة معهم، لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال تقديم مجموعة من التيسيرات والتسهيلات الضريبية، التى تساهم فى تحقيق أهداف الدولة الاقتصادية، وأحد أبرز هذه التيسيرات تبسيط الإقرارات الضريبية، وتخفيض عدد صفحات الإقرار الضريبى الخاص بضريبة الدخل، وهو ما كان يشكل عبئًا كبيرًا على العديد من المهنيين، ورواد الأعمال وأصحاب الحرف والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، فبعض الإقرارات تصل إلى 70 صفحة، وتتطلب الكثير من البيانات والمعلومات المتخصصة، مما يصعب على الممولين كتابتها بشكل صحيح. اقرأ أيضًا | أحمد هاشم يكتب: دور التحول الرقمي في زيادة الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب كما يمثل التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل المراكز الضريبية فرصة للممولين لتحديد موقفهم الضريبى، وسداد التزاماتهم بدقة، بعيدًا عن مخالفات القانون أو التهرب الضريبى، ومع ذلك فإن تطبيق هذا النظام يتطلب تدريب العاملين بمصلحة الضرائب على الأساليب المختلفة للفحص العشوائى بكفاءة، مؤكدًا أن هذه التيسيرات من شأنها تخفيف الأعباء عن الممولين، وتحقيق العدالة الضريبية، وزيادة كفاءة الامتثال الضريبى، كما ستساهم فى تحسين الصورة الذهنية السائدة عن النظام الضريبى، وتهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والعدالة. وأوضح د. مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية أن التسهيلات الضريبية فى مجملها تسهيلات إجرائية، إلا أنها ستساهم فى رفع كفاءة المنظومة الضريبية وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي، واختصار الكثير من الوقت والجهد المهدور خلال المعاملات الضريبية ما بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال، ويُرسخ لفلسفة جديدة للحكومة فى بناء جدار من الثقة بينها وبين الممولين، مما سينعكس بالإيجاب على ما تطمح به الدولة من تحقيق مستهدفات السياسة الاقتصادية الكلية، فيما يتعلق بزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية فى زيادة حجم الناتج المحلى الإجمالى. وبالتالى تحقيق نمو اقتصادى مستدام، كما يساهم ذلك فى زيادة حجم الإيرادات الضريبية، مما يؤدى إلى زيادة الإيرادات العامة بالموازنة العامة للدولة، بما ينعكس إيجابًا على خطة الحكومة فى تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الصادرات المصرية، خاصة مع تطبيق منظومة المقاصة المركزية التى تم الإعلان عنها ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، والتى تضمن سرعة استفادة كل أطراف المنظومة من وزارة المالية والمستثمرين فى الحصول على حقوقهم فى أسرع وقت، وهذا ما يُسرع من وتيرة الأعمال، وبالتالى ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد المصرى. وأضاف أبو زيد أن نظام الفحص بالعينة يستهدف الممولين الذين وأكد د. خالد الشافعى رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية أن كل هذه التيسيرات تساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات، توطين الصناعات، وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تعزيز الطاقات الإنتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات المصرية، وهذا الوضوح فى السياسة الضريبية جعل الجميع سواء المستثمرين فى الداخل أو الخارج يتبارى ويبدع فى ظل هذه التحولات، لافتًا إلى أن الاعتماد على نظام إدارة المخاطر فى الفحص الضريبى يعنى أن المنظومة أصبحت أكثر تكاملًا وشفافية، فعندما تتطابق البيانات والمعلومات وتكون سليمة يتم تقليل احتمالية المخاطر، ولكن فى حال وجود تباينات أو تضارب فى البيانات يتم التوسع فى الفحص للتأكد من سلامة الموقف الضريبى للشركات. مؤكدًا أن نظام إدارة المخاطر المستخدم فى الفحص الضريبى آلية تعتمد على تحليل البيانات والمعلومات المتاحة لتقييم مدى احتمالية وجود مخالفات أو تهرب ضريبى لدى المكلفين، والهدف من هذا النظام تحسين كفاءة الفحص الضريبى عن طريق التركيز على الملفات التى تُظهر علامات على وجود مخاطر عالية، مما يقلل من الفحص العشوائى ويوجه الموارد بشكل أفضل نحو الحالات الأكثر احتمالية لوجود مشاكل، وبمجرد تقييم المخاطر يتم تحديد الحالات التى تحتاج إلى فحص تفصيلى، مما يُسهم فى تحسين نزاهة النظام الضريبى وزيادة الكفاءة. وأشار د. عادل عامر مدير مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والقانونية إلى أن هذه التيسيرات تلبى احتياجات المجتمع الضريبى من خلال تقديم مجموعة من التيسيرات التى تهدف إلى تحفيز مجتمع الأعمال، وهى تركز بشكل أساسى على تعزيز بنية الاقتصاد الكلى وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير. وهذا النهج يأتى من خلال تقديم تحسينات ملموسة يشعر بها المجتمع فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة فى المناطق والمأموريات الضريبية، ويعتبر هذا بمثابة التزام من الدولة تجاه هذا المجتمع، الذى يُعد الركيزة الأساسية لمستقبل الدولة، لافتًا إلى اعتماد نظام إدارة المخاطر الضريبية المدعوم بالتقنيات الحديثة يسرع من عملية الفحص الضريبى، فتطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية يساهم فى تسهيل الإجراءات على المجتمع الضريبى.
