أثارت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجدل بين كل الأوساط السياسية فى مصر، ولكن مشروع القانون الذى أعدته لجنة فرعية تشكلت من كل الأطياف السياسية وأساتذة القانون وممثلين للمجلس القومى لحقوق الإنسان ونقابة المحامين ونواب من المعارضة واستمر عملها لأكثر من 14 شهرا. قانون الاجراءات الجنائية ليس مجرد قانون وانما بمثابة دستور مصغر للحقوق والحريات، والقانون الذى كان أكثر من 540 مادة لا يتعلق فقط بالحبس الاحتياطي والمنع من السفر ولكن بكل الإجراءات وضمان الحصول على محاكمة عادلة وأثناء مناقشة القانون حضر ممثلو كل الجهات القضائية وكذلك نقيب المحامين، وكانت اللجنة الدستورية والتشريعية من المرونة لاستيعاب كل الآراء القانونية. مشروع القانون بالرغم من موافقة اللجنة الدستورية والتشريعية عليه ولكنه حتى الآن مازال متاحا للمناقشة ولكل الآراء، كما جاء فى بيان مجلس النواب، بالإضافة إلى انه سيعرض على الجلسة العامة لمجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس ليحظى بمناقشات موسعة مجددًا، فالهدف من القانون المزيد من الحريات وتنفيذ توصيات الحوار الوطنى وأن يخرج بشكل يرضى الجميع. ومشروع القانون الحالى يؤكد ذلك أن أصبحت النيابة العامة صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، مما يضمن حق المواطن فى التقاضى. كذلك عزز القانون الجديد ضمانات حقوق الإنسان ومنها تقليص مدة الحبس الاحتياطى ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، بالإضافة لتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى في القبض والتفتيش، وكذلك وضع نظام لحماية المبلغين والشهود والمتهمين والمجني عليهم. القانون لم يتوقف عن الحقوق والحريات وإنما تقديم تسهيلات لذوى الهمم والمسنين فى مراحل التحقيق والمحاكمة، وتنظيم التحول التدريجى للإعلان الرقمى والتحقيق والمحاكمة عن بُعد. مشروع القانون لم يكن موجها من جهة معينة أو الهدف منه فرض رأى معين وانما كان للصالح العام ومن حق كل مواطن مصرى مناقشته وإبداء رأيه طالما تحت مظلة الدستور المصرى لأن الهدف النهائى منه مزيد من الحريات والضمانات العادلة للمحاكمة وان يتوافق مع معايير حقوق الانسان والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.