مد توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب لمدة عام العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات أكتوبر قدم د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء ،اليوم، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بقرب حلول ذكرى المولد النبوى الشريف، كما هنأ جميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة، والشعب المصرى العظيم، بهذه المناسبة الجليلة، داعيا الله أن يعيدها على الرئيس وجميع المواطنين بالخير واليُمن البركات. وبمناسبة عيد الفلاح الذى تحتفل به مصر هذه الأيام ،وجه د. مدبولي، نيابة عن مجلس الوزراء، التهنئة للفلاح المصرى على مستوى الجمهورية بعيده، مؤكدا أن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية لدعم الفلاح المصريّ؛ إيمانا منها بالدور الكبير الذى يقوم به فى سبيل تحقيق الأمن الغذائي.. كما وجه رئيس الوزراء التهنئة لأبطال مصر من ذوى الهمم، لما حققوه من إنجازات فى دورة الألعاب البارالمبية فى باريس 2024، والتى أسهمت فى رفع اسم مصر عالياً فى المحافل الدولية، مؤكدا أن الشعب المصرى لديه ثقة كبيرة فى أن هؤلاء الأبطال قادرون دوما على تحقيق بطولات عظيمة ومشرفة. وأشار رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أهمية الاستمرار فى بذل كل الجهود الممكنة، التى من شأنها أن تسهم فى الحفاظ على زخم تعافى أنشطة القطاع الخاص غير النفطى وفق المؤشرات الأخيرة التى تشير إلى نشاط أعمال شركات القطاع الخاص فى العديد من القطاعات، مؤكداً أهمية مواصلة تقديم مختلف أوجه الدعم لمؤسسات القطاع الخاص، والعمل على إتاحة المقومات والاحتياجات اللازمة، التى تضمن استمرار عمل مختلف الشركات والمصانع، وذلك فى إطار الإيمان القوى بالدور المحورى لهذا القطاع فى تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة. وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن جهود تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، مثمناً ما يتم بذله فى هذا الصدد من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما يؤكد حرص الدولة على التخارج من عدد من القطاعات وإتاحة الفرصة بشكل أكبر للقطاع الخاص، منوهاً إلى ما تم مؤخراً بشأن إبرام صفقة لطرح شركة «تمويلي» الخاصة بتمويل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه على عدة قرارات منها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر، لاتفاقية مكةالمكرمة للدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي، للتعاون فى مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد. وتُسهم هذه الخطوة فى إدماج مصر ضمن جهود تعزيز التعاون الدولى لمواجهة الفساد وانفاذ القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والخبرات والمساعدة التقنية والتدريب مع الجهات المُناظرة بالدول الأعضاء، الموقعة على الاتفاقية، بما يسهم فى التعرف على أفضل الممارسات لمواجهة الفساد، ومنع الجرائم المشمولة بهذه الاتفاقية، المصنفة إلى 12 فئة وكشفها، والتحقيق فيها، وملاحقة مرتكبيها. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة، الموافق السادس من أكتوبر عام 2024 ميلادية.. كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء؛ بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية، لمدة عام إضافي، وذلك فى ضوء الضوابط والقواعد المنظمة لذلك المتضمنة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023. كما تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع شركة السويس للمستودعات؛ وهى شركة مساهمة مصرية، من المشروعات الاستراتيجية، بهدف الحصول على الموافقة الواحدة، وذلك عن مشروع «تصميم وإنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة مستودع استراتيجى فى الغابة الشجرية بحى عتاقة بمحافظة السويس، على مساحة 13.3 فدان تقريباً. ويأتى هذا المشروع فى إطار خطة إنشاء المستودعات الاستراتيجية بالمحافظات، حيث يهدف إلى تأمين الأرصدة من السلع الاستراتيجية، ورصدها ومتابعتها، والوقوف على كميات السلع التى تحتاج إلى إمدادات جديدة، كما يعتمد المشروع على نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر من خلال تقديم خدمات لمجتمع لوجستى وفقاً لأحدث التقنيات العلمية والتكنولوجية، من خلال مراقبة السلع التموينية على مدار الساعة، كما يستهدف كبرى الشركات الأجنبية والمصرية فى مجال التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية المتخصصة، لإتاحة حلول التخزين عالية الكثافة. كما تمت الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع شركة رياح السويس للطاقة، شركة مساهمة مصرية، من المشروعات الاستراتيجية، بهدف الحصول على الموافقة الواحدة، عن مشروع «تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات توليد الكهرباء والطاقة على اختلاف مصادرها وشبكات توزيعها، وذلك على قطعتى أرض بمحافظة البحر الأحمر، بمنطقتى خليج السويس وجبل الزيت، على مساحة إجمالية 195.3 كم2. ويسعى المشروع المقترح إلى مراعاة البعد البيئى وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وذلك من خلال إنتاج 4.9 مليون ميجاوات سنوياً من الطاقة النظيفة باستخدام الرياح، مما سيؤدى إلى خفض حوالى 2.1 مليون طن سنوياً من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، بالإضافة إلى نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فى مجال تشغيل وصناعة توربينات الرياح، والتوسع فى استخدام أساليب الذكاء الاصطناعى فى تطوير معدات التحكم ومراقبة التشغيل وأساليب الصيانة، كما يستهدف المشروع المقترح زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة بالشبكة القومية للكهرباء، وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى فى انتاج الكهرباء، مما يسهم فى زيادة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعى وزيادة الحصيلة الدولارية للدولة المصرية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلى الخاص بالبرنامج الاقليمى للتعاون عبر حُدود دُول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021-2027. ويهدف البرنامج إلى تنفيذ مشروعات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول حوض البحر المتوسط وبينها مصر، حيث تم تأهيل عدة محافظات مصرية لخوض المرحلة الجديدة من البرنامج، وذلك اتصالاً بدور مصر ضمن المرحلة السابقة للأعوام من 2014 إلى 2020 والتى شاركت خلالها مصر فى تنفيذ 26 مشروعاً. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 33.6 فدان من الأراضى المملوكة للدولة، ناحية مدينة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل، لاستخدامها فى إقامة ميناء جاف، وذلك نقلاً من الأراضى المخصصة لمحافظة الإسماعيلية. ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير المناطق اللوجستية والموانئ البرية، وكذا التوسع فى إنشاء المناطق الجافة على مستوى الجمهورية. ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 50.2 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز سوهاج، لصالح وزارة الإسكان والمرافقة والمجتمعات العمرانية، لاستخدامها فى إقامة توسعات محطة معالجة ومزرعة للصرف الصحي، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة». كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة 10.3 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية جنوبسيناء، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لاستخدامها فى إقامة ميناء ركاب سياحي، لتعظيم الاستفادة من المقومات التى يتمتع بها هذا الموقع، وذلك نقلاً من أراضى الأنشطة السياحية. كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك باستقلال فرع جامعة جنوب الوادى بالغردقة، ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى «جامعة الغردقة» بمحافظة البحر الأحمر، مع ضم الكليات التابعة لهذا الفرع إلى الجامعة. ويأتى ذلك فى ضوء اهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي، وتعزيز جهود التنمية والتطوير فى محافظة البحر الأحمر؛ لاسيما فى القطاع السياحى والبحرى والتعديني، حيث ستسهم مقومات محافظة الغردقة فى جذب أعضاء هيئة التدريس والطلبة الوافدين من مختلف الدول العربية والأجنبية؛ نظراً لما تتمتع به من بنية تحتية مُميزة تمثلُ داعماً للجامعة، كما تقع الجامعة على مساحة 500 فدان بموقع مميز بالغردقة يتيح لها التوسع المستقبلي. وتمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية لمباشرة الجهاز المصرى للملكية الفكرية اختصاصاته المُقررة قانوناً. ويأتى ذلك على ثلاث مراحل، الأولى البناء المؤسسى العاجل، خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وتتضمن تشكيل مجلس الإدارة وتحديد نظام عمله، وتعيين نائب لرئيس الجهاز وتحديد اختصاصاته، وتسليم الجهاز المقرات التى تم تخصيصها له، وكذلك المقرات التى آلت للجهاز، أما المرحلة الثانية وهى البناء التنظيمى للجهاز، وذلك خلال 3 أشهر من انتهاء المرحلة الأولى، وتتضمن صدور قرار رئيس الجهاز بالهيكل التنظيمى للجهاز الذى يضعه مجلس الإدارة، بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتحديد الموارد البشرية اللازمة للعمل بالجهاز، مع قيام مجلس إدارة الجهاز بوضع اللوائح الداخلية، وتحديد الكوادر البشرية المُتخصصة بالجهاز التى سيتم تأهيلها لمنحها الضبطية القضائية بالتنسيق مع وزير العدل، ثم المرحلة الثالثة وتشمل مهام أخرى يتم استيفاؤها خلال شهر من انتهاء المرحلة الثانية، وتتضمن إعداد تقرير لعرضه على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بالإجراءات التى تم اتخاذها فى سبيل مباشرة الجهاز اختصاصاته المقررة قانوناً. ووافق مجلس الوزراء على مقترح لدمج المعهد القومى للجودة؛ فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، التابعين لوزارة الصناعة. ويأتى ذلك بهدف تحقيق التكامل بين دور كلا المؤسستين فى دعم القطاع الصناعي، ورفع قدرات وإمكانات العاملين به، إلى جانب التيسير على الأطراف المتعاملة فى المجال الصناعي، بتوحيد الجهات التى تمنح التراخيص وشهادات المواصفة وغيرها من الخدمات. واعتمد مجلس الوزراء المعايير التى سيتم على أساسها توزيع الاحتياطيات العامة المُدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والتى تُخصص لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة؛ التى لم يتسن مراعاتها أو توزيعها على الجهات لدى إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة. واعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لعدد 50 منازعة.
