في إطار سعي الحكومة المصرية إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز بيئة الاستثمار، تم الإعلان عن تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بالإضافة إلى حزمة من التيسيرات الضريبية الجديدة. تهدف هذه الخطوات إلى خلق بيئة مواتية لنمو الشركات الناشئة ودعم المشروعات الصغيرة، مع تحسين المنظومة الضريبية لجذب المزيد من الاستثمارات وفى التقرير التالى أبرز التصريحات: ** تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال صرح النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال يأتي في إطار سعي الحكومة إلى تطوير الاقتصاد وجلب المزيد من رؤوس الأموال. تهدف هذه المجموعة إلى خلق كوادر جديدة في مختلف القطاعات مثل الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي، والبحث العلمي. مشيرا إلى أن دعم ريادة الأعمال يعد خطوة جادة لدعم المشروعات الصغيرة التي تمثل حوالي 40% من التنمية الحقيقية، مما يسهم في تعزيز قدرة الشركات الناشئة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على التنافسية والمعرفة. ** التيسيرات الضريبية لجذب الاستثمارات من جانبه، أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتحفيز دمج الاقتصاد غير الرسمي، موضحا أن هذه التيسيرات ستحسن من جودة الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال وستساهم في توسيع القاعدة الضريبية، مشيرا إلى أن التبسيط في الإقرارات الضريبية والتوسع في نظام الفحص بالعينة سيشمل كل المراكز الضريبية، مما سيؤدي إلى نتائج ملموسة قريبًا. ** الوثيقة الضريبية وتطوير السياسات من جهته ، أوضح الدكتور خالد مهدي، رئيس لجنة الصناعة بحزب "المصريين"، أن وثيقة السياسات الضريبية تهدف إلى تحقيق العدالة والكفاءة الضريبية، مما يسهم في تعزيز بيئة استثمارية أكثر استقرارًا وجاذبية. مضيفا أن الوثيقة تستهدف أيضًا تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية لتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة. وأشار مهدي إلى أن الوثيقة تعتمد على الرقمنة والذكاء الاصطناعي في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، كما تسعى إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية غير الضرورية، مما يساهم في تحقيق أعلى درجات اليقين الضريبي والاستقرار الاقتصادي.