مد مجازر الإبادة الجماعية للفلسطينيين من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، يكشف خطة التطبيق الفعلى لقرار نتنياهو والكنيست الأخير برفض إقامة الدولة الفلسطينية، ببساطة لأنه بفعل المقتلة المستدامة والتطهير العرقى لن يكون هناك فلسطينيون لا فى الضفة أو القطاع. تتكرر الآن نفس الخطة التى اتبعت فى غزة بإجبار الفلسطينيين على النزوح من مناطق معينة لأنها ستتم إبادتها، وهو ما بدأ به العدو الصهيونى بمطالبة الفلسطينيين بإخلاء شمال الضفة التى شن عليها غارات مكثفة، الأمر الذى فسّره المحللون بأنه تجريد تدريجى للفلسطينيين من أراضيهم «قضمة ورا قضمة ثم الابتلاع»، وهذا ثابت من إحصائيات الأممالمتحدة التى سجلت منذ 7 أكتوبر 1250 هجومًا للمستوطنين بالضفة، قُتل أو جُرح فيه 120 وتضررت الممتلكات الفلسطينية فى ألف منها. كما هاجم المستوطنون التجمعات الفلسطينية وطردوا سكانها من أراضيهم. واقتلع أكثر من 1200 فلسطينى من منازلهم وشرد أكثر من 3000 آخرين؛ بعد هدم منازلهم. كما تظهر أبشع صور التفرقة العنصرية فى تخصيص طرق لليهود فقط وجدران للفصل العنصرى حتى أصبح بالضفة الغربية 810 حواجز يهان عندها النساء والكهول وتقيد حركتهم وتصعب حياتهم. العمال أكثر بؤسًا بعد منع إسرائيل لهم من العمل بالداخل مما رفع معدلات البطالة، وبالتالى معدل الفقر من 38.8% قبل 7 أكتوبر إلى 60.7% طبقًا لما ذكره الباحث الفلسطينى سامر جابر الذى أكد أن هذا الارتفاع الحاد بمعدل الفقر يعنى أن معظم العائلات أصبحت عاجزة عن تحمل تكاليف الطعام. وهكذا فإن انعدام مقومات الحياة بغزة واستحالتها فى الضفة والإفشال المتعمد للمفاوضات واستدعاء نتيناهو 350 ألفًا من جنود الاحتياط حتى آخر 2024 يؤشر لاستمرار العدوان ووأد حلم الدولة الفلسطينية لكن تبقى المقاومة رقمًا صعبًا.