اتجهت معدلات التضخم في مصر خلال الفترة الأخيرة إلى التباطؤ، بجانب اقتراب معدلات التضخم الشهرية من نمطها المعتاد قبل مارس 2022. وتفيد التوقعات بأن التضخم سوف يظل مستقرا خلال عام 2024 حول مستوياته الحالية على الرغم من الضغوط التضخمية التي قد تنجم عن إجراءات ضبط المالية العامة المحتملة. وتحسم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها الخامس خلال عام 2024، أسعار الفائدة في مصر يوم الخميس المقبل 5 سبتمبر. وتباينت توقعات شركات البحوث والخبراء المصرفيين، حول اتجاه لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها المقبل. ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قد تتجه خلال اجتماع الخميس إلى تثبيت أسعار الفائدة في مصر عند معدلاتها الحالية، لانتظار معرفة تأثير رفع أسعار الكهرباء والمحروقات على معدلات التضخم في مصر. بينما يرى بعض الخبراء المصرفيين، أنه رغم عدم تراجع تضخم السلع غير الغذائية بشكل ملحوظ، فإن تباطؤ معدلات التضخم في الفترة الحالية يرجع إلى انحسار الضغوط التضخمية الناجمة عن صدمات العرض والذي ساهم بدوره في انخفاض تضخم السلع الغذائية من ذروته، بجانب تحسن توقعات التضخم إلى استمرار معدل التضخم في مساره النزولي، فإن هذا الأمر قد يجعل لجنة السياسة النقدية تتجه لتخفيض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس بنسبة 1% لتحفيز معدلات النمو الاقتصادي. اقرأ أيضا|ضمن الشمول المالي.. خبر سار من البنك المركزي المصري للمواطنين وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي في 18 يوليو 2024 تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة، انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية. يذكر أن لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، قررت في اجتماع استثنائي لها في 6 مارس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
