أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، خطة هيكلة الثانوية العامة التى أثارت تساؤلات عديدة منذ الكشف عنها الأسبوع الماضي، وجاء فى مقدمتها أسباب إقرارها قبل شهر واحد فقط من انطلاق العام الدراسي الجديد فى 21 سبتمبر المقبل، ما يشير إلى أن الوزارة ستبذل جهوداً مضاعفة لإدخال التعديلات على المناهج المعدلة وتدريب المعلمين عليها وتهيئة الطلاب لدراستها، كما أن التعديلات طرحت تساؤلات حول أسباب خروج بعض المواد دون غيرها من المجموع، والطرق التى اتخذها الوزير نحو طرحها للحوار المجتمعى قبل إعلانها. ◄ 6 مواد ل«أولى ثانوي» بدلاً من 10.. و5 داخل مجموع الثانوية العامة بدلاً من 7 الوزير شدد على أنه تمت إعادة تصميم المحتوى العلمى والمعرفى لصفوف المرحلة الثانوية وتوزيعها بشكل متوازن، بحيث لا تسبب عبئاً معرفياً على الطلاب، ودافع عن خطته بتأكيده أنه تم «إعدادها بعد حوار مجتمعى مع متخصصين وخبراء، ومعلمين، ومديرى الإدارات التعليمية، ومجلس الأمناء والآباء والمعلمين، وعدد من أساتذة الإعلام المتخصصين فى ملف التعليم»، وقال إنها «حظيت بقبول لأثرها فى تخفيف العبء على الأسرة المصرية، دون التقصير فى المعارف التى سيدرسها الطلاب». ■ وزير التعليم محمد عبداللطيف ◄ الحوار المجتمعي وبحسب أحد وزراء التربية والتعليم السابقين، فإن خطة الوزارة لم يتم عرضها على الحوار المجتمعى بالمعنى المعروف وأن غالبية النقاشات دارت حول التعامل مع مشكلات الكثافات وإيجاد سبل لسد العجز الحالى فى أعداد المعلمين، ولم يكن معروفا ما إذا كان هناك تعديلات كبيرة على نظام الدراسة فى الثانوية العامة أو باقى المراحل التعليمية من عدمه». وأكد أحد وكلاء الوزارة الذى تحدث بشرط عدم ذكر اسمه، أن هيكلة الثانوية العامة جاءت ضمن مجموعة كبيرة من القضايا العامة التى تحدث عنها الوزير فى لقاءاته مع غالبية مديرى المديريات منذ توليه منصبه فى مطلع شهر يوليو الماضي، وأنه أنصت بشكل جيد لحلول مشكلات الكثافات والتعامل مع الفراغات الموجودة فى الفصول وكانت هناك مقترحات إيجابية سيتم تنفيذها مع بدء العام الدراسي لتقليل أعداد الطلاب، غير أن مسألة الثانوية العامة وتفاصيل تطويرها لم تحظ بالاهتمام ذاته قبل الإعلان عن خطة الهيكلة. وأوضح أن المديريات والإدارات التعليمية لا تزال فى انتظار تطبيق القرارات على أرض الواقع وكيفية توزيع المعلمين بعد دمج عدد المواد، وكيفية التعامل مع المواد التى أضحت خارج المجموع، وكذلك التعرف على الخريطة الزمنية للانتهاء من كل مادة. ■ ارتياح لدى طلاب الثانوية العامة مع هيكلة المنظومة الجديدة ◄ اقرأ أيضًا | تعرف على اختبارات تقييمات التلاميذ من الصف الثالث إلى السادس الإبتدائي ◄ تقليص المواد تضمنت خطة إعادة الهيكلة تقليصاً لعدد المواد الدراسية، حيث يدرس طلاب الصف الأول الثانوي فى العام الجديد 6 مواد، بدلاً من 10 درسها نظراؤهم العام الماضي، بعد إلغاء الجغرافيا ودمج مادتى الكيمياء والفيزياء فى منهج واحد باسم (العلوم المتكاملة)، وجعل مادة اللغة الأجنبية الثانية (مادة نجاح ورسوب خارج المجموع). وأصبحت تقتصر المواد المقررة فى الصف الأول الثانوى على «اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق»، إضافة إلى المواد غير المضافة للمجموع «التربية الدينية - اللغة الأجنبية الثانية». وبالنسبة للصفين الثانى والثالث الثانوي، أشار وزير التربية والتعليم إلى إجراء تعديلات محدودة على المناهج لمراعاة عدم وجود تكرار فى المحتوى، وبموجب الخطة سيدرس طلاب الصف الثانى الثانوى 6 مواد دراسية بدلاً من 8، وهى «اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - الرياضيات - الأحياء - الكيمياء - الفيزياء»، للشعبة العلمية فى العام الدراسى المقبل 2024 - 2025، على أن تتم إضافة مادة التاريخ بدلاً من الأحياء فى العامين الدراسيين المقبلين». بينما يدرس طلاب الشعبة الأدبية مواد «اللغة العربية - اللغة الأجنبية الأولى - التاريخ - الجغرافيا - علم النفس الرياضيات»، بحسب وزير التربية والتعليم. وأوضح عبد اللطيف أنه تمت إعادة تصميم محتوى الصف الثالث الثانوى بدءاً من العام الدراسى المقبل 2024 - 2025، حيث أصبحت مادتا اللغة الأجنبية الثانية، والجيولوجيا وعلوم البيئة من مواد النجاح والرسوب غير المضافة للمجموع. ووفقاً لذلك يدرس طلاب الشعب الثلاث (علمى علوم، ورياضيات، وأدبي)، خمس مواد بدلاً من سبع. وبهذا الشكل يدرس طلاب شعبة العلمى علوم خمس مواد بدلا من سبع وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والأحياء والكيمياء والفيزياء، وفى شعبة العلمى رياضيات أعيد تصميم مادة الرياضيات لتصبح مادة واحدة، لتبقى مواد الدراسة هى (اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والرياضيات والكيمياء والفيزياء) أما فى الشعبة الأدبية فقد أصبحت مادتا علم النفس واللغة الأجنبية الثانية مواد نجاح ورسوب غير مضافة للمجموع، ما يجعل إجمالى المواد التى يدرسها طلاب الصف الثالث الثانوى فى هذه الشعبة خمس مواد بدلا من سبع وهى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والتاريخ والجغرافيا والإحصاء. ■ الدكتورة عزة فتحي ◄ د. عزة فتحي قرب بدء الدراسة أسرع بإقرارها ..والتعديلات مكلفة ماليًا ◄ أمر إيجابي وقالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذة المناهج بجامعة عين شمس، إن تقليل أعداد المواد الدراسية فى منظومة الثانوية العامة دون الدخول فى تفاصيل هذه المواد ودون الغوص فى تفاصيل اتخاذ القرار يعد أمراً إيجابيًا، وأن اتخاذ القرارات بهذه السرعة يرجع لقرب بدء العام الدراسي، وهو ما تسبب فى عدم إقامة حوار مجتمعى كان ضروريا للتعرف على الآراء المختلفة وخلق رأى عام مؤيد لها، مشيرة إلى أن الوزارة ستعمل على قدم وساق لتطبيق الهيكلة الجديدة وستتحمل تكاليف التغيير القائم فى أعداد المواد والمناهج، وأن المشكلة تكمن فى أن التعديلات المتكررة فى منظومة الثانوية العامة يُشعر الأهالى المصريين بأن هناك خللا وأنه لا يعرفون مصيرهم عند وصول أبنائهم للمرحلة الثانوية. ◄ جروبات الماميز وأضافت أن الوزارة يجب عليها أن تأخذ قراراتها بمعزل عن تأثيرات «جروبات الماميز» وأن تضع فى اعتباراتها وجود تغيرات فى سلوكيات البعض من أولياء الأمور ممن ليس لديهم مانع فى أن ينجح أبناؤهم بالغش، لافتة إلى ضرورة التعامل مع واضعى الامتحانات الذين يهدفون لتعجيز الطلاب وهو ما حدث فى امتحان مادة الفيزياء وأن ذلك يعبر عن قصور فى أدمغة واضعى الامتحان وليس دليل ذكاء اللجنة قامت بإعداده، وأن وجود حالات انتحار للطلاب نتيجة لصعوبات الامتحانات أمر يضر بسمعة الامتحانات المصرية. وأشارت إلى أن هيكلة الثانوية العامة الجديدة كان يجب أن تنظر إلى أهمية اللغات الأجنبية الثانية المطلوبة حاليا فى سوق العمل سواء كان الأمر يرتبط باللغة الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الروسية أو الصينية، وأن العالم لم يعد تهيمن عليه اللغة الإنجليزية فقط، وكذلك الوضع بالنسبة لمواد علم النفس والفلسفة إذ أكدت الدراسات العلمية بما فيها دراسات مجلس السلام الأمريكى أن خريجى الكليات العلمية الذين لم يدرسوا مواد أدبية يسهل اقتيادهم للجماعات التكفيرية والمتطرفة، كما أن هذه المواد لديها أطباء وأساتذة فى الجامعات وليس معروفا مصير أقسام هذه المواد بعد تهميشها، وشددت على أن الجيولوجيا أيضا مادة مهمة للغاية فى ظل التغييرات التى تمر بها الكرة الأرضية من تغيرات مناخية وتطور الاستثمارات فى استخراج المعادن، واستصلاح الأراضى المالحة وغيرها. ■ الدكتور حسام المندوه ◄ النائب حسام المندوه: القرارات تعبير عن تغيير كبير وليس هامشيًا ◄ أزمة الكثافات فيما قال الدكتور حسام المندوه عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن النقاش حول تطوير التعليم منذ قدوم الوزير محمد عبداللطيف ركز بالأساس على استعدادات دخول العام الدراسى الجديد والتعامل مع مشكلات الكثافات وليس هيكلة الثانوية العامة، مشيراً إلى أن تقليل عدد مواد المرحلة الثانوية لم يكن متوقعا، تحديداً وأن القرارات الأخيرة تعبر عن تغيير كبير وليس هامشيا أو بسيطا. وأضاف أن تقليص عدد المواد ودمج بعضها داخل مواد تكاملية أمر موجود فى مصر بالمدارس الدولية، وهو يستهدف تخفيف العبء عن الطلاب وزيادة عدد الدراسة لمواد أخرى كما أنه يساهم فى التعامل مع مشكلات العجز فى أعداد المعلمين، وأن التعديلات الحالية من المفترض أنها ستكون تحت التجربة فى العام الدراسى الجديد قبل الحكم عليها، وأن تقليل الكم المتمثل فى أعداد المواد ينبغى أن تظهر نتائجه فى الكيف والذى يتمثل فى مدى استفادة الطلاب من المحتوى وإتقانه. وشدد على أن نظام تقويم الامتحانات يعد جزءًا من العملية التعليمية، لكن يبقى تركيز الوزارة بالأساس على أصل العملية التعليمية والمتمثل فى المحتوى الدراسى مع إمكانية إدخال تعديلات على شكل ورقة الامتحان بحيث يكون هناك موازنة بين الأسئلة المقالية والموضوعية وهو ما يقلل من معدلات الغش مع ضرورة تشديد الرقابة على اللجان الامتحانية.
