ثمّن النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، ووكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ب مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإحالة توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي للحكومة، لتنفيذ ما تم التوافق عليه منها، وضرورة خفض مدد الحبس الاحتياطي، وتفعيل بدائله «التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ»، بما يتسق مع أحكام الدستور، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. اقرأ أيضا| الرئيس السيسي يستجيب لتوصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي التوافق على توصيات الحوار الوطني وأضاف «الطماوي» أن اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، انتهت لذات ما تم التوافق عليه من توصيات في الحوار الوطني، حيث شارك في عمل اللجنة على مدار 14 شهرًا كافة الجهات ذات الصلة، ومنها الحكومة ممثلة في هيئة مستشاري مجلس الوزراء، ووزارة العدل، ووزارة المجالس النيابة، ووزارة الداخلية، فضلا عن مجلس القضاء، والنيابة العامة، ومجلس الشيوخ، وممثلي الأحزاب، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وأساتذة القانون الجنائي، ومحامين متخصصين في الجنائى، ولجان حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي. تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وأكد «الطماوي»، أن مشروع القانون، انتهى إلى تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، كما نظم التعويض عن الحبس الاحتياطي، حال الحصول علي البراءة، أو صدور أمر بألا وجه لتحريك الدعوى الجنائية، مشددًا على الإبقاء عل بدائل الحبس الاحتياطي التي يجب تفعيلها. مناقشة 100 مادة من مشروع القانون وأضاف «الطماوي»، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، انتهت من مناقشة 100 مادة من مشروع القانون، وفي حالة انعقاد لحين الانتهاء من إعداد تقريرها، مؤكدًا أن الحكومة مشاركة وكافة الجهات في أعمال اللجنة. القيادة السياسية لديها إرادة صلبة في وضع أسس دولة القانون وأكد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن القيادة السياسية لديها إرادة صلبة في وضع أسس دولة القانون والمؤسسات، كأساس للجمهورية الجديدة. نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان وكشف «الطماوي»، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، يأتي بعد 74 عامًا من صدور قانون الإجراءات القائم، ويعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، باعتباره متسقًا مع أحكام الدستور والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بهذا الملف، ومحققًا للضمانات الدستورية، لممارسة الحقوق والحريات العامة.
