نعم ستكون مصر دولة صناعية رائدة في الشرق الأوسط بحلول 2025 ، وهذا ليس بمستحيل خاصة وان التقارير الدولية تؤكد أن مصر ستصبح دولة صناعية رائدة في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، من حيث الآداء الصناعي والنمو الاقتصادي، وكذا مركزا رئيسًا لتصدير المنتجات الصناعية متوسطة التكنولوجيا بحلول عام 2025. خاصة وأن القيادة السياسية والأجهزة المعنية ووزارة الصناعه ترفع شعار"تنمية الصادرات" وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.. بالاضافه إلى سلسله من الإجراءات المهمة، أبرزها التوسع في تنظيم المعارض داخليا وخارجيًا. وتتبني وزارة الصناعة برنامج "تنمية الصادرات" والذي يهدف إلى تعزيز تواجد المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وزيادة قدرتها على المنافسة من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والخدمات إلى مجتمع المصدرين. عن طريق تنمية سياسات التجارة الخارجية وإزالة المعوقات التي تواجه الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، وحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الخارجية، وتطوير منظومة المساندة التصديرية وربطها بمجموعة من المعايير، وتحسين منظومة الرقابة على الصادرات والواردات من خلال تطوير معامل الاختبارات في التوجه نحو الأسواق المُستهدفة التي تتضمّن فرص تصديرية واعدة. يأتي ذلك إلي جانب تعزيز النفاذ للأسواق الخارجيّة من خلال مجموعة من الخدمات التي تستهدف الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق التصديرية وتعريف المُصدّرين بالفرص التصديرية المتاحة بها ، والتوسع في تنظيم المعارض داخليا وخارجيًا إلى جانب توفير الدعم الفني والمعلومات حول الأسواق الواعدة والمنتجات والاشتراطات الخاصة بتلك الأسواق ، بالإضافة إلى توفير التدريب المتخصص في موضوعات التصدير والمؤهّل للحصول على تراخيص مزاولة المهنة لأخصائي التصدير. ولابد أن نعرف جيدا ان الدولة المصرية تعمل على تفعيل الأهمية الاقتصادية لقطاع الصناعة التحويلية، حيث يتميز القطاع الصناعي ، مما يجعله قادرا على التكيف السريع مع التطورات التقنية في مجالات الإنتاج، ومع المُستجدات في نطاق سلاسل الإمداد الدولية والمعاملات التجارية، وتنمية ارتفاع إنتاجيته وتحقيقه لمعدلات نمو عالية وقيام الدولة المصرية بتشجيع العمل على إنشاء مصانع جديدة والتوسع فى الصناعات ذات الميزة النسبية التى تتمتع بها محافظات ومناطق الجمهورية المختلفة، مثل الصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية وصناعات الآلات ومستلزمات الإنتاج وغيرها. فى ظل جذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية فى مجال الصناعة خاصة فى المشروعات القومية الكبرى، مثل محور التنمية فى قناة السويس والمناطق الصناعية المختلفة فى مصر، وتهيئة مناخ الاستثمار لتشجيع المستثمرين على الاستثمار فى الصناعة . مع تحسين جودة السلع والمنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة فى الأسواق الخارجية المختلفة التخصص فى الصناعات ذات الميزة النسبية ، والتوسع فى الصناعات التى تعتمد على التكنولوجيا والمعرفة ذات القيمة المضافة العالية ، كذلك العمل على تنفيذ خطة الدولة فى إعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة وتذليل العقبات التى تواجهها . وعندما نرى أن أولويات حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء هى النهوض بالصناعة فى إطار النهضة الشاملة التى تشهدها البلاد على كافة المستويات لابد ان نتكاتف مع بعضنا البعض فى تطوير أنفسنا مع التطورات العالمية لتنفيذ مشروعات صناعية على الاراضى المصرية تساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد القومى حفظ الله مصر.
