مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان .. ومجلس لتوطين تكنولوجيا الرقائق والخلايا الشمسية

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس على مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، وذلك فى إطار التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء وتشكيل المجلس الوطنى لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية.
ونص مشروع القرار على أن يشكل المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك. ويختص المجلس الوطنى لتوطين تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، بإقرار استراتيجية تكنولوجيا تصنيع الرقائق الإلكترونية والخلايا الشمسية، ومتابعة تحديثها كل عام أو كلما اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2024. ويجب أن يكون الهدف الأساسى لمنح الالتزام الحفاظ على المنشآت الصحية التى تقدم خدماتها للمواطنين برفع كفاءة القائم منها واستحداث منشآت جديدة للعمل على انتشارها الجغرافى العادل ومراعاة حق المواطنين فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة ، وتتولى الوزارة المختصة إعداد دراسة كاملة للمنشآت الصحية المستهدف منح التزام بإنشائها أو إدارتها أو تشغيلها أو تطويرها وكذا التاريخ المحدد لذلك.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية بعض الأصول العلاجية بعدد من مديريات الشئون الصحية بمحافظات (الإسماعيلية - جنوب سيناء - السويس - الأقصر - أسوان) إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، هذا إلى جانب نقل تبعية الأصول الإدارية ببعض هذه المديريات إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، على أن تتولى وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة هذه الأصول، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل. وتأتى هذا الموافقة فى إطار الإجراءات التنفيذية لتفعيل نظام التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإضافة 15 مصابا من مصابى هيئة الشرطة فى العمليات الإرهابية والأمنية إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم. واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (72) بتاريخ 6/8/2024، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالى قيم نسب التعويضات والمستحقة للمتعاقدين، والتى قامت بحسابها كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام القانون (84) لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم (173) لسنة 2022، وذلك على مسئوليتها الفنية والمالية والقانونية الكاملة.
كما وافق مجلس الوزراء على استثمار11 قطعة أرض مملوكة للهيئة القومية لسكك حديد مصر ببعض المحافظات بنظام بيع الوحدات بحصة فى الأرض.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار مشروعات تطوير مستشفى الأورام بدار السلام «هرمل»، ورفع كفاءة مستشفى أم المصريين، وإنشاء مركز أورام منوف، وإنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير معهد ناصر للبحوث والعلاج وتحويله إلى مدينة طبية، والتى تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة الصحة والسكان، من المشروعات القومية.
وافق مجلس الوزراء على استمرار إصدار تأشيرة الترانزيت المجانية للمسافرين لمدة 96 ساعة، وذلك حتى نهاية أبريل عام 2025 بجميع المطارات المصرية، مع إضافة شركات الطيران المصرية الأخرى لشركة مصر للطيران. والموافقة من حيث المبدأ على منح تأشيرة الدخول الاضطرارية مجانا للأجانب خلال وصولهم للبلاد خلال موسم الصيف عبر مطارى (الأقصر - أسوان) الدوليين على متن رحلات شركات الطيران المصرية من رعايا الدول التى يسمح لهم بدخول البلاد بتأشيرة اضطرارية.
واستعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول جهود ونشاط الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء خلال الفترة من 1/1/2024، حتى 30/6/2024. وتناول التقرير الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية الحكومية للوزارات والهيئات عن تلك الفترة، وأبرز نتائج اجتماعات مجلس إدارة الجهاز، ونتائج أعمال اللجان الرئاسية، والتنسيق مع وزارة التعاون الدولى فى مجال المنح، وأبرز الاجتماعات التى تمت المشاركة فيها خلال الفترة نفسها، بالإضافة إلى بعض التوصيات.
وأشار التقرير إلى الزيارة التى قام بها الدكتور رئيس مجلس الوزراء لمحافظة جنوب سيناء لمتابعة العديد من المشروعات التنموية والخدمية بمدينة شرم الشيخ فى إطار الحرص على دفع معدلات تنفيذ المشروعات من خلال الزيارات الميدانية، وذلك بما يعكس اهتمام الدولة بالمشروعات الخدمية والتنموية، وكذا صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة برئاسة وزير التجارة والصناعة، وعضوية ممثلين عن محافظة جنوب سيناء والجهات المعنية لوضع حلول عملية للترويج للاستثمار بالمنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بها، حيث أوضح التقرير فى هذا الصدد اعتماد المحافظة للمخطط التفصيلى للمنطقة الصناعية بمدينة أبو زنيمة، وتقسيمها إلى (3) مراحل تنفيذية لتشمل صناعات تعدينية وكيماوية وصناعات مكملة مثل الصناعات الهندسية والغذائية.
كما أشار التقرير إلى فوز مدينة شرم الشيخ بجائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة فى العالم، وأفضل مدينة تنمية مستدامة ضمن جوائز الاتحاد الأفريقى الآسيوى.
ولفت التقرير إلى بدء التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء اعتبارًا من أول يناير 2024، وحصول مستشفى شرم الشيخ الدولى على الاعتماد الدولى لجودة الرعاية الصحية كأول مستشفى أخضر حكومى فى مصر فى إطار تحويل المحافظة (جنوب سيناء) إلى مركز إقليمى وعالمى للسياحة العلاجية لتعزيز النمو الاقتصادى وتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي. وكذا الإعلان عن الطرح الثانى للتجمعات التنموية بمحافظتى شمال وجنوب سيناء بإجمالى (408) فرص، والطرح الأول للوحدات السكنية بمدينة رفح الجديدة عدد (656) وحدة، وكذا طرح البيوت البدوية بقرى الصيادين بمدينة بئر العبد عدد (200) بيت فى إطار الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، وهو ما يؤكد نجاح الدولة فى دحر الإرهاب وإفشال مخططاته ومآربه بفضل تضحيات رجال الجيش والشرطة والمواطنين.
ولفت التقرير إلى إعلان محافظة شمال سيناء عن تنفيذ عدد (5) تجمعات حضارية وتنموية بمركزى الشيخ زويد ورفح، وإنشاء سوق حضارية للأسماك بمدينة العريش بتكلفة 78.6 مليون جنيه، ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء الحديقة المركزية بمدينة العريش على مساحة (58) ألف متر مربع لتكون متنفسًا طبيعيًا لأبناء المدينة والزائرين، واستمرار العمل ببروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، وكليات الطب بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة، وضم كلية الطب بجامعة العريش ضمن بروتوكول التعاون مع مديرية الشئون الصحية بما يسهم فى تحسين جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.
وأشار التقرير إلى أنه تم توقيع العقد النهائى بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبو ظبى بحضور السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، لبناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطات السفن السياحية لعدد (3) موانئ من بينها ميناء شرم الشيخ باستثمارات (4.7) مليون دولار فى ضوء التوجيهات الرئاسية بتحويل مصر لمركز إقليمى للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.