مدبولى: لا إغلاق لمصنع إلا بقرار منى شخصيًا .. والتفتيش من خلال اللجنة المختصة كتب عمرو خليفة ومنصور كامل: ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة. وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تضع قطاع الصناعة ودعم مختلف أنشطته على أجندة أولوياتها، وذلك بالشراكة القوية مع القطاع الخاص، شريك التنمية الاقتصادية، وذلك إيمانا من الدولة والحكومة بالأهمية البالغة التى تمثلها الصناعة، والتى نعول عليها خلال المرحلة الحالية لتقود قاطرة النمو، لافتا إلى الاجتماع الذى عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الأيام الماضية؛ لمتابعة جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والذى تم خلاله عرض محاور ومراحل تطبيق هذه الاستراتيجية، التى تهدف إلى النهوض العاجل بالصناعة المصرية، وتعظيم الاستخدام الأمثل لمختلف الإمكانات الصناعية المتاحة بمصر، وإطلاق قدرات وطاقات القطاع الخاص المصرى والأجنبي، وصولاً للهدف الاستراتيجى بتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى ودولى متطور. وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن الرئيس وجه، خلال هذا الاجتماع، باستكمال الجهود المكثفة التى تقوم بها الحكومة، والمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية؛ من أجل تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة فى مصر، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، ولذا فستعمل الحكومة على بذل قصارى جهدها مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتحقيق الهدف المنشود، فى سبيل تحسين القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية. كما ستعمل الحكومة على دراسة المشكلات والتحديات التى تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، موجها فى هذا الإطار الشكر للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، على الجهود التى يبذلها فى هذا الشأن. وفى السياق نفسه، شدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، كما أنه لن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية. وفى سياق آخر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة العمل المتواصل على تنمية الاستكشافات البترولية والغازية، وذلك من خلال الاستفادة من «بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج»، والتى تعد أول منصة رقمية لجذب الاستثمارات فى مجال البحث والاستكشاف، موجها بالتوسع فى طرح المزايدات الرقمية فى مناطق الاستكشاف المختلفة وزيادة مستويات جاذبية الأنظمة المالية؛ لتكون أكثر تنافسية وقدرة على جذب الشركات العالمية، من أجل استقطاب المزيد من الشركات وتشجيع الشركات القائمة على ضخ استثمارات جديدة. كما كلف بمواصلة الجهود المبذولة من أجل زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى أنه يتابع هذا الملف بصورة دورية. من جانب آخر، كلف الدكتور مصطفى مدبولى وزيرة البيئة بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة للاستفادة من المقترحات التى تقدمت بها الجمعيات الأهلية للاستفادة من الطاقات الشبابية فى تنفيذ مشروعات لزراعة الأشجار فى عدد من المحافظات، بما يدعم الأثر البيئى لتلك المشروعات ويسهم فى استغلال طاقات الشباب، مع أهمية وضع خطة فى هذا الإطار مع البدء بالمحافظات التى تشهد أعلى معدلات لتلوث الهواء. وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادي، كلف رئيس مجلس الوزراء وزراء المجموعة الاقتصادية بتبنى نهج تفضيلى فى جذب انتقالات رؤوس الأموال، بما يسمح بجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر التى تتسم بمستويات أعلى من الاستقرار، وبقدرتها على تحقيق العديد من المكاسب للاقتصاد القومى وعلى رأسها التحديث التقنى وتطوير منظومة الإدارة، وتدريب العمالة وزيادة مستويات الصادرات مقارنة بتدفقات الاستثمار الأجنبى غير المباشرة.
