فى زيارتى للإمارات لم انبهر بالمبانى الشاهقة ولا المولات ولا الشوارع كما ادعى أغلب من زاروها، فهى فى نظرى مثل كثير من الأحياء والمدن الجديدة بمصر. وإنما ما بهرنى هو أسلوب الحياة الواضح والتعامل الراقى... هناك يقدرون المسنين جدًا ويطلقون عليهم كبار القوم وقد أقامت لهم دولتهم بنايات خاصة بحدائق وأماكن ترفيهية وتحت إشراف طبى موفرة لهم كل احتياجاتهم... وبجانب النظام والنظافة فى دبى لفت نظرى وأثناء شرائى للطعام أن هناك منفذين لدفع النقود أحدهما لانتظار دورك العادى فى الحصول على ما تريد والآخر للعميل الذى يريد وقتا أسرع فعليه دفع مبلغا صغيرا زيادة على قيمة احتياجاته. وما استوقفنى وأؤيده بشدة وجود محلات للسلع الاستهلاكية مقصورة على المواطن أما الأجانب ومنهم العرب أيضا فلهم محلات أخرى أسعارها تزيد على أسعار مثيلاتها الخاصة بالمواطنين وأنا أرى أن ذلك حق وعين العقل، فالمواطن يجب أن يكون المستفيد الوحيد من دعم الدولة أما السائح فله حق الضيافة والترحاب والأمن والأمان.. وجود بضعة ملايين فى بلدنا من الأشقاء العرب يمثل عبئا على مصر، فهم يستخدمون المرافق ويشترون سلعا استهلاكية ويحصلون على كل الخدمات التى يحصل عليها المصرى وبنفس القيمة... نعم هم ضيوفنا وأهلا بهم فى الشقيقة الكبرى لهم، ولكن على الضيف واجبات لابد أن يؤديها للبلد المضيف، فما يحدث فى الإمارات وقطر وبعض البلاد الأخرى التى لا تمر بما تمر به بلادنا من أزمات هو حق المواطن صاحب البلد... فلماذا لا نطبق هذا والمبدأ لا ضرر ولا ضرار؟ عدد المقيمين من الأشقاء لا يستهان به، فلابد من توفيق أوضاعهم لتحصل مصر على حقها من رسوم الإقامة ونشعر نحن بالأمن والأمان وهذه النقطة تجعلنى أتطرق إلى مناشدة كل مصرى عدم تأجير وحدة سكنية لأى من كان دون التأكد من أوراقه الرسمية وهذه ليست بدعة وإنما هى إجراءات متبعة فى العالم كله. وعلينا أن نفرق بين السائح والمقيم وابن البلد دون حساسيات.
