أكدت حبيبة الشاعر، عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، أن المبادرة الجديدة التي أطلقها مجلس الوزراء لدعم قطاع السياحة بمبلغ 50 مليار جنيه، تهدف إلى زيادة الطاقة الفندقية لتحقيق استراتيجية الدولة بالوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2028. وأشارت عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، إلى أن الحكومة الحالية تسير بخطوات سريعة نحو تحقيق الإستراتيجية الوطنية للسياحة، من خلال عدة محاور رئيسية يأتي في مقدمتها زيادة الطاقة الفندقية، حيث يتطلب تحقيق المستهدف من الإستراتيجية إضافة طاقة فندقية إلى الطاقة القائمة حاليًا، تتراوح من 240 ألف إلى 250 ألف غرفة فندقية جديدة، لاستيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين. اقرأ أيضا :- مستثمرو الفنادق العائمة ردا على «اتحاد الغرف السياحية »: لدينا الشرعية الكاملة لإنشاء زيادة العوائد الدولارية وأضافت عضو الجمعية العمومية لغرفة الفنادق، أن المبادرة تستهدف دعم الاستثمار المحلي في المجال الفندقي وتقليل نسبة البطالة من خلال التوسع في توفير الآلاف من فرص العمل، وأيضًا زيادة عوائد مصر الدولارية، وبالتالي التأثير بشكل مباشر في الاقتصاد القومي، لاسيما وأن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي، حيث إن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم في تحقيق إيرادات تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا. وأشارت حبيبة الشاعر، إلى أن زيادة الطاقة الفندقية وزيادة أعداد الوافدين يؤثر في الاقتصاد القومي من خلال الضرائب، خاصة وأن كل 15 ألف غرفة فندقية تسهم فيما يتراوح من 1.5 مليار إلى 2 مليار جنيه كضريبة قيمة مضافة، بخلاف أنواع الضرائب الأخرى من أرباح تجارية وصناعية وكسب عمل وخلافه، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة "مباشرة هو مباشرة" مع بدء تشغيل الغرف. وقالت، " إن أهم المميزات التي توفرها المبادرة هى مشاركة الحكومة في وضع الخطط للمستثمرين سواء المحلي أو الخارجي، وذلك فإن الشركات الراغبة في زيادة عدد فنادقها عليها اللجوء لوزارة السياحة والآثار لكونها توفر لهم الخطط المناسبة، فضلاً عن اختيار أفضل أماكن للاستثمار". اقرأ أيضا :- عقد انتخابات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية الأربعاء 22 مايو وتضمنت أبرز محددات المبادرة الجديدة لدعم القطاع السياحي، والتي تم التوافق بشأنها بين وزارات "المالية"، و"السياحة والآثار"، و"الاستثمار" و"التجارة الخارجية"، أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ ال 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعميل الواحد، والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى في إطار المبادرة. ويتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، وحده الأقصى 50 مليار جنيه، إلى الشركات العاملة في القطاع السياحي شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات في مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله لمنشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أي إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى في إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فنادق سابقًا. وتكون الغرف الممولة في إطار المبادرة في نطاق عدة مناطق، وتكون من حيث الأولوية لمناطق الأقصر وأسوان والقاهرة الكبرى، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء وتضم "شرم الشيخ، وقطاع طابا، ونويبع، ودهب". وتكون بداية التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ولمدة 12 شهرًا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرًا من تاريخ السحب الأول، وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30 يونيو 2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل "سواء نهائية أو مؤقتة"، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة. اقرأ أيضا :- إيهاب عبد العال يكشف عن وجود طلب على السياحة الثقافية من أسواق أوروبية وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة بعد استيفاء شروط الاستفادة منها سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق في سعر العائد بواقع، سعر البنك المركزي للائتمان والخصم +1 – 12% متناقص، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أي مصروفات أو عمولات أخرى. كما تتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة الفارق في سعر الائتمان والخصم حال زيادته عن السعر الحالي وقت إطلاق المبادرة، كما تم تحديد حالات استبعاد العميل من المبادرة وتعديل سعر العائد. ويحظر على أي عميل استخدام الائتمان الممنوح له في إطار هذه المبادرة في سداد أي مديونيات أخرى مستحقة عليه بالقطاع المصرفي.
