أكد محمد جبران وزير العمل على أن فلسفة الوزارة تقوم على أهمية تكثيف التعاون بين الجاليات المصرية بالخارج، مع "الوزارة"، ومكاتب التمثيل العمالي التابعة لها، لتوفير فرص عمل آمنة، ومستقرة للشباب المصري بالخارج، وتكون وزارة العمل شريكا أساسيا في تفاصيل عقود العمل، من أجل حماية العامل، وتوفير عمالة ماهرة ومدربة لأصحاب الأعمال. الشركات الخارجية. جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "فرص وآفاق الاستثمار في مصر" اليوم ضمن فعاليات النسخة الخامسة من «مؤتمر المصريين في الخارج»،المنعقد في القاهرة، والذي أطلقته وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، تحت شعار «من أم الدنيا.. إلى كل الدنيا»، وذلك بحضور الوزير الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير نبيل حبشى نائب وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، وبمشاركة عدد من نواب الوزراء، والجهات المعنية، خاصة في مجالات الاستثمار، وممثلي الجاليات المصرية بالخارج،ونواب برلمان.. وتحدث الوزير عن فلسفة الوزارة تجاه بناء العامل المصرى، وتأهيله ليواكب المناخ الاستثماري الجديد، وكذلك المعايير التي يجب توافرها لإعداد الكوادر العمالية المناسبة لسوق العمل الدولي. وقال أن الوزارة تمتلك كل مقومات "التدريب من أجل التشغيل"، في الداخل والخارج، حيث لديها 83 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل،تعمل في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وتسعي خلال هذه الفترة، لتكثيف التعاون مع القطاع الخاص في هذا الملف ، لربط التدريب، باحتياجات سوق العمل،ومواجهة كافة تحدياته ،خاصة تلك الثورة التكنولوجية،والذكاء الاصطناعي ،وما فرضته من مهن مستقبلية ، موضحا أن هناك بروتوكولات تعاون مع بلدان خارجية منها السعودية،لتوفير العمالة المدربة ،بشهادات قياس مهارة ،وفحص مهني ،بمعايير دولية.. اقرأ أيضا|لخارجية تطلق فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج| صور وأوضح الوزير جبران خلال مشاركته، أن القيادة السياسية اهتمت بتنمية الموارد والمهارات البشرية، وعملت على تعزيز أدواتها، وزيادة الانفاق على الاستثمار في العنصر البشري والتركيز على الصحة والتعليم والتدريب، وتوفير العمل اللائق، مستشهدا بقرار رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، بتشكيل مجموعة وزارية للتنمية البشرية، تجتمع كل أسبوع، لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية التي تستهدف بناء الانسان وتدريبه وتأهيله لسوق العمل، وضمان جودة وسرعة الأداء .. وأشار الوزير إلى تعظيم الاستفادة من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة ،والذي يقوم على إدارته مجلس إدارة، يضم ممثلي المنظمات النقابية العمالية،و منظمات أصحاب الأعمال، ويهدف الى تمويل انشاء وتطوير وتحديث مراكز التدريب وبرامجه.. وتطرق الوزير إلى خطة الوزارة لتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي بالخارج ،مع استمرار تلك المكاتب في تقديم الرعاية والحماية لملايين العمال المصريين ،واستكمال متابعة تنقل الكوادر والعمالة المصرية المدربة للخارج ،وإتاحة فرص عمل جديدة لتلك العمالة المدربة بعد عودتها – لنقل التكنولوجيا والخبرات الجديدة على أحدث النظم في مختلف القطاعات ، كذلك إعداد دراسات عن سوق العمل الخارجي والوظائف المطلوبة لهذا السوق والمهارات اللازمة لتلك الوظائف..كما أشار إلى التعاون مع شركاء العمل والتنمية في الداخل والخارج ،في هذا المجال ،و استشهد بإعداد الخطة الوطنية للتشغيل، وقال إنها خطة وطنية رائدة تقوم بإعدادها الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، واحد الخبراء المتخصصين ومشاركة الوزارات والجهات الشريكة، وتتناول الانشطة التنفيذية اللازمة لخلق وظائف جديدة للشباب في الداخل والخارج، واستهداف تنمية المهارات اللازمة لشغل الوظائف الحالية، واستشراف وظائف المستقبل ، وربط النمو الاقتصادي بالقدرة على خلق فرص عمل جديدة..
