الخبراء: فواتير الشراء بديل آمن.. والعقد شريعة المتعاقدين «القايمة» هى سلاح المرأة للدفاع عن منقولاتها الزوجية وقت الانفصال، واسترداد كل ما قامت بشرائه لعش الزوجية الصغير بالمشاركة مع الرجل، ولكن ينتهى المطاف فى بعض الزيجات إلى محاكم الأسرة والتهديد بالحبس الفورى للزوج نتيجة اتهامه بتبديد قائمة المنقولات الزوجية مما جعل الرجال فى موقف ضعف عند الطلاق والبحث عن حيل غير قانونية للتخلص من هذا الطوق الحديدى الذى يلتف حول رقبته، وخلال الأيام الماضية تداول عدد كبير من المستخدمين مبادرة على موقع التواصل الاجتماعى لإلغاء «القايمة» واستبدالها بدفع مهر الزوجة وتكلفة الزواج بكافة المنقولات حتى لا يقوم بتركه للزوجة عند الطلاق ومن هنا انقسمت الآراء حول الرفض والقبول. كان رأى «محمد حشمت» الزوج الذى تعرض لمشاكل الانفصال مع زوجته إلى رفض فكرة كتابة قائمة للمنقولات الزوجية باعتبارها «ورقة يسجن بها نفسه فى أى وقت» قائلا: «اكتب ورقة عليا عشان أذل نفسى بيها ده غير منطقى وهناك حل آخر هو كتابة ما تشتريه العروسة باسمها فى فاتورة الشراء وتسترده أو قيمته إذا وقع الانفصال، مضيفا: من الممكن قيام الراجل بدفع المهر وتجهيز المنزل بكافة ما يحتاجه وهو حل أنسب عن كتابة القايمة، لأن هناك بعض السيدات تقوم بالإبلاغ عن أزواجهن بورقة القائمة وهذا يؤدى إلى سجنه فوراً، وهناك بعض الرجال يتحملون الحياة الصعبة والمستحيلة مع السيدات بسبب القايمة، فالقانون الحالى يتيح للسيدة 21 قضية لاسترداد حقها من الرجل فى كافة الالتزامات المالية». أما أحمد.ع فقال: «مبحبش حد يخوّنى» فخلال فترة التجهيزات للعرس، طُرح موضوع «القايمة» التى يُكتب فيها كل ما تملكه العروس لضمان حقوقها فى حالة حدوث أى مشاكل مستقبلية، لكننى رفضت كتابة القايمة، ليس بدافع عدم المسئولية أو التقليل من شأن زوجتى، بل لأن العلاقات الزوجية يجب أن تُبنى على الثقة المُتبادلة، وتزوجنا بدون قايمة، وعشنا سنوات من السعادة والمحبة». وعن رأى «محمد مصطفى» الذى يمثل المعنى الحقيقى للزوج المثالى فى اتفاقات زواجه.. فقال: إنه لم يكتب «قايمة» عند الزواج وأن أهل عروسته لم يشترطوها فى الاتفاقات الأولى، موضحاً أنه فى وقت الانفصال من حق الزوجة أن تسترد كل ما قامت بالمساعدة به أثناء بناء منزل الزوجية، مؤكداً على أهمية القايمة لضمان الحق فى حال حدوث انفصال وقال: «انا هخليها تاخد اللى هى عاوزاه من الشقة براحتها حتى لو هتاخد كل حاجة دى عشرة وحياة وهى وأهلها ناس محترمين جداً بس طبعاً مش كل الناس بيكون تفكيرها كده». من جانبها، ترى سارة السنطاوى، خبيرة الاستشارات القانونية، أن إمضاء الزوج على ال «قايمة» لا يعنى تخوينه وإنما هو حق الزوجة ويُفضل اتباعه شرعاً، لكن فى حالة رفض الزوج لذلك وقد يصل الأمر لخلافات يمكن أن تفسد الزيجة، فهنا يمكن التوجه لحلول أخرى تضمن حق الزوجة، وهى على سبيل المثال كتابة مبلغ إضافى فى المؤخر بما يساوى ثمن «القايمة»، كما يمكن للزوجة أن تحتفظ بفواتير الشراء وأن تكون مدونة باسمها، ويكون هناك شهود على ذلك، وفى حالة شراء الشبكة يجب أيضاً أن تكون الفاتورة باسمها، وفى حالة عدم الشراء فيمكن إضافة قيمة الذهب على المؤخر. وأشارت السنطاوى أيضاً إلى أنه فى حالة كتابة «القايمة» ثم تعرضت للتلف أو الضياع، فيتم ذهاب الزوجة لمحكمة الأسرة وتطالب بها مرة أخرى مستعينة بصور الفواتير المدونة باسمها مع وجود شهود بأن جميع الأجهزة كانت فى منزلها حتى يحكم لها القاضى ب «القايمة» من جديد. وجاء رأى الشرع والدين على لسان الدكتور مجدى عاشور المستشار الأكاديمى لفضيلة مفتى الديار المصرية وعضو اللجنة العلمية بموقع إعداد المفتين، أن «قائمة المنقولات الزوجية» هى «البدعة الحسنة فى الزواج» والذى اختلقها المجتمع المصرى لحفظ حق الزوجة عند الانفصال ورد ممتلكاتها التى ساعدت بها أثناء تجهيز منزل الزوجية، موضحاً أن الأساس فى الزواج هو دفع «مهر» للزوجة وبه تشترى كافة مستلزمات المنزل وفراش الزوجية، ولكن مع الحالة الاقتصادية الحالية وتعثر الشباب فى تجهيز منزل الزوجية بمفرده أتاحت العادات الاجتماعية بمساهمة الزوجة فى المنزل، مما أسقط دفع «المهر» مقدم الصداق، فإذا قامت الزوجة بالمساعدة فيه لها كتابة القايمة لحماية حقوقها، أما إذا دفع الزوج مهراً يصبح المنزل بما فيه من حقه بمفرده، وإذا كانت الزوجة حاضنة لأطفال فهنا يصبح المنزل من حقها هى وأبنائها ويخرج منه الزوج مكرماً ويتركه لأم أولاده بالكامل.
