انطلقت منذ قليل الجلسة الأولى لاجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي وإصلاح نظام العدالة الجنائية في البلاد، بحضور عدد من الأعضاء ومقررين اللجان. تأتي هذه الجلسة في إطار الجهود الرامية إلى مراجعة التشريعات الحالية وتعزيز العدالة وضمان حقوق المحتجزين. ومن المتوقع أن تتناول المناقشات أهم التحديات التي تواجه النظام القضائي وسبل تحسينه لتحقيق العدالة الناجزة والحد من الاحتجاز التعسفي. اقرأ أيضا:«الخولي»: مناقشة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني تعزز حقوق الإنسان