تستهدف الدولة المصرية، خلال الفترة المقبلة الحفاظ على الانضباط المالي، وخفض عجز الموازنة للناتج المحلي الإجمالي، بجانب خفض الدين الخارجي لمصر، خلال المرحلة المقبلة إلي أقل من 100 مليار دولار، وبالنسبة للدين الخارجي لمصر، فمازالت مصر ضمن الحدود الآمنة فيما يتعلق بمؤشر نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي. تراجع تاريخي في الدين الخارجي لمصر.. انخفض 14.7 مليار دولار| التفاصيل الكاملة وكشفت أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن استمرار تراجع حجم الدين الخارجي لمصر بنهاية مايو 2024. ويعتبر الدين الخارجي لمصر، من أهم الملفات التي تسعى الدولة المصرية للتعامل معها بعد وخاصة بعد التشكيل الجديد للحكومة المصرية وذلك بعد أن شهد الدين الخارجي ارتفاعات متتالية خلال الأعوام الماضية وحتى نهاية ديسمبر 2023، وذلك قبل أن يبدأ في التراجع خلال الشهور الماضية. كيف تراجع الدين الخارجي لمصر 14.2 مليار دولار في 5 شهور؟ وتراجع الدين الخارجي لمصر، بقيمة بلغت 14.2 مليار دولار خلال 5 شهور فقط في الفترة من نهاية ديسمبر 2023، وحتى نهاية مايو 2024، بنسبة تراجع بلغت 8.43%. وكشف مصدر رفيع المستوى في البنك المركزي المصري، عن استمرار تراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 153.86 مليار دولار أمريكي في نهاية مايو 2024، مقابل 168.03 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023 بانخفاض قدره 14.17 مليار دولار. وتوضح بوابة أخبار اليوم، كيف تراجع الدين الخارجي لمصر 14.2 مليار دولار في 5 شهور؟ ويأتي تراجع الدين الخارجي لمصر، لعدة عوامل على رأسها قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية، والذي أنعكس ايجابيا في ارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بالإضافة إلي تحسن عوائد الاستثمار الأجنبي غير المباشر من سندات وأذون الخزانة الدولارية، بجانب زيادة التدفقات النقدية الأجنبية من تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن منحنى العائد على سندات مصر الدولارية، وتحسن عقود مبادلة مخاطر الائتمان في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية. وارتفعت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من اتفاقية رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار امريكي تتضمن قيمة الودائع الإماراتية، وتم استخدام نسبة 30% من هذه الاستثمارات في سداد الدين الخارجي لمصر، بجانب التنازل عن قيمة الودائع الإمارتية لدى البنك المركزي المصري بقيمة 6 مليارات دولار. ويختلف الوضع من دولة لأخرى بالنسبة لاستخدامات الدين الخارجي ومكوناته، وبالنسبة لمصر، فإن الوضع مستقر حيث لا تتعدى قيمة الديون قصيرة الأجل 24.02 مليار دولار من إجمالي الديون الخارجية لمصر. كمت تأتي المؤسسات الدولية، على رأس مصادر التمويل للدين الخارجي، وتتميز تلك المؤسسات بتقديم أغلب قروضها في شكل قروض طويلة الأجل وبتكلفة بسيطة لاعتمادها على فوائد منخفضة. وتشكل نسبة المديونية التي تطبق سعر فائدة ثابتا نحو ثلثي إجمالي الدين، وهو أمر جيد؛ لأنه يخفف وطأة مخاطر الارتفاعات المتتالية في أسعار الفائدة على المستوى العالمي حاليا. نموكبير في تدفقات النقد الأجنبي وشهدت تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية نموًا كبير، حيث ارتفعت بنسبة 200%، متضمنة ارتفاع بأكثر من 106% فى تحويلات المصريين بالخارج مقارنة بمستوياتها قبل تحرير سعر الصرف. ونجحت القرارات الجريئة للسياسة النقدية منذ أغسطس 2022 فى السيطرة على معدلات التضخم داخل السوق المصرى ووضعها على مسار هبوطي مسجلة تباطؤ بشكل كبير إلى مستوى 27.5% في يونيو 2024 وهو أدنى معدل منذ فبراير عام 2023، مما يسهم فى استقرار الأسعار محليًا وتقليص الضغوط على الأسر المصرية وتعزز الثقة فى العملة المحلية وبيئة الأعمال والاستثمار للاقتصاد المصرى. البنك المركزي يعلن تراجع الدين الخارجي لمصر.. تفاصيل وعلى مستوى المؤشرات الخارجية، حدث تحسن كبير فى منحنى العائد على سندات مصر الدولارية أجل يناير 2027 حيث تراجع من 22.86% في أكتوبر 2023 ليصل إلى مستوى 9.2% في يونيو 2024، بفارق بلغ حوالى 13 نقطة مئوية، الأمر الذى يساهم فى تقليص تكلفة الاقتراض من الأسواق الدولية عند الحاجة ويبرهن على ثقة المستثمرين الدوليين فى الإجراءات الإصلاحية. كما تحسنت عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 1 سنة بحوالي 2,333 نقطة أساس بين شهر مايو 2023 ويونيو 2024 لتبلغ 346.3 نقطة أساس، في دلالة على تراجع مخاطر أدوات الدين الخاصة بالدولة المصرية وزيادة الثقة من جانب الأسواق العالمية فى قدرة الاقتصاد المحلي على الوفاء بالالتزامات الدولية، الأمر الذى ساهم فى حدوث تحسن إيجابي كبير في نظرة وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصرى وتعديل توقعاتها المستقبلية بعد توحيد سعر الصرف في 6 مارس 2024. البنك المركزي يكشف تراجع الدين الخارجي لمصر بقيمة 7.4 مليار دولار | تفاصيل ويعد اعتماد الاقتصاد المصري في خفض فاتورة الدين الخارجي على الاستثمارات المباشرة، أمرًا مهما حيث تعد من أحد أهم الموارد النقدية للعملات الأجنبية.
