واصل صافي الأصول الأجنبية ل البنك المركزي المصري، ارتفاعها، حيث تحولت من عجز في صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري، غير شاملة البنوك العاملة في السوق المحلي، لتحقيق فائض موجب مع نهاية شهر مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عامين. البنك المركزي يحقق فائضًا في الأصول الأجنبية بلغت قيمته 9.7 مليار دولار وعندما يكون صافي الأصول الأجنبية للدولة موجبًا، يعنى أن صافي تعاملات الدولة مع غير المقيمين لصالح الدولة أي أن التدفقات الداخلة من النقد الأجنبي أكبر من التدفقات الخارجة منه، وعندما يكون سالباً يعنى أن صافي تعاملات الدولة مع غير المقيمين هي لصالح غير المقيمين، أي أن التدفقات الداخلة من النقد الأجنبي أقل من التدفقات الخارجة منه، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية. وارتفعت صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري، غير شاملة البنوك العاملة في السوق المحلي، لتسجل 10.3 مليار دولار في يونيو 2024. ماذا يعني صافي الأصول الأجنبية للبنوك؟ ويعني صافي الأصول الأجنبية للبنوك، الأصول المستحقة على غير المقيمين مطروحًا منها الالتزامات المستحقة لغير المقيمين، وبالتالي فهي تعني ما تمتلكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، وتكون هذه الأصول قابلة للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك المركزي المصري، إلى سيولة لسداد التزاماته، والتغير في صافي الأصول الأجنبية يمثل صافي تعاملات الجهاز المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي مع القطاع الخارجي. وصرح مصدر رفيع المستوى بالبنك المركزي المصري، بأن صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي تحسنت بشكل كبير لتسجل 10.3 مليار دولار في يونيو 2024 ارتفاعاً من سالب 11.4 مليارًا في يناير 2024. وأضاف المصدر أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك ارتفعت بشكل ملحوظ لتسجل 4.6 مليار دولار في مايو 2024 مقارنة بسالب 17.6 مليار دولار. منذ عامين.. تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري وأوضح أن التحول الكبير فى موقف صافي الأصول الأجنبية يأتي مع تسجيل نموًا هائلًا فى تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بنحو 200%، منذ قرار تحرير سعر الصرف نهاية مارس الماضى، وذلك كنتيجة لارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 106% مقارنة بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف، بالإضافة للطفرة فى صافى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. تراجع كبير في عجز صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري