قال الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، إن هناك حزمة للعقود الخاصة بمشروع المحطة النووية بالضبعة والتي تشمل عقد الهندسة والتصميم والإنشاء وهو العقد الرئيسي وعقد توريد الوقود النووي وعقد الوقود النووي المستنفد والعقد الرابع عقد دعم التشغيل والصيانة وكلها دخلت حيز النفاذ في ديسمبر 2017. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها «بوابة أخبار اليوم»، بقاعة مصطفى أمين بدار أخبار اليوم، تحت عنوان «محطة الضبعة النووية.. كهرباء بانبعاثات صفرية - المكاسب والأهداف»، بحضور المهندس محمد رمضان بدوى نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية للتشغيل والصيانة، واللواء ياسين صيام مساعد رئيس مجلس الإدارة للأمن والإعلام والدكتور محمد دويدار، مدير مشروع الضبعة النووي، والمهندس تامر شميس رئيس قطاع مكتب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس خالد عطية، النائب الأول لمدير مشروع الضبعة النووي. وأضاف أنه من أهم عوائد المشروع «المشاركة المحلية»، أو توطين التكنولوجيا، موضحًا أنه كان هناك حرص في مرحلة التعاقد على أن تكون نسب المشاركة المحلية تمثلت في الوحدة الأولى نحو 20%، على الاقل تزداد الى نحو 25% في الوحدة الثانية و30% في الوحدة الثالثة و35% على الأقل في الوحدة الرابعة، موضحًا أنه كان هناك حرصًا على أن تلك النسب لا تقتصر فقط على أعمال توريد مستلزمات الإنشاء، بل تم تقسيم نسب المشاركة المحلية الى أربعة مسارات محددة النسب لتشمل 5% للتصميم، 35% لتوريد المواد الخام، 35% لأعمال الإنشاءات والتركيبات، 25% لتوريد المعدات والمكونات، وذلك بهدف توطين التكنولوجيا للدولة المصرية. ◄ مكونات المشروع وقدراته وأشار إلى أن المشروع يتكون من 4 وحدات نووية من طراز«VVER-1200» من الجيل الثالث المتقدم، بقدرة للوحدة الواحدة 1200 ميجاوات، بإجمالي 4800 ميجاوات، موضحًا أن المحطة من الجيل الثالث المتطور الذي يتميز بالتصميم الأبسط والكفاءة العالية لاستهلاك الوقود، وعمر تشغيل 60 عامًا، يمكن مده ل80 و100 عام، بأعلى معايير الأمان وأنظمة أمان ذاتي. وأوضح أن الوعاء الخرساني للمحطة من النوع المزدوج الذي يتحمل اصطدام طائرة تجارية ثقيلة يصل وزنها 400 طن بسرعة 150 مترًا في الثانية محملة بالوقود، وأيضا المحطةمزودة بنظم أمان سلبية لا تحتاج إلى طاقة للتخلص من الحرارة المتبقية بعد إيقاف التشغيل بل تعتمد على الجاذبية والسريان الطبيعي، موضحًا أن نسبة حدوث حادث جسيم في مفاعل من الجيل الثالث المتطور تبلغ 1 على 10 ملايين مفاعل سنة، بمعنى أنه عندما يكون هناك 10 ملايين مفاعل، يمكن أن يحدث حادث في مفاعل واحد فقط من 10 مليون مفاعل، وهي نسبة ضئيلة للغاية ومع هذا يتميز المفاعل بوجود مصيدة قلب المفاعل، لابتلاع المفاعل حال حدوث حادث جسيم لا قدر الله. وتابع، أيضا تتحمل المحطة النووية الموجات الانفجارية بشدة 30 كيلو باسكال في الثانية، وتتحمل أعاصير بقوة 310 كيلو متر في الساعة، دون أن تتأثر المحطة، وتتحمل تسونامي حتى 14 مترًا، وتتحملالزلازل والهزات الأرضية عالية الشدة حتى 0.3 من عجلة الجاذبية الأرضية (زلازل حتى قوة 9 ريختر)، مؤكدًا أن المحطة مصممة لتحمل جميع الظواهر والظروف الخارجيةالمختلفة. ◄ تطوير البنية التحتية وأكد أن عقود المشروع دخلت حيز النفاذ في 11 ديسمبر 2017، وقد حاز المشروع على جائزة ضمن أفضل ثلاث مشروعات عالمية من حيث البدء والانطلاقة وذلك عام 2019 وذلك على هامش فعاليات الدورة الحادية عشر لأكبر مؤتمر ومعرض نووي في العالم "أتوم إكسبو 2019" الذي عقد بمدينة سوتشي الروسية، وتعتبر هذه الجائزة الأولى من نوعها التي يحصل عليها مشروع بمنطقة الشرق الأوسط، أيضاً حصل فريق العمل المشرف على المشروع على جائزة التميز الحكومي لأفضل فريق عمل من خلال جائزة مصر للتميز الحكومي في دورتها الثانية عام 2021 حيث تم تتويج الفريق بجائزة أفضل فريق عمل من بين 108 فريق تقدموا للحصول على هذه الجائزة. إقرأ أيضاً| الوكيل: تركيب مصيدة قلب مفاعل الوحدة النووية الثالثة بالضبعة 6 أكتوبر المقبل وأشار إلى أن الهيئة استقبلت خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بجاهزية البنية التحتية النووية المصرية، والتي خلصت أن مصر قامت بجهود مكثفة لتطوير بنيتها التحتية استعدادا لمرحلة إنشاء المحطة النووية وهو الأمر الذي يوضح مدى الدعم القوي الذي توليه الحكومة المصرية لمشروع المحطة النووية بالضبعة.مشيرًا إلى أنه من بين أحد الممارسات الجيدة التي رصدها خبراء الوكالة هو إنشاء المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة . ◄ الحفاظ على البيئة وأكد أن إنتاج الكهرباء من محطات القوى النووية يعمل على خفض تكلفة وحدة الطاقة المولدة وبالتالي إحداث انخفاض نسبى في أسعار الكهرباء فضلاً عن استخدام الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء يحافظ على البيئة مما سيؤدى الى خفض الاعتمادات اللازمة لنظافة البيئة وللمحافظة على صحة الإنسان. كما أن توليد الكهرباء من الطاقة النووية سيؤدى الى خفض معدلات استهلاك الغاز الطبيعي والبترول، واستخدامها في صناعات البتروكيماويات مما يؤدي إلى رفع القيمة المضافة لها. وأوضح أن التقلبات في سعر الوقود لن يئثر كثيرا على سعر الكيلوات ساعة بحيث لوارتفع سعر الوقود النووي بنسبة 100٪ تأثيره على سعر الكيلو وات يكون من 5 ل 10٪، بالمقارنة بالوقود التقليدي الذي سيكون تأثير سعره على الكيلوات من 60 ل 70٪. وأشار أن المستفيد الأول من المشروع هو المجتمع المحلي، من خلال الرواج الاقتصادي وتوفير فرص عمل من خلال إنشاء مراكز تأهيل العمالة الفنية، أيضا وضع المشروع على قائمة المزارات السياحية. ◄ مواجهة التغيرات المناخية وأكد أن أزمة استخدام الوقود الأحفوري وتغير المناخ أصبحت تهدد العالم، لذلك تم اتخاذ عدة قرارات وتعهد ما بين دول العالم في «كوب 28»، بمضاعفة الطاقة النووية ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050، للتغلب على مشكلة المناخ والاحتباس الحراري، وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، موضحًا أنه عقب اكتمال محطة الضبعة النووية، ستجنب انبعاث 15 مليون طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون. وأوضح أن الطاقة النووية هي طاقة نظيفة، لا تقارن إلا بطاقة الرياح، لذلك تم تصنيفها كطاقة خضراء تحافظ على البيئة، مشيرًا إلى أن لا يمكن إنشاء هذا المشروع بدون دعم حكومي مستمر، ودعم من القيادة السياسية، لكونه مشروع طويل الأجل يمتد إنشائه ل 10 سنوات موضحًا مواصلة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية الدعم الكامل للمشروع من خلالالتأكد من أن المشروع لديه جميع موارد التمويل والدعم اللازم على مستوى الحكومة والحفاظ على الإشراف الدقيق على المشروع من خلال اجتماعات مع مشرفي المشروع. وأكد أن المشروع النووي ليس له أثر اقتصادي أو اجتماعي فقط أو بيئي فقط، لكنه يقع في قلب أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن هذا المشروع يخدم على جميع ابعاد ومحاور في رؤية مصر2030، موضحًا أن المحور البيئي هدفه توليد طاقة خضراء نظيفة تحافظ على البيئة، بالإضافة إلى أن محطة الضبعة ساهمت في الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الأساسية، وهو ما أدى إلى حدوث تنمية عمرانية بالمنطقة. ◄ الثقافة النووية وأضاف أن المشروع أدى إلى تطوير التعليم، بإنشاء المدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة، حيث يدعم هذا المشروع المعرفة النووية والبحث العلمي ويعمل على زيادة وتيرة العمل في البحث العلمي من خلال الهيئات النووية البحثية كهيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية ومن خلال دعم البحث العلمي في الجامعات في مجال التكنولوجيا النووية وزيادة فرص البحث والتطوير، موضحًا أن وجود طاقة نووية يساهم في تحسين صحة الإنسان المصري، بالإضافة إلى الارتقاء بالثقافة المصرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. اقرأ أيضا| الحلم النووي| بالأرقام والتواريخ.. مراحل إنشاء محطة الضبعة وعن البعد الاقتصادي للمشروع، أكد أن الطاقة النووية مصدر رخيص لإنتاج الكهرباء، ولا يعاني من الأزمات التي تعاني منها المصادر الأخرى، ومصدر رئيسي في تحقيق الاستقرار في الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى الحفاظ على استقرار أسعار الكهرباء، على عكس التقلبات التي تحدث في أسعار الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أنها توفر مصادر الطاقة الأخرى «الوقود والغاز الطبيعي»، للارتقاء بصناعات أخرى ومنها البتروكيماويات والأسمدة. ◄ تحسين مناخ الاستثمار كما أوضح الوكيل أن المشروع النووي المصري يحقق المكانة الريادية للدولة المصرية حيث أن مشروعات الطاقة النووية تعد من المشاريع العملاقة وأن الاستثمار في هذه النوعية من المشاريع يعطي انطباع بالقوة والثقة في الإقتصاد المصري مما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار في الدولة، حيث أن قطاع الطاقة يعد القاطرة لقطاعات اقتصادية متعددة وأن التنفيذ الناجح لمشروعات محطات القوى النووية من شأنه أن يحسن المركز الائتماني للدولة وهو ما ينعكس إيجابياً على مناخ الاستثمار التجاري من الوجهة السياسية بالإضافة أيضاُ إلى أن السعر التنافسي للكهرباء المنتجة من المحطات النووية سوف يعود بالنفع المباشر على المشاريع التجارية القائمة. واختتم الوكيل قائلاً انه لا شك أن مشروع المحطة النووية من شأنه أن يؤكد دور مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة في كافة المجالات ومن بينها المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية.
