السيسي يحقق الحلم بعد عقود من النسيان المكاسب ال »10» لمحطة الضبعة روسيا تقدم الدعم الفني للمحطة لمدة 10 سنوات قابلة للزيادة الخبراء المصريون يديرون المحطة.. وفريق العمل يضم 700 مهندس وفني علي مدي الستة عقود الماضية، حاولت مصر مراراً أن تستقطب تكنولوجيا الطاقة النووية التي تستخدمها دول العالم المتقدمة في توليد مصادر جديدة رخيصة وآمنة للطاقة، وهي التكنولوجيا التي تزداد أهميتها مع قرب نضوب مصادر الطاقة التقليدية كالغاز والنفط. لم تفلح المحاولات المصرية السابقة في استقطاب هذه التكنولوجيا الحديثة لعدة أسباب منها ما يتعلق بالجوانب السياسية ومنها ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية. وبعد تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، أعاد الروح إلي الحلم المصري من جديد بعد أن كتبت له شهادة وفاة بفعل فاعل، حيث حرص الرئيس السيسي علي اتخاذ خطوات حقيقية لبدء تنفيذ وتحقيق هذا الحلم علي أرض الواقع. وبعد ماراثون طويل من المفاوضات والمباحثات مع روسيا، نجحت مصر في أن تضع اللبنة الأولي للمشروع القومي الذي يقام علي أرض الضبعة وبتمويل روسي يصل إلي 25 مليار دولار. وفي السطور التالية نستعرض ملامح التجربة المصرية والتجارب العالمية في قطاع الطاقة النووية. عقب توقيع العقود النهائية التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. انهمرت عشرات التساؤلات والأفكار في عقول المصريين حول خبايا وتفاصيل المحطة النووية الأولي لمصر، وكيفية تمويلها وفوائدها، وجدواها الاقتصادية، وآثارها علي البيئة وحدود الأمان المتوافرة فيها...وأسرار اختيار مصر للعرض الروسي رغم عشرات العروض التي قدمت من الدول النووية لبناء محطة مصر الأولي في الضبعة..من هنا..بحثنا لدي خبراء المحطات النووية عن إجابات لتساؤلات الشعب المصري.. وقع اختيار مصر للعرض الروسي الذي قدمته شركة روساتوم الروسية، بعد مقارنته بعشرات من العروض الأخري المنافسة والتي قدمتها عدد من الدول ومنها كوريا الجنوبية وامريكا والصين واستراليا ، واستطاعت روسيا توفير امتيازات وحوافز عديدة لمصر لبناء المحطة النووية، مقارنة بدول أخري، فلم يسبق أن قدمت دولة علي مستوي العالم قرضاً حكومياً لمحطة طاقة نووية وبفائدة منخفضة 3% مثلما فعلت روسيا مع مصر. حيث ستحصل مصر علي قرض بقيمة 25 مليار دولار مخصص لإنشاء المحطة النووية، ويصرف علي فترة زمنية تصل إلي 13 عاماً، ويسدد أصل القرض علي 22 عاماً، وتبدأ مصر في سداد أول قسط عام 2029. وتوجد بعض البنود في العقود خاصة بتكاليف التشغيل والصيانة تم الاتفاق بشأنها وتخفيضها علي عكس دول أخري كانت تضاعف من تكلفة جميع الأعمال عن الأسعار المتداولة. التكلفة الإجمالية أوضح الخبراء، أن التكلفة الرأسمالية للمحطة حتي التشغيل التجاري تصل إلي 30 مليار دولار، وتحتسب التكلفة بناءً علي القرض الروسي الذي يغطي 85% من التكلفة، و15% من البنوك المصرية، بجانب فوائد القرض وقيمة التعاقد مع الاستشاري للمشروع، وتدريب مشغلي المحطة النووية، وتكاليف الإنشاء والتشغيل والصيانة والتفكيك لتصل إلي 45 مليار دولار، ووفقاً لهذه المعايير تحتسب تكلفة الكيلووات المنتج من المحطات النووية، وتتراوح أسعاره عالمياً بين 7 و8 سنتات. فترة إنشاء المحطة النووية مدة الإنشاء تستغرق من 5 إلي 7 سنوات، يبدأ بعدها التشغيل التجريبي، وتحميل الوقود النووي، والتجارب لمدة عامين، ثم التشغيل الكامل لأول مفاعلين بعد 6 أعوام من تاريخ أول صبة خرسانة. تكلفة إنشاء المحطات النووية يري الخبراء، أن تكلفة إنشاء المحطات النووية أعلي ب5 أضعاف من تكلفة إنشاء المحطات التقليدية، ولكن انخفاض تكاليف التشغيل والوقود المستخدم والعمر الافتراضي للمحطة النووية ترجح جدواها الاقتصادية، مقابل المحطات التقليدية. وتستطيع مصر استرداد تكلفة إنشاء المحطة النووية عن طريق الوفر في الوقود الأحفوري لمحطة كهرباء مماثلة للضبعة بقدرة 4800 ميجاوات، بجانب الطاقة المبيعة من المحطة النووية، وتصل فترة استرداد تكلفة إنشاء المحطة النووية بين 13 و15 عاماً. وتعتبر الطاقة النووية في أماكن عديدة في العالم منافسة لمحطات الوقود الأحفوري، علي الرغم من ارتفاع التكلفة الإجمالية لإنشاء المحطات النووية إذا أضيفت إليها تكاليف التخلص من النفايات، وتفكيك المحطة بعد انتهاء عمرها الافتراضي »حوالي 60 سنة» ولكن إذا أضيفت التكاليف الصحية والبيئية إلي محطات الوقود الأحفوري، فإن خيار استخدام الطاقة النووية يصبح أمراً تجدر دراسته. الوقود النووي والأحفوري يؤكد الخبراء، إن قيمة الغاز الطبيعي حال زيادته علي 8 دولارات للمليون وحدة حرارية، وحال ارتفاع قيمة البترول عن 45 دولاراً للبرميل تصبح تكلفة الوقود في المحطات النووية هي الأقل، والوقود النووي الذي يستهلكه المفاعل الواحد بقدرة 1200 ميجاوات يبلغ 60 مليون دولار سنوياً، مقابل 200 مليون دولار لمحطة الدورة المركبة و500 مليون دولار للمحطة البخارية. وقود محطة الضبعة وفقاً للإتفاق المبرم، ستتولي روسيا توريد الوقود النووي لمحطة الضبعة لمدة 60 عاماً بالأسعار المتفق عليها في العقود، وحال إخلال روسيا بعدم التوريد، من حق مصر استيراد الوقود من أي دولة أخري مع فرض غرامات يومية. تأثير المحطة النووية يري البعض رفع الدعم عن البترول والكهرباء سيزيد من تكلفة الكيلووات المنتج من محطات الكهرباء، وبالتالي فإن إضافة قدرات محطة الضبعة النووية ستحدث توازناً في عملية بيع الطاقة للمستهلكين؛ لأن تكلفتها ستصبح أقل من القدرات الأخري المضافة علي الشبكة. وتحقيق التوازن عبر إدخال قدرات من محطات الشمس والرياح والطاقة النووية وترشيد الاستهلاك يسهم في عدم زيادة فاتورة الاستهلاك حال تحرير أسعار الكهرباء والبترول؛ لأن القدرات المنوعة المضافة أسعارها تقل بكثير عن المنتجة من الوقود الأحفوري. النفايات النووية ينص الاتفاق المصري الروسي علي أن مصر ستحتفظ بالوقود النووي المستنفد في منطقة الضبعة لمدة 60 عاماً عبر حاوية خرسانية كبيرة علي سطح الأرض تخضع لرقابة صارمة؛ لعدم حدوث تلوث إشعاعي، وتعتبر هذه الفترة مؤقتة لحين تحقيق الاستفادة منه، خاصة أن عدداً من الدول اتجهت في الفترة الأخيرة لإعادة تصنيع الوقود المستنفد. وحتي الآن لم تقرر أي دولة التخلص النهائي من الوقود النووي المستنفد، ومن مصلحة مصر الاحتفاظ بالوقود المستنفد؛ لأن التكنولوجيا والتطور الهائل سيحدثان طفرة خلال الفترة المقبلة، ويزيدان من جدوي الوقود المستنفد. و»بعض الدول تستخدم الوقود النووي المستنفد لإعادة استخدامه في تصنيع الأسلحة النووية». تشغيل المحطة النووية تتولي مصر تشغيل المحطة النووية بالكامل، ووفقاً للاتفاق، فإن »روساتوم الروسية» ستساعد في تشغيل المفاعلات النووية وبإشرافها، وستقدم الدعم الفني للمحطة النووية لمدة 10 سنوات مع إمكانية التجديد لفترة مماثلة أخري. ويصل عدد مشغلي المحطة النووية إلي نحو 700 مهندس وفني، ولا بد من تدريبهم علي أعلي مستوي من الكفاءة، والمحطات النووية تعظم وتحسن القدرات البشرية. فوائد المحطة النووية قال الخبراء، إن المحطة النووية تفيد الصناعة المصرية، وتعد نقلة في الارتقاء بتأكيد الجودة والرقابة، وتعظيم المكون المحلي في المحطات النووية بنسبة 30%، ونقل وتوطين التكنولوجيا النووية، وتدريب وتأهيل الكوادر المصرية علي أعلي مستوي عالمي، ودعم منظومة التعليم والتطوير والبحث العلمي، ولم تكن المحطات النووية مصدراً لإنتاج الطاقة الكهربية بل لإدخال التكنولوجيا وتطوير الصناعة، وإيجاد منظومة فعالة لاشتراك جميع الجهات الوطنية ذات الصلة. الأمان النووي أوضح الخبراء، أن محطة الضبعة النووية ستتمتع بأعلي درجات الأمان النووي، وتتحمل جميع الأخطار سواء الزلازل أو البراكين أو السيول أو الأعاصير أو اصطدام طائرة تزن 400 طن، ولم تصدر الموافقة علي إنشاء المحطة بعد توقيع عقود الضبعة النووية، إلا بعد الحصول علي الموافقات والالتزام بالمعايير الخاصة بالأمان النووي، وتصل مدة استخراج هذه التراخيص لنحو 24 شهراً من التعاقد، ولا يصدر عن المحطات أي انبعاثات للغازات الملوثة أو غازات الاحتباس الحراري، بحسب ما أكده الخبراء.
