وبعد أن كشف لنا د.أيمن عاشور في الجزء الأول من الحوار الذى أجريناه معه عن بدء تطبيق إستراتيجية جديدة لربط جميع البرامج بالجامعات باحتياجات سوق العمل والاتجاه في تقليل أعداد المقبولين بالكليات النظرية تدريجيا ابتداء من هذا العام، وتطبيق مرحلة الإرشاد المهني والأكاديمي للطلاب لإكسابهم مهارات مهنية جديدة وبدء التعاون مع التربية والتعليم لمساعدة الطلاب في تحديد مساراتهم بشكل صحيح بالسنة الأولى ثانوي وحثهم على الالتحاق بالكليات والبرامج التطبيقية بدلا من الهروب للالتحاق بالقسم الأدبي كما كشف لنا ماهية دراسته الآن لإنشاء سنة تأسيسية قبل دخول الجامعات لمساعدة الطلاب في تحديد الكلية التي تتناسب مع قدراتهم.. كان هذا الجزء الثاني من الحوار.. إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات وتطوير جميع لجان القطاعات المختلفة فى البداية كشف لنا د.أيمن عاشور مايتم دراسة تطبيقه حاليا والذى سيتم تطبيقه لأول مرة وسنقوم فيه بمتابعة خريجى الجامعات بعد تخرجهم بهدف معرفة مدى اندماجهم فى سوق العمل وهل كانت فرص العمل التى فازوا بها طبقا لتخصصاتهم التى درسوها فى الجامعة أم لا؟ وكم عدد الخريجين الذى لم يحصلوا على أى فرصة عمل حتى الآن ؟ ولماذا؟ كل هذا بهدف التأكد من مدى استيعاب سوق العمل لخريجى كل تخصص حتى نبدأ فى إعادة النظر فى هذه التخصصات بمختلف الكليات إما بتقليص الأعداد أو زيادتها أو تطوير برامجها وماسوف نفعله أصبح أحد أساسيات تقييم الجامعات فى العالم من خلال مراكز التقييم المختلفة والتى يظهر من خلالها مدى ارتباط تخصصات كل كلية باحتياجات سوق العمل، ومدى نجاح كل كلية فى ذلك. ويضيف د.أيمن عاشور، مؤكدا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم جدا بالفعل بهذه القضية خاصة فى الجامعات الجديدة، وبضرورة أن تكون الدراسة والتخصصات بها حسب احتياجات سوق العمل، لأن تصنيف الجامعات العالمية حاليا ليس فقط بالبحث العلمي، إنما يعتمد أيضا على المهارات التى توفر له فرصة عمل بعد التخرج، ونقوم بعدها بدراسة المدة اللى احتاجها الخريج بعد تخرجه للالتحاق بهذه الوظيفة وكم استغرق من الوقت ؟ وكم كان راتبه أو العائد عليه من وظيفته التى تولاها ؟ وهل كل تخصص يتلائم مع مهارة الخريج ودراسته أم لا ؟، لذلك فإن البرامج أصبحت غير معتمدة على الناحية الأكاديمية فقط، بمعنى أن طالب كلية نظرية أو كلية عملية، الاثنان أصبح لهما أهمية بعد تخرجه بحيث يكون قد اكتسب مهارات وبدأ يبدع ويبتكر فى العملية التعليمية. وكان هذا التوجه مطبقا مع بداية الجامعات الأربعة الأهلية والجامعات الثلاثة التكنولوجية، وطلبنا دعمهم بمراكز مماثلة، وخلال عامين زاد العدد بشكل كبير وكنت حريصا على الاحتفال بهم، والتأكد من أن ذلك يخدم طلابنا بكل تخصصاتهم، وقد وصل عدد هذه المراكز حاليا إلى 34 مركزاً لخدمة كل الجامعات وليس فقط فى الجامعات الأهلية أو التكنولوجية، وكل ذلك من أجل إكساب الطالب مهارة تقنية وأصبح لدينا صندوق دعم المبتكرين والنوابغ فى الجامعات، ويبذل الصندوق حاليا مجهودًا كبيرًا ويكتشف من خلال مسابقات سواء إذا كان على مستوى التعليم العالى أو التعليم ما قبل الجامعي، بهدف إكتشاف الطلاب المبدعين والمبتكرين، وكيف ندعمهم ونحول الابتكار إلى صناعة أو إلى منتج، بأن نبدأ عمل شركة، وريادة أعمال، وكل هذا فى المسارات الثلاثة الأكاديمية والمهنية والابداع، وعلى سبيل المثال كان هناك طالب وجدنا أن قدراته تفوق سنه وقد تم إلحاقه بجامعة زويل رغم صغر سنة، وكانت هذه بداية اعتنائنا بالاكتشافات، وبعد متابعة هذا الطالب فى الجامعة وجدنا أنه من أفضل 10٪ من الطلاب بجامعة زويل، وهذه هى المسارات النى نعمل عليها. تعديل لوائح الكليات ويضيف د.أيمن عاشور: لقد بدأنا نعمل على أن ندخل الإبداع والابتكار سواء فى الكليات النظرية أو العملية وفى كليات مثل الهندسة مثلا سيتعلم الطالب أحدث طريقة فى التعليم وهى (فكر، احلم، اعمل)، ومن أجل نقل الحلم إلى واقع، وأصبح هناك مشروعات نعتمد عليها لتحويل المواد النظرية التى يدرسها الطالب إلى واقع ملموس، وكيف نربطها مع المجتمع، ومع خطط الدولة، وهذا مانعمل عليه خلال الفترة الحالية0 وبالنسبة للكليات النظرية سيتم إضافة برامج نكسب الطالب من خلالها مهارات، ليكون جاهزًا لاحتياجات سوق العمل، وسيتم هذا من خلال برامج تطبيقية بجانب المراكز التى تحدثنا عنها، ولتنفيذ ذلك نقوم حاليا بتعديل اللوائح فى الكليات والقطاعات المختلفة، كما أننا نعيد هيكلة المجلس الأعلى للجامعات حاليا بالقطاعات التابعة له بما يتلاءم مع الفكر الجديد الذي نتحدث عنه، وسيتم إنشاء لأول مرة قطاع دراسات بينية، وهيكون هناك دمج لبعض القطاعات لخدمة الفكر الجديد خاصة أن الوظائف الخاصة بالجامعات الجديدة قد اختلفت، وكان الهيكل الإدارى والتنظيمى للجامعات فى البداية منذ بداية السبعينات يأتى برئيس جامعة ونواب ثلاثة له، أحدهم لشئون االطلاب والثانى للدراسات العليا والثالث لخدمة المجتمع وشئون البيئة ، لكن ماندرسه الآن أن يكون هناك نائب رئيس جامعة أكاديمى ويكون تحته ثلاثة عمداء لثلاثة قطاعات عميد لقطاع الطب والصحة، وعميد لقطاع الهندسة والتكنولوجيا، وعميد ثالث لقطاع العلوم الاجتماعية والإنسانيات وهذا أول مسار يكون فيه نائب رئيس جامعة أكاديمي. فى محور مهم جدا وهو التعاون الدولى أو النائب الثالث، يعنى مثلا هناك شئون الطلاب، وهناك دراسات عليا ورسائل الماجستير والدكتوراه، لكن ليس لها نائب انما هتكون عامل مساعد لخدمة كل القطاعات، وهذا المدخل، هنبدأ نعيد تفكير فى الهياكل الخاصة بالمجلس الأعلى الجامعات، والبحث والابتكار هيكون داعمًا للتغير الجوهرى فى منظومة التعليم. قطاعات جديدة بالمجلس الأعلى وكيف سيتم إعادة هيكلة المجلس الأعلى للجامعات من أجل تحقيق هذا الفكر الجديد ؟ - نعم من أجل تحقيق هذا الفكر الجديد فى التعليم سنبدأ من المجلس الأعلى للجامعات ولجان القطاعات المخلتفة التى يتم تنظيمها الآن بشكل جديد، وسنعمل على تحقيق ذلك سريعا بحيث يكون فى نهاية العام لجان قطاعات جديدة بعد التطوير الشامل لهذه للمنظومة، وكيفية اختيار أعضاء هذه اللجان المختلفة بالمجلس، وكيفية تطوير منظومة العملية التعليمية بالكامل وكل هذا سيتم بالتوازى مع بعض بجانب الإستراتيجية الوطنية التى يتم العمل عليها، والهدف من ذلك هو أن يكون هناك خريج ليس علميا أو نظريا فقط إنما يكون لدينا خريج لديه مهارات تتواكب مع احتياجات سوق العمل، حتى نصل فى النهاية لتصميم برامج تجمع ما بين النظرى والعلمى والعلوم الجزئية، من أجل تنمية مواهب الطلاب، بالإضافة الى الاهتمام الجانب الاجتماعى أو الإنسانى حتى نصل لطالب متكامل بخلاف الأنشطة الطلابية والمهارات التى نوفرها للطلاب، حتى يكون لدينا صورة متكاملة بالنسبة للجامعات حتى نضمن أن الطالب درس التخصص الذى يتماشى مع سوق العمل، وبذلك نقدر نحقق التكامل بين التعليم العالى والتعليم قبل الجامعى، ولذلك فنحن نعمل حاليا على حل هذا التحدى الخاص بحجم ونوعية الطلاب فى التعليم النظرى الذى أصبح أكبر بكثير من احتياجات سوق العمل والذى أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من مرة والذى سنقوم على أساسه هذا العام بتخفيض عدد المقبولين بالكليات النظرية من الطلاب المنتظمين تدريجيا وكذلك طلاب الإنتساب، وهو نوع من « التعليم عن بُعد» لانطبقه فى برامجنا الدراسية حتى الآن بشكل أساسى، وهو ماأدى إلى أن يصبح عندنا حاليا مالايقل عن 72٪ من من الطلاب فى التعليم العالى بالكليات النظرية بالجامعات الحكومية سواء طلاب منتظمون أو من طلاب الانتساب، وهؤلاء الطلاب الموجودون فى المراحل الدراسية الحالية لن نتركهم دون توجيه حتى يتم التخرج، حيث إن هناك مبادرة رئاسية خاصة بكيفية تعليمهم المهارات والبرامج الداعمة لهم من أجل ثقل إمكانياتهم للاندماج مع سوق العمل، وهناك رؤية أن يدخل تلك المبادرة مليون طالب، حيث سيتم البدء من خلال مراكز المهارات التى أصبحت موجودة حاليا فى شكل مراكز تدريب ومراكز مهارات داخل الجامعات بإكساب طلاب الكليات النظرية الموجودين بها حاليا مهارات تساعدهم فى إمكانية التوسع فى فرص العمل بعد التخرج وكيفية دمجه باحتياجات جديدة يحتاجها سوق العمل، وأصبح هناك كليات بها مراكز لتعليم تلك المهارات الجديدة وعلى سبيل المثال مراكز تعليم هذه المهارات التى أنشأتها وزارة الاتصالات بمختلف الجامعات بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، ونجحنا فى إنشاء عدة مراكز داخل الجامعات لأنها ستثقل مواهب الطلاب حتى تعلمه هذه المراكز كيفية الالتحاق بسوق العمل الذى يناسب تخصصه، ويحصل على المهارة التى تنقصه التى ستجعله مطلوبا فى سوق العمل بشكل أكبر، سواء كان ذلك فى شكل مساعدته فى إتقان لغة أجنبية أو إتقان برامج الكمبيوتر أو الإثنين معا، أو فى أى تخصص آخر يريد الطالب أن يحصل فيه على نوع من التدريب التحويلى لم يتوفر له فى البرامج الدراسية العادية المقررة عليه بالكلية، و أصبح هناك اكثر من 34 جامعة بها تلك المراكز، وكانت البداية بجامعة عين شمس، حيث بدأت هذه المراكز تخدم طلاب كليات التجارة والآداب، والحقوق، ولم يقتصر دور هذه المراكز على طلاب الكليات النظرية فقط بل إمتدت للكليات العملية مثل الطب وغيرها، لأن دور هذه المراكز وإكساب هؤلاء الطلاب المهارات المطلوبة للدخول بقوة فى سوق العمل، وهذا ماكان ينقص الطالب فى الجامعات، وهناك فرق بين طالب يحصل على شهادة فقط وآخر يكتسب مهارة أثناء الدراسة تتيح له فرص عمل مميزة، حتى يتوظف وفقا لمهاراته، ولذلك بدأنا عمل مسار مهنى ومسار أكاديمي، وهذه أول مرة تحدث فى هذه المراكز.
