أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن فرض تدابير عاجلة على إسرائيل لوقف انتهاكاتها في قطاع غزة، هو قرار ملزم وفقاً لأحكام القانون الدولي، ويتطلب من المجتمع الدولي تبني آليات فاعلة لضمان تنفيذه على أرض الواقع. وأوضح مهران، خلال تصريحات ل"أخبار اليوم"، أن "المادة 94 من ميثاق الأممالمتحدة تنص صراحة على أن كل عضو في الأممالمتحدة يتعهد بأن ينزل على حكم محكمة العدل الدولية في أية قضية يكون طرفاً فيها، وهو ما يعني إلزامية أوامر المحكمة على أطراف النزاع". كما أشار إلى أن المادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة تخولها سلطة بيان التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف، كلما رأت أن ظروف الحال تقضي بذلك، وهو ما استندت إليه المحكمة في أمرها الأخير بفرض إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في غزة. وبين أستاذ القانون أن الامتناع عن تنفيذ هذه التدابير يمثل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، ويضعها تحت طائلة المساءلة والجزاءات الدولية، لكن الإشكالية تكمن في غياب آليات تنفيذية فاعلة لقرارات محكمة العدل الدولية. وأضاف أن اللجوء لمجلس الأمن لاتخاذ تدابير بموجب الفصل السابع من الميثاق لإنفاذ أوامر المحكمة، كما تتيح المادة 94، قد لا يكون مجدياً في ظل الفيتو الأمريكي المنحاز لإسرائيل، كما أن تدابير الجمعية العامة لا تتمتع بالصفة الإلزامية. ودعا مهران إلى حشد موقف دولي موحد وقوي لمواجهة التعنت الإسرائيلي، عبر اتخاذ خطوات عقابية منسقة، كفرض عقوبات اقتصادية، وتقليص التعاون العسكري والأمني، وتعليق اتفاقيات الشراكة، وطرد إسرائيل من المنظمات الدولية، وصولاً لعزلها دبلوماسياً إذا استمرت في تجاهل إرادة المجتمع الدولي. وشدد الخبير الدولي على أن التزام الدول بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية هو واجب قانوني وأخلاقي، وضرورة لحماية النظام الدولي القائم على سيادة القانون، وصيانة مصداقية الأممالمتحدة ومؤسساتها، في مواجهة سياسات القوة والهيمنة والاستعلاء. واختتم تصريحاته بالقول: "إن الشعب الفلسطيني يتطلع للمجتمع الدولي ليقف إلى جانب حقوقه المشروعة التي كفلها القانون الدولي، ومنها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، وأن يتحرك بشكل جاد وفاعل لردع الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، تمهيداً لإنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة".
